الثورة – منهل إبراهيم:
بينما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفتح “أبواب الجحيم” في وجه “حماس” متعهداً بنزع سلاحها بالقوة، كانت إدارته تُجري مفاوضات سرية مع قادة الحركة، انتهت إلى وقف إطلاق النار في غزة.
هذه المفارقة التي كشفتها تقارير موقع “أكسيوس” الأميركي أعادت إلى الواجهة السؤال الأهم، ما الذي تريده واشنطن من حماس؟ تفكيكها.. أم إدماجها في معادلة الأمن الإقليمي؟.
وفي هذا الصدد جاء في صحيفة نيويورك تايمز مقال بعنوان “لماذا قد تنزع حماس سلاحها؟”.
وتقول الصحيفة الأميركية: إنه بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، تتركز المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام على مسألة بالغة الأهمية وهي مطالبة “حماس” بالتخلي عن سلاحها.
وفيما تتمسك “إسرائيل” بأن تجريد الحركة الفلسطينية من ترسانتها أمر غير قابل للتفاوض، ترى “نيويورك تايمز” أن حماس تواجه معضلة تبدو مستحيلة، إذ إن الامتثال لذلك يعني تفكيك بنيتها الأساسية، أما الرفض فقد يؤدي إلى حرب كارثية أخرى.
وتقول “نيويورك تايمز”: إن المتفائلين يرون أن “حماس” ليس لديها بديل عملي، لذا ستمتثل في النهاية، وأنه بحسب هذا الرأي، قد تختار الحركة القبول بشروط الخطة الأميركية لضمان بقائها، ولو كفصيل سياسي ضعيف، كبديل عن مواجهة هجوم إسرائيلي مدمر جديد.
وفي هذا الإطار توضح شبكة الأخبار البريطانية “بي بي سي” أن الرأي الأرجح، وفق خبراء درسوا الحركة وفهموا بنيتها النفسية، هو أن “حماس” لن تتخلى تماماً عن سلاحها.
ويشير الخبراء إلى أنه بالنسبة إلى حركة بنت شرعيتها على ما تسميه “المقاومة”، فإن التخلي عن السلاح ليس تنازلاً تكتيكياً، بل تفكيك وجودي، لكن أيضاً يؤكدون صعوبة التكهن بما ستفعله حماس في النهاية، خاصة أنها حركة اختارت العمل العسكري بدلاً من الخطاب السياسي منذ ظهورها، ناهيك عما ستقوله لمؤيديها بعد عقود من العمل العسكري.
وتساءلت العديد من وسائل الإعلام الغربية عما يقصده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يدعو إلى نزع سلاح حركة “حماس”، “هل يقصد تدمير أنفاقها وأسلحتها الهجومية كالصواريخ والقذائف الصاروخية؟ أم كل شيء بما في ذلك الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والمسدسات؟”.
ولفتت “بي بي سي” إلى تلميحات من بعض قادة “حماس” حول التخلي عن الأسلحة تدريجياً أو بشكل جزئي، لكنها رأت أن حدود تلك المرونة عند حماس تظل غير واضحة، لاسيما أن “حماس” تتعرض لضغوط خارجية غير مسبوقة لنزع سلاحها بدءاً من “إسرائيل” والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى بعض الحكومات العربية”.
وتتخوف حركة “حماس” من أن يؤدي نزع سلاحها إلى تشجيع خصومها على الانتقام، وحدوث فوضى داخلية، وانقسامات حادة في المجتمع الغزاوي.
ويشير محللون لشبكة الأخبار البريطانية إلى أنه “يجب التفريق بين الأسلحة الهجومية والدفاعية في المفاوضات، مما يسمح لحماس بالاحتفاظ بالأخيرة كحل وسط يمكن أن يحافظ على سلطة “حماس” الداخلية مع تخفيف الضغوط الدولية، غير أنه أمر من غير المرجح أن تقبله إسرائيل”.
إلى ذلك أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مستقبل غزة، وربما مسار السياسة الفلسطينية بأكمله، يعتمد على كيفية حل هذه المعضلة، فالتجريد من السلاح قد يفتح الباب لإعادة الإعمار والمصالحة عبر إزالة مبرر “إسرائيل” لعرقلة إعادة البناء، أو قد يفضي إلى فوضى داخلية، وتصفية حسابات.
وبحسب شبكة الأخبار الأميركية “سي إن إن” أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق أن حركة “حماس” وافقت على تنفيذ بند نزع السلاح في خطة السلام، مشيراً إلى أنه على علم بأن الحركة تعيد “تسليح نفسها” في غزة.
وعندما سألته إحدى الصحفيات على متن الطائرة الرئاسية قبل وصوله إلى الأراضي المحتلة عن تقارير تفيد بأن “حماس” تعيد تسليح نفسها وتقوم بتأسيس نفسها كقوة شرطة فلسطينية، قال ترامب: إن الحركة تحاول إعادة النظام بعد شهور من الحرب.
وأضاف ترامب بالقول: “لقد كانوا صرحاء بشأن ذلك، ونحن منحناهم الموافقة لفترة من الوقت، عليكم أن تفهموا، لقد فقدوا ربما 60 ألف شخص.
بموازاة ذلك قال قيادي في “حماس” لوكالة فرانس برس في وقت سابق: إن “موضوع تسليم السلاح المطروح خارج النقاش وغير وارد”، ونقلت الوكالة عن مسؤول في الحركة قوله: إن الحركة لن تشارك في حكم قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، مع تشديده على أنها ستبقى “عنصراً أساسياً من النسيج الفلسطيني”.
في المقابل نقلت وكالة رويترز للأنباء عن القيادي في “حماس”، محمد نزال، القول إن الحركة تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال فترة انتقالية.
وأصبح الجدول الزمني لنزع أسلحة “حماس” أحد أهم نقاط الخلاف في اتفاق وقف إطلاق النار، مع انقسام المفاوضين حول كيفية وموعد نزعه.