الثورة أون لاين – ميساء العلي:
في محاولة منها لربط الجامعة بالمجتمع، أقامت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق دورة خاصة بمعايير المحاسبة الدولية والتدقيق والتحليل المالي والمحاسبة الضريبية كون المحاسبة عصب النشاط الاقتصادي .
رئيس قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد الدكتور ابراهيم عدي قال للثورة أون لاين ” إن الدورة تأتي ضمن نظرة كلية الاقتصاد لمرحلة إعادة الإعمار، ودور المحاسبة القانونية تحديدا للشركات التي ستدخل على هذا الخط مما يتطلب وجود معايير ومقاييس محاسبية دولية منظمة . وأضاف أن الدورة لم تقتصر على طلاب وخريجي كلية الاقتصاد بل فتحت المجال أمام كل من يرغب بالتدريب للحصول على شهادة محاسب قانوني، منوها أن عددا من الجهات الحكومية أرسلت كوادر لتدريبها منها 5 متدربين من مصرف سورية المركزي و2 من وزارة الصناعة و2 من هيئة الطيران المدني .
ولفت إلى أن أحد المحاور ركزت على كيفية تطبيق المحاسبة الضريبية على الأنشطة الاقتصادية من خلال شرح نظري وعملي منوها إلى أن النظام الضريبي في سورية مترهل ولم يتغير منذ عام 1949 .
وأشار إلى أن الدورة لا ترتبط بوزارة المالية ولا بمجلس المحاسبة والتدقيق المعني بتنظيم مهنة المحاسب القانوني، وإنما تعود بشكل مباشر إلى مكتب ممارسة المهنة التابع لعمادة الكلية والذي تم تفعيله في الآونة الأخيرة .
وقال إن رسوم الدورة رمزية ورغم ذلك يذهب 60% منها إلى صندوق التفرغ العلمي ليعاد توزيعه على العاملين في جامعة دمشق مع العلم أن تلك المبالغ لا تدخل إلى خزينة الدولة بل على العكس نقوم بدفع الضريبة عنها لوزارة المالية .
وذكر أن الشهادة التي يحصل عليها المتدرب توقع من عميد كلية الأقتصاد وتصدق من وزارة الخارجية .
