الثورة – جهاد اصطيف :
بدأت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب،اليوم، بتنفيذ حملة مشددة لإزالة ما يعرف بـ “الفيميه” عن زجاج السيارات، تطبيقاً لتعميم أصدره محافظ حلب المهندس عزام الغريب، يوم أمس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن العام ومنع استغلال التظليل في مخالفات أو تجاوزات قانونية.
وأكد المحافظ في تعميمه، أن القرار يأتي حفاظاً على السلامة المرورية والنظام العام، ومنعاً لأي مظاهر قد تعوق عمل الأجهزة الرقابية أو تستغل في إخفاء المخالفات أو ارتكاب الجرائم، مشدداً على أن التعاون مع عناصر الأمن والمرور واجب وطني يصب في مصلحة الجميع.
استجابة متفاوتة
الحملة التي انطلقت في مختلف أحياء المدينة، تشهد إزالة حالات التظليل من المركبات العامة والخاصة، وسط استجابة متفاوتة من أصحاب السيارات.
وقد رصدت دوريات المرور وهي تقوم بإيقاف السيارات المظللة في شوارع رئيسية، مثل مركز المدينة والفرقان وسيف الدولة، وتوجيه السائقين إلى إزالة ” الفيميه ” فوراً أو مراجعة مراكز المرور لاستكمال الإجراءات القانونية.
بين التأييد والتحفظ
لم يمر القرار من دون نقاش في أوساط الشارع الحلبي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين، يرونه خطوة ضرورية لاستعادة الأمن والنظام، وآخرين يعتبرونه تقييداً للحرية الشخصية أو تجاهلاً لظروف المدينة المناخية والاجتماعية.
يبين “محمد.ا”، صاحب سيارة أجرة، أن القرار في محله، لأن كثيراً من السيارات المظللة كانت تستخدم بطريقة مشبوهة، وبعضها لا يعرف من يقودها، وهذا أمر مقلق.
بينما ترى “ميمونة.ق”، موظفة في القطاع الخاص، أن “الفيميه” ليس مجرد مظهر، بل وسيلة لحماية الخصوصية، وخاصة في التنقل ضمن أحياء مزدحمة وفي درجات حرارة مرتفعة.
التطبيق الصارم من دون تمييز قد يسبب احتكاكات غير ضرورية، برأي”عمر.م”، طالب جامعي، مقترحاً منح تراخيص خاصة بدرجات تظليل محدودة، توازن بين الخصوصية ومتطلبات الأمن.
ومن الواضح أن القرار لا يستهدف المواطنين، بل يسعى لتنظيم الظاهرة التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، وأن الفرق المختصة تتعامل بمرونة في المراحل الأولى من الحملة، مع التركيز على التوعية أكثر من المخالفة.
رؤية أشمل
ويرى مراقبون أن هذا القرار، يأتي في سياق أوسع من جهود إعادة الانضباط والنظام العام في المدينة، بعد سنوات من الفوضى المرورية والعشوائية التي خلفتها ظروف الحرب.
كما يعكس، برأيهم، محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والقانون، عبر فرض ضوابط واضحة في الفضاء العام، من دون المساس بحقوق الأفراد الأساسية.
ويبقى نجاح القرار مرتبطاً بمدى تعاون المواطنين وتوازن التنفيذ بين الحزم والمرونة، في وقت تسعى فيه حلب لاستعادة وجهها المدني والأمني خطوة بخطوة، وسط تحديات يومية يواجهها سكانها على أكثر من صعيد.