الثورة أون لاين – نهى علي:
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن خطّة إسكانية طموحة، تشي باستئناف حقيقي لنشاطها في هذا المجال بعد أن تسببت ظروف الأزمة بإبطاء تواتر تنفيذ الخطط والتوسع الأفقي في تشييد الضواحي السكنيّة لتلبية الطلب المتزايد، وخصوصاً السكن الاجتماعي الذي يتسم بصفة ” الشعبي.
وتشير تقارير المؤسسة العامة للإسكان – الذراع التنفيذي للوزارة في هذا المجال – إلى أن إجمالي قيم العقود المتعاقد على تنفيذها وغير المنتهية من قبل المؤسسة، وصل لحوالي /439 مليار ليرة/، في وقت بلغ عدد المساكن الإجمالي الجاري تنفيذها/32,641/ مسكناً.. كما تؤكد التقارير أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ البرامج الإسكانية (مشاريع السكن الشبابي- مشاريع السكن العمالي- البرنامج الحكومي للإسكان- سكن قضاة مجلس الدولة).
وتتوزع المشاريع وفق الآتي: السكن الشبابي /21341/ مسكناً، السكن العمالي /5839/ مسكناً، سكن الادخار/3541/ مسكناً، /السكن الشعبي/624/ مسكناً، سكن القضاة /78/ مسكناً، السكن البديل /1218/مسكناً.
وعلى التوازي مع مشاريعها التقليدية، تتولى المؤسسة مهمة تنفيذ السكن البديل في منطقة خلف الرازي، أو مشروع السكن البديل المعروف باسم / باسيليا سيتي/ ، ووفقاً لأحدث التقارير بهذا الخصوص، بلغ حجم العقود الجاري تنفيذها حتى تاريخه حوالي/ 142 مليار/ ليرة بعدد مساكن /1218/ مسكناً من مختلف الفئات حسب المساحة، حيث تسير الأعمال بالمشروع وفق برنامج زمني محدد له.
وتركز المؤسسة على مخرجات أعمالها التي تظهر مرحلياً على شكل ” تخصيص المكتتبين” بمساكن، لذلك تبدو خطة التخصيص ذات أهمية خاصّة وموضع ترقّب دائم من المكتتبين، وبهذا الخصوص تكشف التقارير أن المؤسسة ستعمل خلال الثلاث أشهر القادمة وقبل نهاية هذا العام على تخصيص /6000/ مسكن للمكتتبين، وأنه سيتم توزيع /200/ مسكن شبابي في محافظة ريف دمشق /الديماس/، و/552/ مسكناً عمالياً بعدار، و/364/ مسكناً شبابياً في محافظة اللاذقية، و/1134/مسكناً عمالياً في محافظة حلب، و/523/ مسكن ادخار وعمالي وشبابي في محافظة حماة، و/160/ مسكناً شبابياً في محافظة حمص، و/667/ مسكناً شبابياً وعمالياً في كل من محافظات/ درعا، السويداء، القنيطرة/، و/600/ مسكن شبابي وأساتذة جامعة في محافظة دير الزور، مقابل تخصيص /3880/ مسكناً في العام 2020 أي بزيادة /2150/ مسكناً عن خطة عام 2020.
كل هذه المؤشرات تؤكد معاودة المؤسسة لتولّي دورها الاستراتيجي التقليدي، واستعادة قوّتها في هذا الميدان الحسّاس، وكذلك زيادة حصّتها من إجمالي حجم الإنجاز في قطاع التشييد السكني، وتبدو الوزارة حالياً ذات دور أكثر فاعلية بعد تولي مهمة التعاون السكني وحل الاتحاد العام للتعاون السكني، الذي اعترى أداءه الكثير من الشبهات وتهم الفساد والتجاوز..وستكون المؤسسة العامة للإسكان الذراع الأقوى والمعوّل عليها في حلّ جزء كبير من مشكلات السكن والإسكان في البلاد.