الثورة – حمص – رفاه الدروبي:
بيَّن مدير دائرة آثار حمص المهندس حسام حاميش أنَّه تم البدء بترميم خان الجمل من قبل مالكي العقار والبناء، مدخله مطلي بالكلس الأبيض، ومبني على شكل هيكل جمل ذي قباب داخلية وفسحة سماوية تدخل منه إلى بهو كبير وبينهما أقواس، ويبدو من شرفته الخارجية هبوطات في سقفه وجدرانه، وبعضها وضع عليها قطع من البورسلان حديثة الصنع ما يدل على استثماره منذ عقود مضت، وتكاد أحجاره تنهار، ويجاوره أبنية سكنية ومحال تجارية.
وأضاف المهندس حاميش حول العقار أنَّه الخان الوحيد المتبقي من ثلاثة خانات: صافي والدروبي، والجمل..، في مدينة حمص ولم يبق إلا خان الجمل لأنَّه استوفى الشروط ولا يمكن استملاكه في الوقت الراهن لكن تسجيل المباني الأثرية يخضع إلى مقومات تاريخية أو معمارية أو فنية.
لافتاً أنَّ خان الجمل عبارة عن مجموعة غرف عادية، سجل العقار بالقرار رقم 684/ أ تاريخ 23/9/2004 الصادر من وزير الثقافة إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف والموصوف برقم 536 منطقة عقارية خامسة في عداد المباني الأثرية في مدينة حمص باعتباره يمثل نموذجاً مهمّاً عن طراز عمارة الخانات في نهاية القرن التاسع عشر، ويمنع إجراء أي أعمال على البناء دون الحصول على موافقة المديرية العامة، حيث تم وضع الشروط والمواصفات الفنية والأثرية التفصيلية للأعمال، وعينت حدود منطقة الحماية لله وفق شروط وخضوع أعمال الهدم وإعادة البناء والترميم للمباني الواقعة على العقارات ذوات الأرقام (533-540)، ولم يذكر القرار 536 مع جميع العقارات المفرزة عنها، إضافة إلى أعمال البناء على الأجزاء الفارغة منها، والمبنية حدودها على المخطط والهدف الوصول إلى تحقيق الانسجام فيما بينها من حيث الارتفاعات وشكل الواجهات ومواد البناء.
كما أشار بأنَّ أي مخالفة ستتم إزالتها وفي حال استثماره بطريقة مؤذية للبناء تلجأ الدائرة إلى إنذار الشاغلين مباشرة وإعادته إلى ما كان عليه وحمايته من التعديات، وعدم السماح بإجراء إضافات أو تغيير بالشكل المعماري لكنَّ استملاكه يحتاج لميزانية ولدى المديرية أولويات وحسب الأهمية، مؤكداً عدم طرحه حالياً للاستملاك لأنَّ حجم العمل كبير لحماية التراث واستثماره يحتاج إلى تكاليف بالغة ولا يمكن للمستثمرين توجيه الأنظار له لعدم وجود خدمات والاستثمار الحالي ليترك أثراً على البناء