تمهيدا لعقد جلسة رئاسة مجلس الوزراء في حمص المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء يعقد ثلاثة اجتماعات

ثورة أون لاين– ابتسام الحسن:

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، بدأ فريق حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء زيارة عمل إلى محافظة حمص لمتابعة الواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي في المحافظة وعقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء صباح غد الأحد .
والتقى المهندس خميس في مبنى محافظة حمص أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة ، وتركزت الطروحات حول تعزيز الواقع الاقتصادي ” الزراعي والصناعي والاستثماري ” وتحسين الخدمات في مجالات الكهرباء والطرقات ومنظومة النقل العام إضافة إلى تقديم الدعم للمشاريع التنموية في الوحدات الإدارية والمجالس المحلية ودعم القطاع الصحي والسياحي وتنشيط دور الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص باعتبارها داعم أساسي للبنية الاقتصادية وأكد المهندس خميس أن هدف الزيارة تعزيز التنمية في المحافظة بمكوناتها البشرية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية وتطوير الخدمات ومساهمة الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في التنمية وتوسيع قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة موضحا أهمية التواصل باستمرار بين ممثلي الشعب والمؤسسات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على متطلباتهم في مختلف المجالات ..
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تطوير آلية العمل للمرحلة المقبلة واستنهاض المقدرات التي تتمتع بها محافظة حمص باعتبارها تلعب دورا تنمويا هاما وتضم العديد من المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي يجب تفعليها ضمن خطة الاعتماد على الذات وتوسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة ودعم الاقتصاد المحلي في مواجهة العقوبات أحادية الجانب القسرية المفروضة على الشعب السوري .
وبين المهندس خميس أهمية اللقاء مع أعضاء مجلس الشعب للإضاءة على الصعوبات القائمة وسبل تذليلها إضافة إلى اقتراح المشاريع التي من شأنها خلق بيئة تنموية حقيقية تساعد على تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الحرب، لافتا الى توفر الدعم المالي المطلوب لزراعة كل متر مربع وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل والمتضررة وإطلاق مشاريع جديدة تعزز الدور التنموي للوحدات الإدارية وتوسيع قاعدتها الاستثمارية .

من جهة ثانية اعتمد اجتماع موسع مع الأسرة الزراعية في محافظة حمص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الخارطة الاستثمارية الزراعية لعام 2020 والتي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة في المحافظة وتوفير مستلزمات تطويرها على المدى المتوسط والبعيد بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتكريس مبدأ الاعتماد على الذات ودعم التنمية المحلية في المحافظة .
وتم تكليف وزارة الزراعة توفير دليل وخارطة علمية لتوزع المشاريع الزراعية الاستثمارية المقترحة على مستوى محافظة حمص ووضع خطة لدعم مشاريع تنمية المرأة الريفية وتوسيع انتشارها في المحافظة وإيجاد قنوات التسويق المناسبة لمنتجاتها بما يساعد على تحسين دخل الأسر الريفية .
وتقرر خلال الاجتماع إعداد مذكرة بمشاريع التصنيع الغذائي التي يمكن إقامتها في المحافظة والمحفزات اللازم تقديمها لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار على التوازي مع تفعيل دور اتحاد غرف الزراعة ومديرية الزراعة في الوقوف على الصعوبات التي تعترض الفلاحين والإجراءات اللازمة لتذليلها .
وتم تكليف وزارة الموارد المائية تقديم رؤية لدعم مشاريع الري الحديث في المحافظة وتشجيع إقامة وحدات التحلية المحلية والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تحسين الواقع المائي في المحافظة والتسهيلات الواجب تقديمها من تشريعات وقروض وإعفاءات ضريبية .
وتم الطلب من نقابة المهندسين الزراعيين توسيع قاعدتها الاستثمارية لزيادة مواردها الذاتية وتوظيفها في تحقيق أهداف النقابة لجهة دعم الفلاحين ووافق المهندس خميس للنقابة على إنشاء شركة لاستيراد وتصنيع المبيدات الحشرية بما يساعد على توفير حاجة السوق المحلية منها وتقرر خلال الاجتماع وضع خطة على مستوى المحافظة لإعادة زراعة المناطق المحررة من الإرهاب وفق مدد زمنية محددة بحيث يكون العام القادم عام النهوض بالقطاع الزراعي في محافظة حمص و اعتماد سياسة تسويق أكثر فاعلية للمنتجات الزراعية.
وتم الطلب من وزارة الزراعة تقديم مقترحات لاستثمار بادية محافظة حمص بالشكل الأمثل الذي يجعلها حاضنة متكاملة للثروة الحيوانية في المحافظة بما يعوض النقص الحاصل فيها جراء
الخسائر التي أصابتها خلال الحرب .
واكد المهندس خميس أن الدعم مفتوح لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في المحافظة باعتباره أحد مقومات صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الحصار الاقتصادي وصمام الأمان في توفير متطلبات السوق المحلية من المواد الأساسية خلال الحرب، لافتا إلى أهمية المبادرات النوعية لتوسيع قاعدة المشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة في المحافظة .

تمحور لقاء الفريق الحكومي الاقتصادي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع الفعاليات الاقتصادية ” الصناعية والتجارية والسياحية و الحرفية ” في محافظة حمص حول تنشيط الصناعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها إحدى أهم مكونات التنمية الاقتصادية و ودور الاتحادات المعنية بإحداث مشاريع جديدة وإعادة تشغيل جميع منشآت القطاع الخاص المتوقفة والمتضررة وفق برنامج زمني محدد وحسب احتياجات كل منشأة وتقديم التسهيلات المالية واللوجستية والقروض الميسرة بفائدة مخفضة وإصدار التشريعات وتأمين الطاقات والبنى التحتية المطلوبة.
وتناولت الطروحات دعم تصدير المنتجات المحلية وصناعة بدائل المستوردات واستمرار حملة مكافحة التهريب ودعم المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل ومنحها قروضا إنتاجية والصناعات التي تستخدم مواد أولية محلية واستكمال إنجاز منظومة الدفع الإلكتروني ودراسة تحويل بعض الشركات إلى شركات مساهمة عامة والتوسع بالاستثمار العقاري وتوجيه الإقراض بالليرة لأغراض تنموية حصرا. وتم الطلب من وزارتي السياحة والاقتصاد ومحافظة حمص تشميل أهم المشاريع السياحية في تدمر