الثورة – هناء ديب:
تواصل الحكومة عبر اتخاذها قائمة من القرارات والتوجهات تجاوز العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والصناعي السوري، وذلك من خلال الحرص على التشاركية معهم في رسم السياسة الاقتصادية لسوريا بهدف الوصول للقرار الصحيح الذي يخدم الواقع الاقتصادي ويعيد الألق للصناعة السورية.
اعتماد هذا التوجه لم يمنع وزير الاقتصاد والصناعة من التأكيد مؤخراً عبر لقاء متلفز على ضرورة قيام التجار والصناعيين بإخراج مدخراتهم وضخها بالبلد لتحديث آلاتهم وتجهيزاتهم خاصة مع كلامه أن في سوريا ورشات وليس مصانع وبالتالي لايمكن اعتماد سياسات اقتصادية مطبقة بالدول الكبرى على الاقتصاد السوري، فكيف يرى القطاع الخاص الاقتصادي والصناعي تلك التوجهات الجديدة وانتهاء الدور الأبوي والحمائي المباشر الذي كان سائداً سابقاً؟.
تفاؤل ولكن..
يؤكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن المولوي في تصريح لصحيفة الثورة أنه متفائل بمستقبل الصناعة السورية في ظل التشاور والتشاركية المعتمدة من أصحاب القرار، مع القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرار يخص الصناعة السورية.
ويتمتع القطاع الصناعي السوري حسب المولوي بمزايا عديدة تؤهله للعودة بقوة لمكانته خاصة على الصعيد التصديري، فهناك المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من تلك التي تنتج المواد الغذائية والاستهلاكية الملبية للسوق الداخلي لمعامل الخيوط والنسيج والأقمشة والألمنيوم العريقة تضاهي بجودتها المعامل العالمية.
وأضاف: نحن نسعى لتكون الصناعات كلها مقوننة وتعمل بالضوء، وليس بالظل يجب مساعدة الصناعيين ليعملوا بشكل نظامي، لدينا بعض الصعوبات والمشاكل نحاول حلها مع الوزارات المعنية ومنها دخول بضائع أجنبية غير مطابقة للمواصفات السورية ووضعنا بالتعاون مع الجهات المعنية عدة طرق لقوننة هذا الوضع بشكل سليم ولمعرفة المستورد أو الشركة التي أدخلت المنتجات وأن تكون هناك معلومات كافية عن الشركة التي تم الاستيراد منها لأن هذا يساعد على حماية الصناعي السوري، ليس بالطريقة السابقة وإنما بشكل يوازي بين المصالح، وأهمها العمالة التي يجب الحفاظ عليها كي تضاف لقائمة العاطلين عن العمل، فهذا حسب المولوي يشكل ضغطاً على الحكومة الصناعة السورية وفي الوقت نفسه نحقق مصلحة المستهلك بألا تكون السلع المنتجة بأسعار مرتفعة خاصة بالمقارنة مع دول الجوار.
ورأى أن استمرار بعض الثغرات أو الصعوبات التي تواجه الصناعي السوري هي التي دفعت البعض منهم للاحتجاج عبر تجمع صغير ومنها إغراق السوق بمنتجات كثيرة بعضها مخالف للمواصفات القياسية السورية، وارتفاع أسعار الطاقة وهي أعلى من غير دول ما أثر على سعر السلعة وعلى قدرة المصنع على منافسة البضائع المستوردة، وخلال اللقاء مع وزير الطاقة، وكان التجاوب إيجابياً ومثمراً، فبعد أن كان سعر الكيلو واط من الكهرباء بداية التحرير والتخلص من النظام البائد 2200 ليرة أصبحت اليوم بـ 1500 ليرة معنى ذلك هناك تجاوب، مضيفاً: لكن نحن بحاجة لمزيد من التخفيض مثل: أسعار الفيول والغاز لدينا مطالب اليوم من الصناعيين إذا أرادت الحكومة بيعنا الغاز بالسعر الحالي الموجود يطلبون هم استيراده حتى لو الدولة استوردت الغاز وباعته للصناعي بسعر زائد قليلاً ليس مشكلة ولكن لا يكون الفرق كبيراً لأنه سيؤثر على تكلفة المنتج والتكلفة الكبير تؤثر على التنافسية اليوم، فالبلد مفتوحة وتستورد سلعاً من دول كثيرة، فيجب أن نصل لنقطة نحافظ على الصناعي ليستمر ونحافظ على المستهلك للسعر المناسب والعمالة، وبالتالي الحفاظ على مصانعنا.
وعن نتائج القرارات المشجعة للصناعة في عودة الصناعيين للبلد أو نية صناعيين عرب وأجانب بدخول السوق السوري أكد المولوي أنه اجتمع خلال الفترة الأخيرة مع صناعيين موجودين في الصين لديهم مصانع كبيرة هناك وجدت لديهم رغبة كبيرة للرجوع، والبعض منهم أخذوا مساحات كبيرة لبناء مصانع مهمة خاصة بمجال النسيج.
وأضاف أنه من المهم وضوح القانون وتبسيط الإجراءات والأسعار ومدخلات الإنتاج والطاقة والأهم العمل على تعديل بعض القوانين التي كان لها أثر سلبي على الصناعة وهو ما باشرت به الحكومة، حيث شكلت لجاناً لتعديل بعض القوانين المنفرة للاستثمار والمستثمرين، وأهمها القانون رقم 8 للعام 2021 الخاص بحماية المستهلك، وقد أوقف العمل بما يخص الشق المتعلق بالسجن لكن يجب تعديله كله لأنه خطأ وكارثة على الصناعة.
ولفت إلى التشارك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعديل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية واعتبر أن قرار رفع العقوبات محفز ليس فقط للمستثمر الداخلي وإنما للخارج ليرجع لسوريا ويستثمر فيها.
صناعتنا قوية
من جانبه قال الصناعي انطون بيتنجانة مضيفاً: أن الحكومة تعمل كخلية نحل وعلينا كقطاع خاص مجاراتها و أن العديد من القرارات الخاصة بالقطاع التجاري والصناعي تمت بالتشاور معنا كغرف تجارة وصناعة، والتجاوب مع بعض مطالبنا كان مشجعاً لاسيما فيما يخص أسعار الكهرباء الصناعية ومنع استيراد الدجاج لحماية واستمرار عمل المداجن وغيرها من القرارات، ولكن بالمقابل نرى ضرورة العمل على التعرفة الجمركية المفروضة على بعض السلع وتنزيل الضرائب على الشركات مع تحفظنا على رفع انفاق مرتفع جداً يصل في بضع السلع لـ35 بالمائة وتسهيل عملية الإدخل المؤقت لبعض المواد كالزيوت.
ودعا بيتنجانة لاعتماد سياسة اقتصادية متغيرة حسب الواقع وارتفاع الأسعار فعندما تكون المواسم الزراعية جيدة عالمياً والأسواق مستقرة ونحو انخفاض، لايمنع أن نطبق سياسات حمائية للمنتجات المحلية كدعم المربين وأسعار الأعلاف وبعض المنتجات والمحاصيل الاستراتيجية كالزيتون والفستق وغيرها مع ضرورة التركيز بالمجال التصديري على مواصفات السوقين السعودي والعراقي.
وأكد بيتنجانة أن القطاع الصناعي السوري قوي جداً فالمدن الصناعية فيها أكثر من 7000 معمل وكلها تعمل وحجمها قد لايكون كما المعامل بالدول الأخرى ولكن بعض المواد المنتجة كالصناعات الغذائية والاستهلاكية حجمها جيد .