أكد مصدر خاص في هيئة الاستثمار البدء بتنفيذ الخطة الوطنية لإعادة هيكلة النافذة الواحدة وتبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، بهدف رفع جودة وتنافسية الخدمات المقدمة وحل مشكلة التعقيدات الإجرائية واختصار التكلفة والزمن على المستثمر، حيث تعتبر النافذة الواحدة محطة المستثمر الوحيدة التي ترقى بمستوى خدماتها لتحقق الغاية المرجوة من إحداثها وتنافس البيئة المؤسساتية العالمية.
وأضاف أنه ولتحقيق ذلك فإنه سيعاد هيكلة النافذة بحيث تكون واجهة وحيدة يتعامل معها المستثمر تتخصص في تقديم جميع الخدمات والوثائق اللازمة لتنفيذ مشروعه الاستثماري , حيث يعتبر ممثلو الوزارات والجهات المعنية بمثابة جزء من النافذة ومفوضين بكل الصلاحيات اللازمة من وزارتهم لمنح الموافقات والتراخيص للمشروع الاستثماري ويتمتعون بالخبرة والكفاءة الكافية لذلك .
وأشار أن الهيئة حددت الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الآلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة المعنية لاستكمال تمثيلها في النافذة الواحدة في مقر الهيئة وفروعها في المحافظات (الفرع بنفس سوية المقر) وتبسيط النماذج وهيكلتها وطلب الثبوتيات مرة واحدة ووضع دليل إجرائي شفاف وموحد للنافذة الواحدة ودعم الربط الشبكي بين الهيئة وفروعها والوزارات والجهات المعنية وتطبيق طرق الدفع والتبادل الالكتروني للوثائق، وتوفير المساحة الكافية لاستيعاب المكاتب الفنية للوزارات المعنية في النافذة وتوسيع الملاك العددي للهيئة ورفدها بموظفين مؤهلين لأداء العمل ودعم تدريب وتأهيل الكوادر الحالية والجديدة لرفع كفاءة الأداء وفعاليته.
هذا ولم تغفل الهيئة عن المطالبة باستكمال الشق المتعلق بالإجراءات البيئية لممثلي الوزارات ووزاراتهم في الدراسة التحليلية للربط الشبكي وتنفيذ تجهيز البيئة الحاسبية والنظام البرمجي لأتمتة عمليات النافذة الواحدة للوصول إلى نافذة واحدة إلكترونية للاستثمار، أما عن البرنامج الزمني فقد تم تقسيمه إلى أربع مراحل يمتد لفترة عام.
وأوضح أن من النتائج المرتقبة للخطة رفع مراتب سورية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال من خلال مركز خدمات المستثمر الذي سيقدم خدمات متكاملة وتنافسية ذات جودة عالية تخفض التكلفة والزمن وهو ما سينعكس إيجاباً على رضا المستثمر، كما ستتمكن الهيئة من إنشاء قاعدة بيانات موحدة يمكن الاعتماد عليها في إعداد الدراسات ورسم السياسات ورفد الفرص الاستثمارية بمعلومات كافية وتوفير جميع البيانات والوثائق للمستثمر، ولعل النتيجة الأهم هي تسريع تحويل فرص الخارطة الاستثمارية والمشاريع المطروحة من المستثمر إلى مشاريع منفذة ومنتجة للعمالة وإمكانية التتبع الفعال للمشاريع الاستثمارية على اختلافها وإيجاد الحلول السريعة لمشكلاتها.
هذا وقد بدأت الهيئة العمل لإصدار دليل إجرائي موحد للاستثمار يحقق الشفافية، والإفصاح عن الإجراء المرتبط بالزمن من خلال حصر الخدمات المقدمة من كل جهة عامة معنية بالاستثمار ومدتها الزمنية وتحديد جميع الوثائق المطلوبة، ليجري دراستها وتبسيطها ضمن دليل موحد يخفض عدد الإجراءات والتكلفة والزمن اللازم بها.
دمشق – بيداء الباشا
التاريخ: الأثنين 21-1-2019
رقم العدد : 16890