الثورة – عبد الحميد غانم:
تتجه الدول إلى خطوة حذف الأصفار من عملتها لأسباب اقتصادية، وربما لأسباب سياسية، في محاولة لتحسين قيمتها الشرائية ومواجهة التضخم الذي يصيب أوضاعها الاقتصادية، لكن ما هي متطلبات تلك الخطوة حتى تنجح وتحقق الغاية منها؟.
فقد كشف الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمود محمد أن خطوة الحكومة السورية من وراء حذف الأصفار من العملة هو بسبب أن 40 تريليون ليرة خارج تداول النظام المصرفي السوري، وأن العملية حتى تنجح تتطلب إصلاحات هيكلية في السياسة النقدية والمالية.
وأشار الخبير محمد إلى أن إعادة طباعة العملة السورية بعد حذف صفرين منها، هو حديث عمره ثمانية أشهر بعد سقوط النظام البائد لأسباب كثيرة تتعلق بالواقع الاقتصادي وبالقوة الشرائية لليرة السورية التي تهاوت خلال 14 سنة الماضية من عمر الثورة السورية، إضافة إلى أسباب لها مدلول سياسي.
عملية تقنية
ولفت الخبير الاقتصادي محمد في تصريح لـ “الثورة” إلى أن حذف أو إلغاء الأصفار هو إجراء تقني فني شكلي، بمعنى آخر هو عبارة عن إعادة طباعة العملة بشكل جديد وبقيم جديدة مقارنة مع ما كان عليه في السابق بحذف صفرين.
وقال محمد: إن حذف الأصفار من العملة السورية، هي عملية تقنية حدثت وتحدث في بعض دول العالم، فقد حدثت في تركيا، عندما جرى حذف سنة أصغر من عملتها منذ نحو عشرين عامًا، كما حدثت أيضا في البرازيل والأرجنتين وكذلك في فنزويلا وزيمبابوي.
تضافر عوامل
ونوه محمد بأن حذف الأصفار وطباعة العملة، تحتاج إلى تضافر عوامل أخرى تمكن القائمين على إدارة السياسة النقدية والاقتصادية في سوريا، من أن تؤتي الخطوة ثمارها بالشكل الأفضل.
مبيناً أنه لا يمكن أن نقوم بحذف صفرين من العملة، ونقف متفرجين، ونبقي كل العوامل الأخرى على ما هي عليه.
وشدد محمد أنه كي تنجح هذه الخطوة فلا بد من القيام بإصلاحات اقتصادية وهيكلية سواء على صعيد السياسة النقدية (المقصود المصرف المركزي السوري)، وعلى صعيد السياسة المالية (أي وزارة المالية)، وحتى على صعيد السياسة التجارية والاستثمارية وغيرها، وبالتالي تفعيل كل ماله علاقة بإصلاح الاقتصاد السوري المترافق مع هذه العملية، الذي يعد بيضة القبان في هذا الأمر.
تغيير كامل
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه العملية تكلف الخزينة العامة مبالغ مالية كبيرة، ربما تتجاوز الملايين من الدولارات، فهذه الخطوة على الأغلب خضعت لدراسة كاملة من قبل الحكومة والمصرف المركزي للتأكد من توافر هذه المبالغ لطباعة العملة الجديدة، وبالتالي يمكن اعتبارها من سلبيات إعادة طباعة العملة ولاسيما أنها عملة جديدة كلياً، مشيرا هنا إلى أن التغيير بالشكل، أي تغيير بالقيم، الألف ليرة تصبح عشر ليرات وغيرها أي إزالة كل الفئات النقدية المتداولة، ولا نتكلم على سبيل المثال، عن فئة الألف وفئة الألفين فقط لاغير، بل تحتاج إلى إزالة كل الفئات الموجودة.
وبين أن تغيير العملة يتطلب تغييرا كاملاً في الاقتصاد السوري في البرامج المحاسبية وفي برامج كشف التزوير ، وفي كل مفاصل الحياة السورية.
ولذلك، وبحسب الخبير محمد، أن الفترة ما بين الطرح بالتداول واستكمال الإبدال ستكون لعام كامل، وقال: فعلاً وفق الأعراف المعروفة عالمياً تتراوح فترة الانتقال ما بين من ثلاثة أشهر إلى عامين حسب وضع كل بلد، وبالتالي هذه العملية ستحدث كما رشح بحلول قبل نهاية هذا العام.
لكن هل هذه العملية لوحدها كافية لتعيد الاقتصاد السوري بشكل أفضل وتحقق سعر صرف بشكل أفضل؟ هنا يجيب الخبير محمد: بالتأكيد لا، الموضوع مقترن بإصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد السوري.
عملة جديدة
واعتبر أن أمام الحكومة السورية، كان عدة خيارات، أهمها استبدال بعض الفئات المالية وما حملته من رموز سياسية، أو استبدال كل الفئات النقدية والخيار التالي هو حذف بعض الأصفار.
وقال: في حال قررت الحكومة الاستبدال، يبقى الخيار الأخير إصدار فئات نقدية بفئات أعلى نظرا للوضع الاقتصادي، وللتضخم الحالي بما يسهل من عمليات التخزين والنقل ويسهل العمل بشكل عام، وبالتالي الخياران انحصرا بين إعادة الطباعة أو طباعة فئات أعلى، وبالتالي يبدو أن الحكومة قررت حذف الأصفار وطباعة عملات أخرى.
وشدد محمد أنه إذا لم تضافر مع هذا الأمر كل الظروف التي ذكرها سيبقى الخيار قاصرا حتى الآن.
أثر نفسي
وقال: بالطبع لا يمكن إنكار أن حذف الأصفار له فوائد على المستوى العام سواء من حيث النقل والحمل والتخزين والأمور المحاسبية، إضافة إلى فوائد نفسية على المواطن، فالتعامل بعملات نقدية أقل له أثر نفسي على الفرد وعلى المجتمع بشكل عام.
وأكد محمد على ضرورة الحرص على أن تتم الإصلاحات مترافقة مع حذف الأصفار، کي لا نقع مرة أخرى بعدم الثقة بالعملة الجديدة بسبب استمرار التضخم وربما قد يرتفع مرة أخرى.