الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
ضمن تحضيرات مديرية التربية في حلب لتفعيل المراكز الإنتاجية في الثانويات والمعاهد المهنية والتقنية، وبهدف التعريف بقانون التعليم المهني رقم 38 لعام 2021م، التقى مدير التربية المكلف المهندس مصطفى عبد الغني خلال زيارته للعديد من الورش في الثانويات والمعاهد المهنية الطلاب ومعلمي الحرف والأطر الإدارية.
وأوضح عبد الغني أهمية قانون التعليم المهني في تحويل المؤسسة التعليمية إلى مركز إنتاج وصيانة يعود مردوده المادي الأكبر على الطالب والمعلم، مشددا على ضرورة تجهيز الورش بما يلزم لتفعيل جميع الآلات وإجراء الصيانة الدورية للاستفادة منها في التدريب والإنتاج، وأوعز بإعداد خطط إنتاجية تواكب سوق العمل بدءا من التصنيع وانتهاء بالتسويق، مع الالتزام بمعايير الجودة والدقة.
من جانبه ممثل غرفة الصناعة في التعليم المزدوج المهندس تيسير دركلت أشار إلى أن نجاح الإنتاج في المدارس المهنية مرتبط بمدى جاهزيتها وخبرة معلميها وتعاون الصناعيين في سوق العمل وتلبية احتياجات السوق، مضيفا أن تطبيق القانون واستثماره بالشكل الأمثل يضمن سلاسة وسهولة التعامل مع السوق، وتحسين بيئة التعليم المهني ويحقق نهضة حقيقية في الصناعة السورية مستقبلاً.
بدورهم قدم عدد من الطلاب ومعلمو الحرف أفكارا ومقترحات حول تفعيل ورشات التدريب المهنية لتكون منتجة فاعلة وداعمة للصناعة الوطنية.
