لخلق توافق على تعديل القانون ٢٦ الخاص بالقروض المتعثّرة: المركزي يجمع مديري المصارف العامة بممثلي الصناعيين على طاولته

جمع مصرف سورية المركزي على طاولته طرفي العلاقة في القروض المتعثرة للوصول إلى صيغة منطقية مقبولة لنسخة الجديدة من القانون رقم ٢٦ لعام ٢٠١٥ والخاص بهذه النوعية من الديون «القروض».
وفي هذا السياق وبدعوة من مصرف سورية المركزي عقد في المركزي عصر أمس الأول اجتماعاً ضم المديرين العامين للمصارف العامة وممثلي اتحاد غرف الصناعة لمناقشة ملاحظات الصناعيين على مشروع تعديل القانون 26 لعام 2015 المتعلق بالديون المتعثرة .
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول استهل الاجتماع بالتأكيد على حاجة هذا المشروع لتضافر جهود الأطراف المعنية كافة دون استثناء، بالتوازي مع توفر الرغبة الصادقة لدى الجميع للوصول إلى الشكل الأنسب للتعديل، بما يضمن إيجاد حل عملي يستجيب لمشكلة الصناعيين ويشكّل دعماً حقيقياً لقطاع الصناعة.
المديرون العامون للمصارف العامة أكدوا الرغبة في التوصل إلى اتفاق جامع لحل مشكلة الديون المتعثرة مع إمكانية معالجة الحالات الخاصة كلاً على حدة، الأمر الذي سيؤدي إلى عودة المنشآت للعمل مجدداً ودفع العملية الإنتاجية ورفع مستواها ومعدل إنتاجيتها وما يترتب على ذلك من تشغيل لليد العاملة وبالنتيجة فوائد متراكمة تصب في الاقتصاد الوطني.
أما الصناعيين فقد عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي بادر إليها المركزي وثمنوا عاليا اهتمامه بمقترحاتهم وطروحاتهم وبصورة خاصة إشراكهم في النقاشات الجارية فيما يخص تعديل القانون، مبدين رغبتهم الصادقة في إنجاز هذا العمل، من خلال تزويد المصرف بملاحظاتهم حول مشروع التعديل.
دمشق – مازن جلال خيربك
التاريخ: الخميس 11-7-2019
رقم العدد : 17021