الثورة – رسام محمد:
قال الخبير في مجال الطاقة الدكتور المهندس أحمد الضحيك لـ”الثورة”: إنّ سوريا تشهد مرحلة جديدة في مسار إعادة بناء قطاع الطاقة، مع تزايد وتيرة التعاون الدولي عقب زيارة الرئيس السوري إلى موسكو منتصف تشرين الأول 2025، وما تلاها من مباحثات روسية – سورية في مجالات النفط والغاز والكهرباء، بالتوازي مع انفتاح عربي متنامٍ من قطر والسعودية لتوقيع اتفاقيات استثمارية في البنية الطاقوية.
خبرة فنية روسية
وأوضح الضحيك أن “التعاون الروسي يأتي امتداداً لشراكة استراتيجية قديمة، حيث تتركّز الجهود على تطوير حقول النفط والغاز وصيانة محطات التوليد التقليدية، وأشار إلى أن موسكو تعمل على تأمين شحنات من المكثفات والوقود إلى مصفاة بانياس، وتسعى عبر هذه المشاريع إلى تثبيت حضورها الاقتصادي من خلال اتفاقيات تشغيل وتأهيل طويلة الأمد.
وأفاد بأن الإستثمارات القطرية والسعودية تبرز كمحرك تمويلي وتنموي جديد، يهدف إلى بناء محطات توليد غازية ومشاريع للطاقة الشمسية والرياح، ونوّه بأن هذا التوجه يعكس رغبة خليجية في دعم الاستقرار السوري من بوابة التنمية، وفتح مسار جديد للتعاون الاقتصادي العربي – السوري.
تكامل الأدوار
وأكد الضحيك بأنه لا يبدو أن المسارين الروسي والعربي في حالة تنافس، بل يمكن أن يشكلا تكاملاً استراتيجياً يعتمد على توزيع الأدوار، فبينما تقدّم روسيا الخبرة التقنية وقدرة التنفيذ في بيئات معقدة، يوفّر الشركاء العرب التمويل والمرونة اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف إن الخطط الأولية تقدّر حجم الاستثمارات الروسية في سوريا بين 1.8-2.2 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، في حين تتراوح الاستثمارات القطرية بين 1.2-1.5 مليار دولار، والسعودية بين 1.5-2 مليار دولار، وتتركز معظمها في مشاريع الكهرباء والطاقة النظيفة.
ونوه بالتحديات هذا التعاون تتمثل في العقوبات الغربية التي تعقّد التمويل والنقل، وضعف البنية التحتية وشدد على ضرورة وجود هيئة وطنية سوريا تنسّق بين الشركاء وتضمن الشفافية في التنفيذ وتكامل المشاريع جغرافياً وتمويلياً كما إنّ انعكاسات هذا التكامل على المواطن السوري ستكون تدريجية لكنها ملموسة، وستشمل تحسين ساعات التغذية الكهربائية، وخفض كلفة الإنتاج والنقل، وتوفير فرص عمل جديدة.
لافتاً إلى إنّ الرؤية السورية القائمة على تنويع الشركاء وعدم الارتهان لطرف واحد قد تكون الطريق الواقعي لبناء قطاع طاقة متوازن ومستدام، إذ تمسك روسيا بمفاتيح الإنتاج والخبرة، فيما يحمل التمويل العربي مفاتيح التوسع والنمو.