الثورة – عامر ياغي:
تشير التوقعات إلى أن رفع قانون قيصرعن سوريا، بات قريباً، وربما خلال أيام معدودة سيتحول هذا الحدث إلى نقطة تحول هامة في المشهد الدولي والإقليمي، لما لذلك من تأثيرات وتداعيات وتحولات كبيرة في المشهد والسياسات الاقتصادية والإنسانية في سوريا والمنطقة.
وفي هذا السياق يقول الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد: إن رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر خلال الفترة القادمة سيكون الحلقة الأخيرة في سلسلة العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والخطوة الأولى في مشوار إعادة إعمار سوريا، وفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام رجال المال والأعمال والمستثمرين سواء الذين وقعوا مذكرات تفاهم مع الحكومة السورية أو مع مستثمرين جدد يترقبون لحظة الإعلان رسمياً عن إزالة العقوبات وإلغاء القانون.
وأضاف محمد في حديث لصحيفة الثورة أن انطلاق قطار عملية إعادة الإعمار وبداية الانتعاش والانفتاح الاقتصادي وبناء المستقبل الاستثماري الواعد سيكون وعلى نطاق واسع جداً مع بداية نهاية هذا القانون، فقد سبق للبنك الدولي والمنظمات الدولية الإعلان عن الحاجة السورية إلى الاستثمار، موضحاً أن النمو الاقتصادي بحسب التقديرات لا يتجاوز 1 بالمئة لكن أسبابه معروفة نتيجة الواقع منذ بداية العام حتى نهايته.
الأمر الذي حتم وبصورة فورية وإسعافية إلى تشجيع الاستثمار وشرح البيئة الاستثمارية، بحسب الخبير المالي والمصرفي، الأمر الذي كان له صداه الإيجابي وأثره القوي لجهة عشرات الشركات العربية والدولية إلى توقيع مذكرات تفاهم، مما يؤكد بالدليل القاطع والبينة الواضحة أن إزالة العقوبات عن سوريا سيؤثر بمستقبل الاستثمار بشكل كبير، وينقل سوريا إلى موقع مهم على خارطة الاستثمارية العالمية، لكن هذا الأمر لن يتم بين ليلة وضحاها وإنما بشكل مرحلي وعلى فترات وضمن خطوات علمية مدروسة بعد توفير الأمن وهذا الملف برسم واهتمام وأولويات الحكومة السورية.
وأوضح علي أن الملف الهام الأخر هو الطاقة وعليه جاءت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع شركة تجمع الشركات القطرية والتركية والأميركية للاستثمار في الطاقة لبناء محطات لتوليد “تقليدية ـ طاقات متجددة” 5000 ميغا واط من خلال هذه المشاريع.
مبيناً أن هذه النقطة الذهبية تهم مستقبل سوريا ومستقبل الاستثمار والمستثمر الذي يسعى إلى أن تكون الطاقة متوفرة ليقوم بالدخول إلى هذه الاستثمارات من بابها العريض.
ويمكن أن نقول أن الفترة الأولى من مستقبل الاستثمار في سوريا سيكون خلال عام أو عامين، كما يمكن أن نشهد قريباً بعض الاستثمارات الزراعية أو العقارية والخدمية كالطرق والجسور، وهذه الفترة ستكون بداية لانطلاق الاستثمار في سوريا، بحسب الخبير المالي والمصرفي، الذي نوه بضرورة العمل على رسم خارطة طريق استثمارية توضح شكل الضمانات والتسهيلات والتشريعات والمعاملات.
وتابع محمد كلامه بالقول: إن كل ما سبق يجب أن يكون مدرجاً وبالبنط العريض في أجندة عمل الحكومة السورية، ثم يمكن تقسيم الاستثمار بعد ذلك الى فترة الأولى وهي الفترة التي ستلي إلغاء قانون قيصر وهي تمتد من عام إلى عامين، والفترة الثانية بحدود بخمسة أعوام، شريطة زيادة تنشيط العمل بالجهاز المصرفي السوري “العام والخاص” ومرونة القوانين والتشريعات السورية.
إضافة لتوفير الطاقة التي يطلبها المستثمرين عندها يمكن جذب رجال المال والأعمال والانتقال إلى استثمارات أخرى في النقل والاتصالات والطاقة ” النفط والغاز” إلى جانب الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي خاصة وأن سوريا لديها مقومات العملية الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وفقاً للخبير محمد.
أخيراً، يمكننا القول: إن مستقبل الاستثمار في سوريا في الفترة الثالثة بعد الفترتين الاولى والثانية سيكون بعد عشر سنوات، إذ سيكون لدينا حزمة استثمارات “صغيرة ومتوسطة وعملاقة” وإصلاحات نقدية ومالية واقتصادية كبيرة في سوريا الذي ستتحول إلى مركز استثماري مهم جداً كما تقول وتؤكد بعض مراكز الأبحاث.