الثورة – هناء ديب:
عند كل ارتفاع كبير بأسعار المواد والسلع الغذائية دون مبررات منطقية أو اقتصادية حقيقية يحضر كلام رجل مسن لمراسل تلفزيوني يستطلع آراء الناس بالأسعار وهو يحاول تأمين بعض مستلزمات طبخته اليومية ليعبر بغضب وامتعاض “وين نحنا بشيكاغو أو في سوريا “، ويؤكد أن حالة الفوضى السائدة بالسوق غير مقبولة وكل يسعر على هواه ويستغل المواطن العاجز على مجاراة سرعة ارتفاع الأسعار مقابل دخل ضعيف لا يكاد يكفي عشرة أيام من الشهر.
وبدأت بورصة ارتفاع أسعار السلع والمواد تأخذ منحاً تصاعدياً منذ أكثر من شهر فرضها الارتفاع العالمي لأسعار بعض المنتجات، وزادت بشكل لافت بعد قرار زيادة تعرفة الكهرباء وعدم استقرار سعر الصرف، وكان طبيعياً أن يتلقف التجار والمنتجون هذا الوضع ويباشرون بالتسعير ليس على سعر تصريف 12 ألف ليرة وإنما يصل لأكثر من 15 ألف ليرة للدولار.
وتصدرت مادة الزيت النباتي قائمة الارتفاع فبعد أن كان الليتر الواحد يباع بين 15 و18 ألف ليرة تجاوز الـ 25 ألف ليرة تلاها أسعار منتجات الألبان والأجبان إذ وصل سعر كيلو الجبنة المشللة بين 78 ألف ليرة و69 ألف ليرة بعد أن كان يباع بـ 70 ألف ليرة وارتفعت أسعار الخضار والفواكه باختلاف أنواعها بنسب تتراوح بين 10 و20 بالمئة.
استنفار على الأرضي
أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه في تصريح ” للثورة” وجود ارتفاع كبير بأسعار المواد والسلع على اختلاف أنواعها خاصة المواد الغذائية، وتم رصد الأسعار بشكل مباشر عبر جولات مستمرة على الأسواق واستنفار أعضاء الجمعية لمتابعة الوضع، وحجج التاجر لرفع أسعارهم بشكل كبير وهوامش ربح مضاعفة دائماً حاضرة، من ارتفاع أسعار الطاقة للجفاف المسيطر على المنطقة، وليس انتهاء بالارتفاع المتصاعد لسعر الصرف وعدم استقراره، مضيفاً: إننا في سوق حر وكل تاجر يسعر على كيفه ولايوجد ما يلزمه بتخفيض السعر، وحتى في حال انخفاضه لا يلتزم التاجر ويعطي هامشاً احتياطاً وفق مزاجه لو كان رفعه جزئياً، لذلك تذبذب الأسعار دائماً لصالح التاجر.
ويضيف: نحن مع الانتقال للسوق الحر ولكن ليس بهذه الطريقة الفوضوية والطريقة السريعة التي تتم بها وضع السوق يفترض توجيه المنتج والتاجر للطريقة التي سننتقل فيها للسوق الحر، وأيضاً المستهلك الذي يفترض أن يذهب لأكثر من محل ليجد السعر الأرخص، ولكن هذه الثقافة غير موجودة، الغاية من الانتقال للسوق الحر خَلقُ جو من التنافس بين التجار والمنتجين، وهذا لم يحصل أبداً، إذ يوجد شبه اتفاق على رفع الأسعار ولم نستفد من السوق الحر إلا ارتفاع الأسعار.
وأكد حبزه وجود مجموعة “واتساب” بين التجار تسعر المواد والسلع على وقع سعر الصرف لحظة بلحظة يرتفع 10بالمئة، هم يرفعون الأسعار 20 و30 بالمئة وعند انخفاض سعر الصرف يتجاهلون إخبار بعضهم بضرورة تخفيض سعر المواد.
ووجد أن المواد الغذائية الأكثر تأثراً بارتفاع سعر الصرف وغيره من العوامل التي ساهمت بارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ بالفترة الأخيرة، فالسكر على سبيل المثال وصل لأكثر من عشرة آلاف ليرة ووفق تكلفته العالمية يباع بسعر مرتفع على سعره العالمي، حتى مع وجود هامش من الربح.
اتفاق على رفع الأسعار
وحمل حبزه الحكومة جانباً من المسؤولية حول الوضع الحاصل بالأسواق خاصة بعد رفعها أسعار الطاقة وحوامل الطاقة لأنها تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد والسلع ولاسيما المستوردة، كالرز والسكر والشاي والسمن والزيوت، ومع عدم وجود هامش ربح محدد للتاجر فهو يضع السعر الذي يريده ويلزم المستهلك به، لأنه المتحكم بالسوق ولا يوجد جهة بديلة من جانب الحكومة لمؤازرة المستهلك كأن تستورد هذه المواد وتبيعها بأسعار تنافسية، وحتى مع تشجيعها القطاع الخاص فهو لم يأخذ دوره بالانتقال للسوق الحر ولا أخذ دوره الايجابي لجانب المستهلك.
وتمنى أمين سر جمعية حماية المستهلك تثبيت سعر الصرف لمدة شهر أو شهرين ليتنفس المستهلك ويعرف الأسعار المتداولة بالسوق وينتقي الأرخص منها.
العوامل الجوية كان لها تأثير كبير لكن التجار والمنتجين بالغوا بأثر هذه العوامل، أضف إلى ذلك أن الرقابة التموينية ينحصر عملها على مخالفة عدم الإعلان عن السعر ووجود غش وتدليس بالمادة، لكن كتدخل مباشر لا أثر يذكر.
ويرى أنه بظل استمرار الجفاف وتواصل ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره فإن الأسعار مؤهلة لمزيد من الارتفاع، وعدم وجود ضابط للأسواق، وهذا لا يلغي وجود السوق الحر، و وجود هامش ربح محدد ليس ربح مضاعف.