الثورة – مريم إبراهيم:
بين التقرير الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مجمل المحاور والعناوين التي عملت الوزارة على إنجازها خلال فترة الست أشهر الماضية، وذلك في مختلف مجالات عمل الوزارة المركزية والفرعية سواء مجالات الخدمة المجتمعية أو مجالات سوق العمل والرعاية والتمكين وغير ذلك.
ولعل أعمال الترميم والتأهيل للمراكز والمعاهد المختصة بالخدمة المجتمعية والعودة للخدمة بعد سنوات عديدة من الانقطاع شكل جانبا مهماً في عمل الوزارة وتطلعها نحو تحقيق الظروف المناسبة والبنى التحتية اللازمة لعمل هذه المراكز سواء المعنية منها بشريحة ذوي الإعاقة أو التسول وما يخص الرعاية المجتمعية بمختلف أشكالها.
أعمال ترميم
وبحسب التقرير أنجزت الوزارة أعمال ترميم مبنى ذوي الإعاقة ومصابي الحرب بمنطقة دمر بدمشق، الذي يستقبل أكثر من 30 ألف مستفيد سنوياً، حيث تم تزويده بالتجهيزات الطبية والكهربائية، مع العمل على إنشاء مركز تعليمي متكامل لدعم ذوي الإعاقة ومركز متخصص للتدريب المهني يوفّر فرص عمل ودخلاً يتناسب مع إمكاناتهم، فضلاً عن مركز متكامل للعلاج الفيزيائي لتلبية احتياجات النزلاء في المركز من ذوي الإعاقة وممن يعانون من الإصابات الحربية لتلقي الخدمات العلاجية الضرورية لهم .
فبعد غياب خدمات المعهد خلال سنوات الحرب عاد اليوم إلى الواجهة وتأدية الهدف والغاية في خدمة متعددي الإعاقة ومصابي الحرب والمتضررين منها حيث يشكلون أكثر من 27 بالمائة من أبناء المجتمع، وجاءت أعمال الترميم والتأهيل بمساعدة مادية من خلال توقيع الوزارة منذ أشهر مذكرة تفاهم مع مجموعة “الحبتور” الإماراتية لتخصيص 2.5 مليون دولار لدعم مراكز التأهيل والرعاية الخاصة بذوي الإعاقة وكذلك ترميم مراكز رعاية المتسولين، بما يؤكد أهمية هذه الخطوة الإنسانية وما تتركه من أثر عميق في حياة عشرات الآلاف من المستفيدين، حيث المبادرة تأتي ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاجتماعية ورفع جودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً والأكثر هشاشة في المجتمع، في ضوء ما تعانيه هذه الفئات من صعوبات وتحديات في الوصول للخدمات.
نحو الأفضل
وتعلق آمال كبيرة في الوصول لواقع أفضل في تقديم الرعاية والخدمة المجتمعية عبر هذا المركز، فذوو الإعاقة من الشرائح التي لا يمكن تجاهلها، بل هي واقع حي يستحق الاهتمام والرعاية والتمكين.
المرشدة الاجتماعية سمر هلال تبين لصحيفة الثورة ضرورة تقديم أفضل أشكال الرعاية لذوي الإعاقة، إذ زادت نسبتهم في المجتمع بعد الكثير من الإصابات الحربية، ومهم النظر إليهم كشريحة فاعلة، والبعض منهم قادر وبقوة الولوج لسوق العمل وإثبات حضوره بمزيد من التدريب والتمكين والتأهيل، مع تذليل الصعوبات التي تشكل حاجزاً في وصول الخدمات اللازمة للمعاقين سواء في الصحة والتعليم وغير ذلك من خدمات، وعدم تهميشهم وألا ننظر إليهم نظرة سلبية أنهم مجرد أفراد عاجزين وعالة على أسرهم ومجتمعهم ليس إلا.
ولفتت هلال إلى التحديات الكبيرة التي تواجه ذوي الإعاقة، ومهم جداً إيجاد البيئة التشريعية المناسبة لهم وتأمين حقوقهم في التربية والتعليم والتأهيل المهني والاهتمام بتأمين بيئة لوجستية جيدة لتشغيلهم، والبيئة التشريعية الحالية ليست كافية، فالوضع الحالي دون مستوى الطموحات، نتيجة ما أفرزته الحرب من سلبيات وآثار خطيرة على مجمل قطاعات العمل، وتتضح أهمية الأخذ بعين الاعتبار الزيادة التصاعدية لذوي الإعاقة والعمل على توفير الخدمة المجتمعية اللائقة بهم ودمجهم في المجتمع كما بقية الأفراد الآخرين.