الثورة أون لاين – حسن العجيلي :
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي بأن المرسوم التشريعي رقم /8/ للعام الحالي أسهم بتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية وضبط الأسواق وكفل حماية المستهلك والتاجر معاً، مشدداً على ضرورة التزام العناصر الرقابية وأصحاب المحال التجارية والمنشآت الحرفية والصناعية بأحكام المرسوم بما يخدم الحياة الاقتصادية والاجتماعية وضبط الأسواق.
وأضاف خلال لقائه الأسرة التموينية في حلب: أن المرسوم أعطى زخماً خاصاً بتنظيم الحركة التجارية، والتشدد في العقوبات خصوصاً فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة والخاصة بالاتجار بالمواد المدعومة التي طالتها العقوبات والتي تصل الى السجن لمدة /7/ سنوات، موضحاً ان كل ما يتعلق بعمليات الغش والمخالفات المتعلقة بالمواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري أو مجهولة المصدر أو التي تعرضت للتلوث وسواها من المخالفات المؤثرة على صحة الانسان إضافة الى الاتجار بالبطاقات الذكية ، تعاطى معها المرسوم بعقوبات مشددة ايضاً.
وقدم البرازي شرحاً مفصلاً حول العقوبات والمزايا الخاصة بالمرسوم ودور مديريات وعناصر الضابطة التموينية والوحدات الإدارية والشرطة، مؤكداً أهمية الدور التشاركي مع وزارات الإدارة المحلية والداخلية والعدل والتنسيق بينها بما يلبي هدف المرسوم ، لحماية المستهلك وضبط الأسواق والأسعار، مؤكداً أن جميع السلع في الأسواق السورية متوفرة ولم تنقطع طيلة أيام الحرب والحصار
وكان محافظ حلب حسين دياب أشار الى أهمية تطبيق المرسوم التشريعي رقم /8/ وضرورة التزام الفعاليات التجارية والاقتصادية بتطبيق احكامه لحماية المستهلك والمنتج معاً ، موضحاً الإجراءات التي قامت بها المحافظة من تشكيل اللجان لمراقبة تنفيذ المرسوم والاطلاع على سير الحركة الاقتصادية والتجارية في المحافظة.
حضر الاجتماع المهندس جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأحمد نجم مدير عام السورية للتجارة والمهندس يوسف قاسم مدير عام السورية للحبوب وعلي الخطيب مدير حماية المستهلك والمهندسة لينا عبد العزيز مدير الموارد والأمن الغذائي.
