الثورة_وفاء فرج:
نظم مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية والأمانة العامة للاتحاد العربي للصناعات النسيجية اليوم ورشة عمل برعاية وزارة الصناعة بعنوان: “الصناعات النسيجية السورية الواقع ومتطلبات التعافي والنهوض” وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.
وأكد وزير الصناعة زياد صباغ ان قطاع الصناعات النسيجية في البلاد من القطاعات الحيوية والهامة، حيث يعول عليه ضمن الأهداف التي تصب في الجهود التنموية لزيادة الناتج المحلي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، واستمرار رفد الأسواق المحلية بالسلع الصناعية، وبالتالي تخفيض فاتورة المستوردات وتصدير الفائض منها، مما يساهم في توفير القطع الأجنبي اللازم لخطط وبرامج التنمية في سورية، مبينا ان لقطاع النسيج السوري ميزة خاصة تتمثل بتوافر جميع سلاسل الإنتاج التي تتطلبها الصناعة النسيجية، ابتداءً من الزراعة ووصولاً إلى صناعة الألبسة، فضلاً عن القيم المضافة التي تتمتع بها والجودة المتنوعة التي تتلاءم مع احتياجات مختلف الدول العربية والأجنبية، مما يجعل هذا القطاع، ونظراً للخبرات العريقة والتاريخية التي يتمتع بها، من القطاعات القادرة على التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوه الوزير صباغ الى الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة المعوقات التي تواجه القطاع الاقتصادي والتغلب عليها، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية من خلال تحمل المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التشاركية التي تعتبر إحدى أهم وسائل إعادة الصناعة السورية لألقها.
وأكد الوزير صباغ أن هذا القطاع يعاني بشكل عام من عدم كفاءة نظم التوريد والتسويق والتصدير بسبب العقوبات، فضلاً عن عدم مواكبة التطورات العالمية والذي شكل عائقاً أمام تطور القطاع النسيجي، إضافةً إلى خروج عدد كبير من الشركات من العملية الإنتاجية ونقص المواد الأولية لاسيما الأقطان، وذلك بسبب احتلال القوات الأمريكية للأراضي السورية التي تعتبر مصدر مادة القطن (المنطقة الشرقية) وصعوبة توريد خطوط الإنتاج والآلات الحديثة، ونقص الكفاءات الفنية المتخصصة، منوها الى أن زيادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات النسيجية يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير التقانات، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في هذا القطاع، الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في صناعة الألبسة وزيادة ملحوظة في الصادرات.
وأكد نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية محمد زهير تغلبي أهمية الصناعات النسيجية في مجمل الاقتصاد الوطني السوري لما يشكل من قيمة مضافة بدءاً من الزراعة وصولاً إلى التصنيع ووجود الأيدي العاملة الماهرة، منوهاً إلى ضرورة تشجيع زراعة القطن وتحسين نوعية الغزل وإعادة إحياء تربية دودة القز لإنتاج خيوط الحرير وتأمين مستلزمات هذه الصناعة، مشيراً الى ضرورة تشكيل لجنة حكومية تُمنح صلاحيات كاملة ومطلقة لمعالجة الصعوبات ووضع استراتيجية واضحة لهذا القطاع كونه قطاعا هاما وحيويا ولابد من المحافظة عليه.
وقدم مستشار الاتحاد العربي للصناعات النسيجية فؤاد اللحام عرضاً عن واقع الصناعات النسيجية وعن الوضع الراهن لهذا القطاع والصعوبات التي تواجهه سواء في توفر احتياجاته ومستلزماته الإنتاجية من قطن وطاقة وتحديث خطوط إنتاج منشآته الصناعية والتدريب والتأهيل.
كما أشار الى الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصناعة لإعادة تفعيل هذا القطاع منوها الى نقاط القوة والضعف وأهمية التعافي والنهوض به.
واقترح اللحام إعادة تفعيل وتطوير القطاع النسيجي من خلال تشكيل لجنة وطنية مخولة وذات صلاحية للنهوض بالصناعات النسيجية مهمتها اعتماد خطة لمعالجة أوضاع الصناعات النسيجية وفق برنامج زمني محدد لكل جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات واتخاذ إجراءات فورية بتمكين المنشآت العاملة من الاستمرار بالعمل ومعالجة المعوقات التي تحول دون ذلك بما فيها مشاكل الطاقة والمحروقات والاستيراد والتمويل والديون وتوفير المتطلبات اللازمة لتشجيع وتسريع عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت المتوقفة والمتضررة ومراعاة التكامل والتنسيق، بما يساهم في زيادة فعالية الإجراءات المقترحة واعتماد نظام حماية ديناميكي ودعم وتحديث الضروري منها ومن ثم تحديث الحاجة من هذه البرامج ودعم وتطوير الخبرات الاستشارية الوطنية وإصلاح القطاع العام الصناعي والتشبيك بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير التصدير والتركيز على التدريب والتأهيل.
وقدم عدد من الحضور مداخلات تمحورت حول ضرورة إعادة زراعة القطن العضوي نظراً لأهميته والطلب عليه خارجياً وضرورة التخفيف من الضرائب في ظل ارتفاع سعر الصرف والتأكيد على الزراعات التعاقدية والمشاركة بجزء من الأعباء وتكاليف الإنتاج لزيادة المساحات المزروعة بالقطن والإشارة إلى أنه سيتم البدء بزراعة القطن الملون ومطالبة الاتحاد العربي للصناعات النسيجية بالمساهمة بفتح أسواق تصديرية وعن طريق التشبيك مع الدول العربية.
كما تطرق المشاركون في مداخلاتهم إلى الوضع الذي يعاني منه هذا القطاع لاسيما فرض الضرائب الكبيرة وتدخل التأمينات والتموين بأصحاب المنشآت وعدم قدرتهم على التصدير نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم حصولهم على مخصصاتهم من المازوت والبنزين إلا بجزء قليل جداً ولجوئهم إلى السوق السوداء كصناعيين لتأمين احتياجاتهم من الطاقة، إضافة إلى ضعف الأسواق نتيجة ضعف القوة الشرائية، منوهين الى أن هذه الإجراءات ساهمت بإغلاق الكثير من منشآتهم ولا يشجع على عودة الصناعيين للعمل، وطالبوا بدعم صناعة الألبسة وتسهيل عمل المنشآت النسيجية الموجودة من قبل الاتحاد العربي، وفي الوقت نفسه اعتبروا ان هناك تحولا في موضوع التراخيص إلى الصناعات الغذائية والكيميائية وأن ذلك مؤشر على نوعية الاستثمارات وتوجهها.