الثورة – ترجمة ختام أحمد:
أكد مسؤول كبير في الحكومة السورية أن البلاد تسعى للحصول على أكثر من 30 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاعات النفط والمعادن والكهرباء والمياه بشكل كامل.
وقال مدير الاتصالات في وزارة الطاقة أحمد سليمان: إن قطاع الكهرباء وحده يحتاج إلى اهتمام عاجل، ويحتاج إلى ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار.
وأضاف لصحيفة “ذا ناشيونال” خلال قمة الطاقة العالمية السنوية في أبو ظبي والعين، أن “قطاع الكهرباء يحتاج إلى إصلاح شامل، بما في ذلك خطوط النقل، وخطوط التوزيع، وتركيبات العدادات، ومحطات توليد الطاقة”.
وضمّ الوفد السوري وزير الطاقة محمد البشير، الذي عُيّن في مارس/آذار، والتقى البشير، رئيس الوزراء السوري السابق، بقادة إقليميين وعالميين لمناقشة الشراكات وفرص الاستثمار.
وعقد الوفد اجتماعاً مستديراً مع قادة الصناعة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والولايات المتحدة وأوروبا في فعالية مستقبل الطاقة في سوريا في أبو ظبي، لتعزيز التعاون بشكل أكبر.
وقال سليمان: “التقينا بالعديد من الشركات، بما في ذلك شركات إماراتية وعالمية ومحلية، وأعربت جميعها عن استعدادها للاستثمار في سوريا”.
“وركزت المناقشات على صيانة وتطوير البنية التحتية في قطاعي النفط والكهرباء، بالإضافة إلى البنية التحتية للمياه.
“لقد تعرضت البنية التحتية للكهرباء في سوريا لأضرار بالغة على مدى السنوات الـ 14 الماضية من الحرب، ما أدى إلى تدهور الشبكات وتآكل المحطات ونقص واسع النطاق في الوقود.
وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير/شباط، فإن أكثر من 70% من محطات توليد الطاقة وخطوط النقل تعرضت لأضرار جسيمة، كما انكمشت قدرة الشبكة الوطنية بأكثر من 75%، ما ترك العديد من السوريين بدون كهرباء دائمة.
وقد أدى هذا في السابق إلى تمكين حوالي 88.4 في المئة من السوريين من الوصول إلى مستوى معين من الكهرباء، وفقاً لأحدث الأرقام الموثوقة التي جمعها البنك الدولي في عام 2023، كما انخفض إنتاج النفط والغاز، الذي يمثل ربع عائدات الحكومة، بشكل كبير منذ اندلاع الصراع في عام 2011، ما تسبب في عجز حاد، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
كانت سوريا، في السابق أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، ممنوعة من تصدير النفط والغاز بموجب العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2011.
لم تعد دمشق قادرة على تصدير 380 ألف برميل نفط يومياً، ويبلغ إنتاج النفط الخام الحالي حوالي 120 ألف برميل يومياً، وفقاً للوزارة السورية.
كانت سوريا تُصدّر أيضاً 316 مليون قدم مكعب يومياً (8.9 ملايين متر مكعب يومياً) من الغاز الطبيعي، وتُنتج حالياً حوالي 7 ملايين متر مكعب يومياً، وفقاً للوزارة.
وقال سليمان “هدفنا هو 22 مليون متر مكعب يومياً لتزويد توربينات الطاقة بـ100% من الطاقة المطلوبة”.
وتهدف البلاد أيضاً إلى العودة إلى مستويات إنتاج النفط التي كانت عليها قبل الحرب.
وقال مناف عرنوس الرئيس التنفيذي لشركة دامسون إنرجي لخدمات حقول النفط ومقرها الإمارات العربية المتحدة: “توجد في سوريا أكثر من 2500 بئر تحتاج إلى إعادة تأهيل لإعادة الإنتاج إلى أكثر من 400 ألف برميل يومياً”.
ومنذ رفع العقوبات عن سوريا رسمياً من قبل الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، وهي الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو/تموز من هذا العام، كثفت البلاد جهودها للعودة إلى السوق العالمية.
وفي سبتمبر/أيلول، صدرت البلاد أول شحنة معترف بها رسمياً من النفط الخام منذ 14 عاماً، حيث شحنت 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل من ميناء طرطوس التاريخي.
لقد كان الموقع الجغرافي لسوريا في السابق سبباً في جعلها مفترق طرق حيوياً للطاقة بين أوروبا والشرق.
وكانت البلاد تتلقى الغاز عبر خط أنابيب الغاز العربي، والنفط عبر خط أنابيب كركوك- بانياس، الذي لم يعد يعمل الآن، والذي كان ينقل الخام من منطقة كردستان العراق.
وقال سليمان لصحيفة “ذا ناشيونال” عن خطي الأنابيب الأخيرين اللذين خرجا عن الخدمة منذ عام 2003 والثمانينيات على التوالي: “تخطط سوريا لإحياء هذين الخطين المهمين”، مضيفاً أنه جرت عدة مناقشات بشأن خط الغاز العربي، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء واضح بشأنه”.
وفي مارس/آذار الماضي، تعهدت قطر بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، باستخدام خط أنابيب الغاز العربي، وقال سليمان: “نعمل حالياً على خط أنابيب الغاز العربي الذي يربط الأردن بسوريا، يعمل هذا الخط بشكل جيد، وقد استوردنا الغاز الطبيعي عبره”، “نقوم حالياً بصيانته وتطويره بالكامل داخل سوريا، كما تم ربطه بالجمهورية التركية”.
بدأت تركيا بتزويد سوريا بالغاز من خلال اتفاقية مبادلة مع أذربيجان اعتباراً من الثاني من أغسطس/آب، وقالت أنقرة: إنها ستزود سوريا بنحو 6 ملايين متر مكعب يومياً من الغاز في صفقة تم تمويلها من قبل الدوحة.
وتظل الفجوة في جمع مبلغ الثلاثين مليار دولار المطلوب لتلبية احتياجات إعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا واسعة.
وفي يونيو/حزيران، أصدر البنك الدولي منحة قدرها 146 مليون دولار تهدف إلى مساعدة دمشق على استعادة الكهرباء بأسعار معقولة وموثوقة لدعم الانتعاش الاقتصادي.
يهدف المشروع إلى التركيز على إعادة تأهيل خطوط الجهد العالي وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في إطار مشروع البنك الدولي الطارئ للكهرباء في سوريا (SEEP)، وأكد سليمان أنه من خلال ربط المشروع بخطوط 400 كيلو فولط الحالية التي تربط سوريا بالأردن وتركيا، سيكون ربط الشبكة كافياً لاستعادة الطاقة.
ورغم أن منحة البنك الدولي تشكل خطوة إيجابية، إلا أنها متواضعة مقارنة بالعشرات من المليارات التي خططت لها الوزارة، كما أن تنفيذها ليس فورياً، بحسب المسؤول الكبير.
وأضاف أن “إجراءات الحصول على هذه المنحة طويلة إلى حد ما”، وفي الوقت نفسه يبحثون عن شركاء آخرين ويعملون مع الجيران لجلب رأس المال والاتصال.
وأعرب سليمان عن ثقته بأن الاستثمارات موجودة في المستقبل القريب للبلاد، مبيناً أن المناقشات شملت شركات مثل” إس إل بي، وهاليبرتون، وبيكر هيوز، وهنتنغ إنرجي الأميركية، وجلف ساند بتروليوم البريطانية”، وشملت الشركات الأخرى “شيفرون، وبي بي، وتوتال إنرجيز، وشل”.
وشملت الشركات الممثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة شركة دامسون للطاقة، ودراجون أويل (إينوك)، وشركة كريسنت للنفط، وشركة طاقة، وشركة بترومال.
ومن بين المشاركين الإقليميين شركة أكوا باور وشركة الطاقة السعودية من المملكة العربية السعودية، إلى جانب شركة ويل هيد دلتا الدوحة من قطر وشركة بتروليوم باريل.
وقال سليمان: إن هذه المناقشات كانت “مثمرة” وأعرب عن تفاؤله بأن هذه اللقاءات ستؤدي قريباً إلى شراكات ملموسة.
في أواخر مايو /أيار2025، وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف تقوده شركة يو سي سي القابضة القطرية لتطوير مشاريع كبرى لتوليد الطاقة بقيمة تقارب 7 مليارات دولار، وتشمل الاتفاقية بناء أربع محطات توليد طاقة تعمل بالدورة المركبة تعمل بتوربينات غازية، بطاقة إجمالية تبلغ 4000 ميغا واط، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغا واط في جنوب سوريا.
وقّعت وزارة الطاقة السورية، يوم الخميس، اتفاقيات الامتياز النهائية مع تحالف دولي بقيادة شركة أورباكون القابضة لبناء وتشغيل ثماني محطات كهرباء جديدة بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغا واط، وتمثل هذه الصفقة، التي تضم شركاء من تركيا والولايات المتحدة، خطوة أساسية في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سوريا بعد سنوات من التراجع.
المصدر _ The National