الثورة – وعد ديب:
في خطوة هامة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تتجه الأنظار إلى زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركية وما تحمله من تداعيات مهمة على المنطقة، هذا ما أشار إليه وصرح به الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية المهندس باسل كويفي لصحيفة “الثورة”.
المهندس كويفي قال: وصل الرئيس السوري أحمد الشرع فجر يوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية، ومن المتوقع أن تحظى هذه الزيارة باهتمام إقليمي ودولي واسع، نظراً للنتائج السياسية والأمنية والاقتصادية المهمة التي قد تترتب عليها، خاصة في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت استقرار الأوضاع في سوريا والمنطقة.
ويأتي ذلك بعد أيام من رفع العقوبات عن السيد الرئيس أحمد الشرع في مجلس الأمن الدولي، وبعد سنوات من النزاع والحرب التي دامت 14 عاماً والعزلة الدولية والحصار الاقتصادي.
مشيراً إلى سعي سوريا وحكومتها حالياً إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار، التي قدّر البنك الدولي تكلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.
لقاءات الجاليات
متابعاً، وفي أولى لقاءاته في واشنطن كانت مع وفد من الجالية السورية بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، وأكد الرئيس الشرع أهمية ارتباط السوريين في الخارج بوطنهم سوريا، ودورهم في نقل الصورة الحقيقية عنها والدفاع عن قضاياها العادلة، مشيداً بجهودهم ومبادراتهم التي تعبّر عن انتمائهم العميق واعتزازهم بوطنهم.
وتطرّق إلى اجتماع السيد الرئيس أحمد الشرع في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، مع كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بحضور السيد وزير الخارجية أسعد الشيباني، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المحتملة بين سوريا وصندوق النقد الدولي لتعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في البلاد.
ومما لا شك فيه سينعكس ذلك، والكلام للخبير كويفي، إيجاباً للمساعدة في توفير المشورة الفنية وبناء القدرات بما يدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتوفير المنح وضمانات القروض لبرامج إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا.
ويتابع: بالرغم من أن العقوبات الأميركية قد رُفعت في معظمها، لكن البلاد لم تنضم بعد إلى النظام المالي الدولي، ومن المرجح أن يضغط الرئيس الشرع باتجاه العودة بمنفعة كبيرة على سوريا.
الملفات الاقتصادية
مضيفاً: من المؤكد أن الرئيس الشرع يحمل في جعبته العديد من الملفات التي تشكّل اليوم تحديات ماثلة خلال المرحلة الانتقالية للحصول على دعم أميركي لمواجهتها، ولا سيّما في مجال الاقتصاد والتقانة، والذي لا تزال العقوبات الأميركية تكبّله، خصوصاً تلك المشرّعة بقوانين، كما سيحاول الرئيس الشرع حشد التأييد في أروقة السياسة الأميركية لرفع هذه العقوبات من داخل الكونغرس، فضلاً عن طلب الدعم الأميركي لحل ملفات عالقة، (الاتفاق مع قسد في شمال شرق البلاد، ملف الجنوب السوري).
ويشير إلى أنه من المرجح أن يكون ملف الجنوب السوري من أهم الملفات التي سيناقشها الشرع في واشنطن عبر خطوة واسعة باتجاه توقيع اتفاق أمني بين دمشق و”إسرائيل” على أساس اتفاقية فكّ الاشتباك عام 1974 وبضمانة أميركية، يضع حداً للتدخل الإسرائيلي في الشأن السوري، ويضمن وقف جميع الأعمال العدائية بين البلدين.
وبرأي الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، أن هذه الزيارة تأتي في خطوة عملية وهامة لاستثمار العلاقات بين البلدين في منحيَين أمني واقتصادي، وستدفع باتجاه رفع العقوبات بشكلها التشريعي نهائياً، ما يعني إعطاء الثقة للشركات الإقليمية والدولية لتبدأ خطواتها في مجال إعادة الإعمار في سوريا وإعطاء أولوية للسيادة السورية على أراضيها، ما يعطي الحكومة دفعاً قوياً في مسار التنمية المستدامة التي حواملها الأساسية الاستقرار والأمن والسلام، لتنعم سوريا وشعبها بكل التقدم والازدهار والمشاركة في مواجهة الأزمات الدولية لما تتمتع به من موقع جيوسياسي وقدرات بشرية واقتصادية عالية.