لم تكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنأى عن انتقادات تجار دمشق خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفتهم واتهامهم لها بسعيها إلى جباية الأموال وإلزامهم بدفعها بناء على قرار وزارة التجارة الداخلية الخاص بتسجيل التجارعمالهم في التأمينات الاجتماعية تحت طائلة تخفيض درجتهم التي سيتم منحها «الدرجة» حسب عدد العمال، لاسيما وأن المؤسسة غير مستفيدة من هذه الأموال فما مبرر تسجيل التاجر للعمال وهم بالأساس ليس لديهم عمال.
مدير عام المؤسسة يحيى أحمد قال للثورة أن المؤسسة تسعى لتسجيل العاملين في جميع القطاعات بالمظلة التأمينية حفاظاً على الحقوق التأمينية للعمال بدعم من جهات الدولة كافة، وبالتعاون مع غرف التجارة والصناعة، مضيفاً إن الاشتراك لدى المؤسسة إلزام للعامل ولصاحب العمل حسب نص المادة ١٦ من قانون التأمينات الاجتماعية، أما تحديد عدد العمال الواجب تسجيلهم لدى صاحب عمل فهو ليس من اختصاص المؤسسة وإنما تقوم بتسجيل العمال الموجودين فقط وحسب الواقع الفعلي ولا تجبر أحداً على تسجيل أي عامل .
وحول ربط عدد العمال بتصنيف درجات التجار أوضح أن الجهة المعنية بذلك هي وزارة التجارة ولا علاقة للمؤسسة بذلك، مبينا ان المؤسسة تقوم بتبسيط الإجراءات إلى أقصى درجة ممكنة وتمنح أصحاب العمل الوثائق المطلوبة بالسرعة الكلية ولا توجد أي مشكلات لغاية تاريخه، مؤكداً انه يمكن لصاحب العمل تسجيل زوجته وأولاده ويمكن الاشتراك عن نفسه في التأمينات، لافتاً أن المؤسسة لا تسجل العمال بشكل اعتباطي وإنما بموجب أوراق ثبوتية ووثائق رسمية وصور عن هوياتهم وبإرادة صاحب العمل ، منوهاً أن الاشتراك لدى المؤسسة يكون مقابل الخدمات المقدمة والمتمثلة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل للعمال، لافتاً إلى أن المؤسسة ساهمت في حفظ الاستقرار الاجتماعي من خلال الوفاء بكامل الالتزامات بحيث لم يبق صاحب معاش أو مستحق إلا وحصل على مستحقاته تأكيداً على قوة الدولة من خلال مؤسساتها.
وأوضح إن المؤسسة لا تصرف الأموال إلا بموجب أحكام القانون في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل وبعد تأشير الملغاة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية.
دمشق – وفاء فرج
التاريخ: الأربعاء 17-4-2019
رقم العدد : 16959