الثورة – ترجمة ختام أحمد:
لم يكن أحد يتوقع أن يصبح أحمد الشرع أول رئيس سوري يزور واشنطن منذ استقلال البلاد في عام 1946.
ومنذ أن أطاحت القوات التي قادها الشرع بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واصل الشرع- الذي قطع علاقاته مع تنظيم القاعدة قبل سنوات- حملة ناجحة إلى حد كبير لإقامة علاقات جديدة مع الدول التي تجنبت حكومة الأسد، بعد أن تحولت حملتها الوحشية على المتظاهرين في عام 2011 إلى حرب استمرت 14 عاماً.
وكان الشرع قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعودية في مايو/أيار الماضي، حيث أعلن ترامب أنه سيرفع عقوبات استمرت عقوداً.
سيلتقي الرجلان مجدداً غداً الاثنين في واشنطن، حيث من المتوقع انضمام سوريا رسمياً إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش. ووصل الشرع إلى الولايات المتحدة أمس السبت قبيل الاجتماع، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية السورية.
وبالإضافة إلى هذا الاتفاق، سوف يستغل الشرع الزيارة للدفع نحو الإزالة الكاملة للعقوبات المتبقية المفروضة على بلاده.
وقال المستشار الإعلامي للشرع، أحمد زيدان، لقناة العربية المملوكة للسعودية: إن القضية “الأهم” على أجندة الرئيس في واشنطن هي الدعوة إلى إلغاء قانون قيصر، الذي فرض عقوبات شاملة على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة الأسد وقوات الأمن.
يتم حالياً التنازل عن عقوبات قيصر بأمر رئاسي، لكن الإلغاء الدائم يتطلب تصويتاً في الكونغرس. وقبل أيام من زيارة الشرع، قال ترامب للصحافيين: “إنه تحرك لرفع العقوبات عن سوريا لإعطائهم فرصة للقتال، وأعتقد أن (الشرع) يقوم بعمل جيد للغاية حتى الآن”، “إنها منطقة صعبة وهو رجل قوي، ولكنني تعاملت معه بشكل جيد للغاية، وتم تحقيق الكثير من التقدم مع سوريا”.
وفي يوم الخميس الماضي، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على رفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته، كما قامت الولايات المتحدة بإزالتهما من قائمة “الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص”.
في هذه الأثناء، تقدم أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قانون إلغاء قانون قيصر من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي، لكن التشريع النهائي قيد التفاوض مع مجلس النواب، حيث يريد بعض كبار الجمهوريين وضع شروط عليه.
وأعرب النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري، عن تحفظاته بشأن الإلغاء الكامل، كما حثّ السيناتور ليندسي غراهام، وهو جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ومقرب من ترامب، على وضع شروط للإلغاء، تشمل الأمن وتمثيل الأقليات الدينية والعرقية، و”الحفاظ على علاقات سلمية مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل”، وإبعاد المقاتلين الأجانب من المؤسسات الحكومية والأمنية.
منذ سقوط الأسد، سيطرت إسرائيل على منطقة عازلة كانت تُشرف عليها الأمم المتحدة سابقاً في جنوب سوريا، وسعت جاهدةً لإنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق، ويتفاوض البلدان، اللذان لا تربطهما علاقات دبلوماسية، على اتفاقية أمنية محتملة.
في هذه الأثناء، قادت السيناتور جين شاهين، العضوة الديمقراطية البارزة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الجهود الرامية إلى إلغاء قانون قيصر بالكامل، وقالت: “لدينا الآن فرصة حقيقية في الشرق الأوسط لم تُتح لنا طوال حياتي”.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان: إنه من غير العدل الإبقاء على العقوبات التي فرضت على حكومة الأسد على وجه التحديد كوسيلة ضغط على السلطات الجديدة، وأن التهديد بإعادة فرض قانون قيصر من شأنه أن يمنع الشركات الدولية من الاستثمار في إعادة بناء البلاد التي مزقتها الحرب.
وقال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لمجموعة عمل الطوارئ السورية التي ضغطت من أجل فرض عقوبات قيصر لكنها تحاول الآن رفعها: إن الحكومة الأميركية قادرة على فرض عقوبات مستهدفة جديدة إذا لزم الأمر، “ولكن استخدام قيصر لهذا الغرض يشبه استخدام مطرقة ثقيلة بدلاً من مشرط- سوف تقتل الشخص الذي تجري له العملية الجراحية”.
وقال المبعوث الأميركي توماس باراك الأسبوع الماضي: “إن سوريا ستنضم قريباً إلى التحالف الذي يضم نحو 80 دولة تعمل على منع عودة ظهور تنظيم داعش.
وصرح مسؤول في إدارة ترامب بأنه من المتوقع أن يوقع الشرع اتفاقية للانضمام إلى التحالف خلال زيارته، ورفضت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، التعليق على هذا الاحتمال.
وقال مسؤول أميركي آخر مطلع على الوضع: إنه في حين أن القوات السورية تقاتل “داعش” بالفعل، فإن دخولها الرسمي إلى التحالف سيكون “علامة فارقة” وسيمكن القوات الأميركية من العمل بشكل أوثق مع السوريين.
وفي حين خسر التنظيم السيطرة على كل الأراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق منذ سنوات، واصلت خلاياه المتطرفة تنفيذ الهجمات في كلا البلدين وخارجهما.
وصرحت كوماندر إميلي بامفري، المتحدثة باسم القيادة المركزية الأميركية، بوقوع 311 هجوماً لداعش في سوريا و64 في العراق حتى الآن هذا العام، بانخفاض عن 878 هجوماً في سوريا و160 في العراق في عام 2024.
كان الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب ضد “داعش” قبل سقوط الأسد هو “قوات سوريا الديمقراطية” التي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد. ومنذ تولي الشرع السلطة، وسعت القوات الأميركية تعاونها مع دمشق، ودفعت واشنطن نحو التوصل إلى اتفاق لدمج “قوات قسد” والجيش السوري الجديد. وفي حين اتفقت دمشق وقوات “قسد” من حيث المبدأ على ذلك، إلا أن التنفيذ تعثر وسط التوترات التي تصاعدت في بعض الأحيان إلى اشتباكات بين الجانبين.
المصدر – Associated Press