إيرادات العام الماضي تجاوزت 4 مليارات ليرة.. المناطق الحرة: العمل على إيجاد نظام استثماري جاذب وتنافسي
تولي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أهمية كبيرة لتطوير أداء ونتائج عمل المناطق الحرة عبر خطط وبرامج عمل تنفيذية وتطويرية ستجد طريقها للترجمة على الأرض خلال العام الحالي وفي مقدمة ذلك ما تعمل عليه حالياً لتعديل نظام الاستثمار بالمناطق الحرة.
وبين مدير عام مؤسسة المناطق الحرة إياد كوسا أن تطوير عمل المؤسسة مستمر بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها لتصبح بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات وذات تنافسية عالية للمناطق الحرة في الدول المجاورة وتتوافق وتنسجم مع التوجهات المستقبلية لرؤية الحكومة خاصة أن المناطق الحرة تعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني وتتمتع بمساحات واسعة وتوزعها الجغرافي في مختلف المدن السورية وقربها من المرافئ والمطارات والمنافذ البرية ما يؤهلها لتكون الحاضن الأهم والأفضل للاستثمارات العربية والأجنبية ومراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج خاصة مع سعيها لتشجيع الترانزيت والتبادل التجاري وإقامة صناعات تصديرية أو صناعات تتكامل مع الصناعات المحلية وتساعد على توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل وتعظيم الموارد من النقد الأجنبي.
وأكد كوسا في تصريح « للثورة « رداً على سؤال عن حجم إيرادات المؤسسة خلال العام الماضي أن إجمالي الإيرادات لنهاية 31 – 12 ـ 2018 تجاوزت الـ 4 مليارات و619 مليون ليرة في حين كانت إيرادات العام 2017 وفق الميزانية 3,3 مليارات ليرة في حين بلغ رأسمال المستثمر 749 مليون دولار وعدد المستثمرين 962 مستثمراً ووصلت قيمة حركة البضائع الداخلة لـ 60,6 مليار ليرة وحركة البضائع الخارجة 52.8 مليار ليرة وقيمة الرسوم الجمركية المحققة لقاء دخول البضائع من المناطق الحرة إلى القطر 8.7 مليارات ليرة أما عدد العاملين في المنشآت المستثمرة فقد بلغ 6410 عاملاً.
وعن أهم البرامج والمشاريع التي باشرت المؤسسة العمل عليها خلال العام الحالي وفق أولوية التنفيذ والإمكانات المتاحة ذكر كوسا أن تحرك المؤسسة الاستراتيجي الآن هو باتجاه تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة والمصدق بالمرسوم 40 لعام 2003 بما يحقق هدف الحكومة والوزارة والمؤسسة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات منافسة للاستثمارات بالمناطق الحرة المجاورة وتشجيع الفعاليات الاقتصادية المحلية والعربية والأجنبية العامة منها والخاصة على إقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة بكافة أنواعها وتشجيع الاستثمار الصناعي بهدف إقامة صناعات غير قائمة لدينا وذات تكنولوجيا عالية وصناعات تصديرية وتشجيع الاستثمار التجاري وتحديد الصلاحيات التي يتم الترخيص بموجبها لطلبات الاستثمار في المناطق الحرة وتبسيط الإجراءات بما يؤدي لتقديم الخدمات بأسرع وقت وبجودة عالية.
ومن المشاريع المقترحة السماح بإقامة مرافئ جافة في المناطق الحرة حيث يتم التعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي للتنسيق مع أحد الأصدقاء الروس أو الصينيين أو الإيرانيين لطرح استثمار المنطقة الحرة في حسياء بمساحة 850 ألف متر مربع وتوسع المنطقة الحرة الداخلية باللاذقية بمساحة 300 ألف متر مربع كمنطقة حرة مشتركة.
دمشق – هناء ديب:
التاريخ: الثلاثاء 22-1-2019
الرقم: 16891