الثورة – لينا شلهوب:
بيَّن معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان أن التزايد السكاني واستمرار عملية التحضر يجعل من عمل الحكم المحلي على النطاق الريفي والحضري أكثر تعقيداً وأكثر ضرورة، إذ يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، والحكومة الرشيدة، والتنمية الحضرية المستدامة ودعم ونشر حقوق المواطن؛ اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وضمن هذا المجال باتت المجالس المحلية أحد المرتكزات الرئيسية المعول عليها بسد الحاجات ومتابعة الخدمات ضمن نطاق المناطق المحلية، وبالتالي يتطلب ذلك بناء قدرات هذه المجالس من أجل ضبط وإدارة الوضع المعقد والمتداخل للبلدات والمدن، وكي تكون المجالس المحلية عنصراً مؤثراً في حياة المجتمع وتنميته، جاء قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 ليفتح آفاقاً أمام العمل المحلي، حيث كان لكل وحدة إدارية (محافظة، مدينة، بلدة، بلدية) مجلسها الذي ينبثق عنه مجلس تنفيذي باستثناء المحافظة، فالمحافظ رئيس المكتب التنفيذي، ومهمة المجلس تطبيق القانون في عمل الوحدات الإدارية، وكل إجراء تقوم به عبر المجلس يخضع لتقييم قانوني من خلال مواد قانون الإدارة المحلية المؤتمن على قانونية تطبيق القانون. وبيَّن أنه انطلاقاً من ذلك لابد من اختيار الأقدر والأجدر على تحمل هذه المسؤولية، عبر إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الإدارة المحلية، لما لها من أهمية كبرى لدى مختلف المكونات الاجتماعية وقطاعات العمل، واستناداً لذلك تتحضر وزارة الإدارة المحلية والبيئة لهذه الانتخابات بالتعاون مع الجهات المعنية. كذلك أضاف أن الفقرة ( أ ) من المادة 25 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 نصت على أن يحدد موعد انتخابات مجالس الإدارة المحلية بمرسوم يصدر خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء مدة تلك المجالس، وفي ضوء ما تقدم فإن مدة ولاية المجالس المحلية الحالية تنتهي بتاريخ 2 تشرين الأول 2022 ، وبالتالي يتطلب إجراء الانتخابات في موعدها أن يصدر مرسوم تحديد موعد الانتخابات.
