الثورة أون لاين -اللاذقية – سنان سوادي – فاتن حبيب:
للمشاريع المتوسطة و الصغيرة دور كبير في توفير فرص العمل. وزيادة الإنتاج و تجاوز الصعوبات التي تواجه المواطن في ظل هذه الظروف من عقوبات جائرة و حصار حيث حظيت هذه المشاريع بدعم كبير من قبل الدولة.
صحيفة “الثورة” التقت الدكتور أحمد أديب أحمد من كلية الاقتصاد في جامعة تشرين حيث أكد على ضرورة توجيه الدعم الكامل للمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن دعمها والإكثار من تواجدها وانتشارها يعد من أبرز الأولويات، لأنها ستساهم حكماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحريكها وسيرها نحو الأمام، وخاصة في مجال الصناعات المرتبطة بالزراعة، حتى يتم الاستثمار الأكمل للمنتج الزراعي المميز والمنافس بجودته بإضافة كميات مضافة عليه جراء الصناعة وهذا سيساعد البلد على الاستغناء عن استيراد المواد الأساسية والغذائية عندما تتوفر محلياً، وبالتالي سيوقف من تسرب القطع الأجنبي إلى خارج البلاد، وسيحمي العملة الوطنية بشكل أكبر، خاصة إذا كانت نتائج الرعاية الحكومية للمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة هي زيادة كبيرة في الإنتاج يمكن أن تغطي السوق المحلية.
وأضاف من المهم جداً تفعيل القانون رقم 8 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص السماح بإحداث مصارف التمويل الأصغر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
كما يجب أن تصدر إجراءات متتالية تساعد البلد في تطبيق خطط الاعتماد على الذات وتحفيز الإنتاج المحلي ومواجهة الحصار الجائر المفروض على سورية، ومنها توفير الكهرباء والمياه والنقل وحوامل الطاقة اللازمة للإنتاج، وتوفير المواد الأولية بأسعار الكلفة، وإعفاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من الضرائب، وإنشاء قرى صناعية خاصة للورشات والمشاريع الصغيرة تتكامل فيها مقومات هذه الصناعات، وتعطي ثمارها بشكل منظم.
وقال: لابد من تكثيف ورشات العمل الخاصة بتقديم أفكار لمشاريع تنموية بسيطة وصغيرة، ذات مردود أسري جيد وفائدة تنموية عامة، وحشد الجهود الحكومية لوضع خطة تنموية شاملة تنظم الاستثمارات بحيث تطلق مبادرة باسم (ترشيد الاستثمار) كي لا تعم الفوضى الاستثمارية، فتحدث لدينا اختناقات في الإنتاج والتصريف، وبالتالي يفقد دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة جوهريته.
بدورها أكدت المهندسة رباب وردة رئيس دائرة التنمية الريفية الزراعية والأسرية بمديرية زراعه اللاذقية: على أن المشاريع المتوسطة والصغيرة هي إنقاذ للوضع المعيشي الصعب الذي تعاني منه الأسرة السورية في ظل الحصار الاقتصادي لذلك انطلقنا بعمل دؤوب وبدعم حكومي وبرعاية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مديرية تنمية المرأة الريفية لتقديم كل الدعم لها لنجاحها وانعكاس ذلك على حياة المواطنين حيث قدمنا هذا العام بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي 850 مشروع حديقة منزلية مع 16 مشروع تصنيع غذائي وحدات تصنيع مصغرة لتصنيع الفائض من إنتاج الحديقة.
ولفتت إلى أنه تم التعاون مع منظمة الهلال الأحمر وتم تقديم 1000 منحة حديقة منزلية أيضا هذا العام. إضافة إلى مشاريع النساء الريفيات (التصنيع الغذائي –اليدوي لتقليدي) واللواتي يعرضن منتجاتهن في صالات بيع منتجات المرأة الريفية والبالغ عددهم /375/ سيدة تتنوع مشاريعهن بين تصنيع دبس فليفله وبندورة ومخللات و مجففات الخضار- و مكدوس و ألبان وأجبان ومقطرات تربية النحل وإنتاج العسل بالإضافة لتصنيع الصابون والاكسسورات وأشغال السنارة وأطباق القش جميع هذه الوحدات تعمل فيها نساء ريفيات وقسم كبير من إنتاجها يسوق في صالات بيع منتجات المرأة الريفية والسورية للتجارة, حيث يتم نقل هذه المنتجات من أماكن التصنيع إلى أماكن التسويق من قبل مديرية الزراعة.
كما تقوم المديرية من بإجراء اختبارات الجودة للمنتجات الغذائية للسيدات الريفيات التي تسوق في صالات العرض في مخابر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك و يتم تغطية التكاليف من قبل مديرية الزراعة .
وأشارت وردة هناك مشاريع قيد التنفيذ منها مشروع دعم المنتج الريفي و تسويقه الذي انطلق المشروع في 5 قرى / دبس الرمان في مشقيتا – خل التفاح في كسب و نباتات طبية وعطرية في بسين – ومنتجات العسل في عين التينة – وزيت الزيتون في بيت ياشوط / والهدف منها تحسين المستوى المعيشي للأسر الريفية من خلال تطوير منتجاتها والارتقاء بها لتحقيق قيمة مضافة من خلال إطلاق نموذج متكامل للآلية تطوير المنتج الريفي ( إنتاج ، تصنيع ، جودة، مواصفة تعبئة ، تغليف، ترويج ، تسعير، إعلان …. الخ) مما يساهم في زيادة بالإنتاج والأرباح وتحقيق فرص عمل وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
