الثورة – ربا أحمد:
الأسعار قبل ارتفاع تعرفة الكهرباء ليست كما بعدها، هو كلام تجار طرطوس الذين تفاجأوا برفع أسعار الكثير من المواد والبضائع من قبل أصحاب المصانع والموزعين وتجار الجملة.
يبين التاجر محمد سمير أنه خلال أيام عدة فقط، شهدت الأسعار زيادة بلغت 15 بالمئة كحد أدنى، بحجة ارتفاع تعرفة الكهرباء التي تعد العصب الرئيسي للمعامل، فارتفعت أسعار مشتقات الألبان والأجبان والمواد الغذائية كاملة.
فعلى سبيل المثال ارتفع سعر كيلو السكر من 6 آلاف إلى 10 آلاف ليرة، والأرز من 9 إلى ما بين 12 – 14 ألفاً، وصحن البيض أصبح 45 ألفاً بزيادة 6 آلاف ليرة.
باتت حجّة..!
ولفت إلى أن الحجج كانت في السابق تتعلق بارتفاع الدولار وهبوطه، بينما سبب الزيادة اليوم مرده تعرفة الكهرباء، علماً أن الدولار انخفض قليلاً خلال هذا الأسبوع، و لكن لم يتجرأ أحد على تخفيض الأسعار.
بدوره، أكد تاجر الألبسة هيثم المحمد، أن جميع أصحاب المشاغل رفعوا الأسعار 20 بالمئة استباقاً لفاتورة الكهرباء القادمة، والتي أصبحت 1700 ليرة للكيلو واط الصناعي، ولم يخف تخوفه من زيادة أخرى مع صدور أول دورة كهرباء، لأن الأرقام ستكون أكبر من قدرة أصحاب هذه المشاغل في طرطوس أو خارجها، مشيراً إلى أن الخطورة اليوم بإغلاق بعض هذه الورش التي سيتراجع تسويقها، ولاسيما إن كانت من أصحاب المشاريع الصغيرة.
خسائر ستطول الجميع
ريم سلوم صاحبة أحد محال الألبسة النسائية، لفتت إلى أن أصحاب المعامل، تواصلوا معها وطلبوا منها تغيير أسعار بضائعها ورفعها بقرابة خمسين ألفاً لكل قطعة، كي لا تقع بالخسارة أثناء شرائها للبضائع الجديدة.
منوهة بأن المواطنين لم يعودوا قادرين على شراء حاجاتهم الأساسية، والرواتب عاجزة عن الصمود حتى منتصف الشهر، وبالتالي فإن حركة السوق سوف تتراجع بشكل كبير، والخسائر ستطول الجميع، بدءاً من مستورد المواد الأولية إلى أصحاب المصانع وصولاً إلى تجار الجملة والمفرق.
أفضل من انعدامها
بالمقابل، أكد تاجر الجملة راشد وسوف أن ارتفاع الكهرباء حقق استدامة لهذه الخدمة وسيخفف من استهلاك المازوت والاعتماد على الأمبيرات، وهي حل في الواقع، ولكنها صدمة سوقية حالياً، وستعود الأمور إلى طبيعتها بعد فترة زمنية.
ولفت إلى أن غياب الكهرباء لمدة عشرين ساعة في اليوم لم يعد مقبولاً، وإن كان الحل برفع سعر خدمتها، فإن الأمر أفضل بكثير من انعدامها وتراجعها.
يحتاج استراتيجية أكبر
من جانبه، أوضح عضو اتحاد الحرفيين بطرطوس منذر رمضان، أن ارتفاع أسعار الكهرباء قد يكون صائباً في مكان، ولكن كان يحتاج إلى استراتيجية أكبر.
ويرى أنه كان من الأفضل تأخير الارتفاع، وانتظار التحسن الاقتصادي، ودخول الاستثمارات لرفع السوية الاقتصادية للفرد والمجتمع أولاً، وبالتالي زيادة الطلب على المنتج المحلي ثانياً، وحينها ستوجد بيئة مناسبة لرفع تعرفة الكهرباء من دون ضرر بالمواطن ذي الدخل المحدود أو بأصحاب الحرف التي من الممكن أن تغلق نتيجة هذا القرار.
وكشف رمضان أن التواصل اليوم مستمر مع أصحاب الحرف والصناعيين في محافظة طرطوس من أجل عدم الإغلاق، ومحاولة موازنة الأسعار مع هذا الارتفاع لكي لا تخسر عشرات العوائل عملها.
وختاماً، أكد رمضان أن المنتج المحلي اليوم غير قادر على منافسة المستورد الذي يصل إلى البلد وبتكلفة أقل من الوطني، لأن تكاليف التشغيل في بلد المنشأ أقل، وبالتالي سيكون المنتج الوطني عاجزاً، والخوف من إغلاق الكثير من المعامل والورش أصبح واقعاً لا محالة، على اعتبار أن فاتورة الكهرباء هي في معامل ومنازل هؤلاء المنتجين.