الثورة:
بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف برامج المساعدات الخارجية الأميركية أو تقليصها، إلى جانب عدة دول مانحة تخفيض مساعداتها، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أنها ستقلص بشكل كبير برنامجها للمساعدات الانسانية في العالم هذا العام بسبب “أسوأ الاقتطاعات المالية التي أصابت القطاع الإنساني على الإطلاق”.
ونقلت “رويترز” عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) أن الخطة الجديدة لعام 2025 البالغة كلفتها 29 مليار دولار، عوضاً عن 44 ملياراً، كانت ملحوظة لدى إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر، تعطي “الأولوية بشكل فائق” لدعم 114 مليون شخص.
وبحسب أوتشا، لم تتمكن الأمم المتحدة من جمع سوى 5,6 مليارات دولار من أصل 44 مليار دولار طُلبت في البداية، أي ما يعادل 13% من إجمالي المبلغ، وذلك على رغم انقضاء ستة أشهر من السنة، وفي ظل تزايد الأزمات الإنسانية كما هو الحال خصوصاً في السودان وغزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر “لقد اضطررنا إلى إجراء فرز لنجاة البشر”، محذراً من أن “الأرقام وخيمة والعواقب مؤلمة. لن يحصل كثيرون على المساعدة التي يحتاجونها، لكننا سننقذ أكبر عدد ممكن من الأرواح بالموارد المتاحة لنا”.
ودخل القطاع الإنساني العالمي كلّه في حالة اضطراب بعدما قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى تسلّمه ولايته الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقف برامج المساعدات الخارجية لبلاده أو تقليصها. وباعتبار أن الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لمختلف أشكال المساعدات الإنمائية، فقد أدى الخفض الكبير في التمويل إلى نتائج وخيمة على المساعدات الطارئة والتطعيم وتوزيع الأدوية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة (إيدز).
وندد مسؤولون منهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالقرار الذي قد يكلّف ملايين الأشخاص حياتهم. لكن الولايات المتحدة ليست المعنية الوحيدة، إذ خفّضت دول مانحة كثيرة مساعداتها للتركيز على أولويات أخرى في ظل ظروف اقتصادية صعبة أحياناً.
و منتصف آذار الماضي، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الولايات المتحدة الأميركية إلى إعادة النظر في دعمها للصحة العالمية بعد قرارها بوقف التمويل الإنساني بشكل كبير. وأكد أن ذلك الدعم لا ينقذ الأرواح في جميع أنحاء العالم فحسب، بل يجعل الولايات المتحدة نفسها أكثر أماناً من خلال منع انتشار الأوبئة دولياً، كما أنه يخدم مصالحها.
وقال غيبريسوس إن الإدارات الأمريكية كانت سخية للغاية على مدى سنوات عديدة، “ومن حقها بالطبع أن تقرر ما تدعم، وإلى أي مدى”. إلا أنه شدد على أن الولايات المتحدة تتحمل أيضاً مسؤولية ضمان أنه في حالة سحب التمويل المباشر للدول، “أن يتم ذلك بطريقة منظمة وإنسانية تسمح لها بإيجاد مصادر تمويل بديلة”.
وأضاف، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، أن التخفيضات المفاجئة في التمويل الأميركي تؤثر أيضاً على الجهود المبذولة للقضاء على شلل الأطفال، ورصد ظهور أمراض مثل إنفلونزا الطيور، والاستجابة لتفشي الأمراض والأزمات الإنسانية. مضيفاً:” في العديد من البلدان، يُهدد الفقدان المفاجئ للتمويل الأميركي بعكس التقدم المحرز في مكافحة الأمراض، ومعدلات التحصين، وصحة الأم والطفل، والتأهب للطوارئ”.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه إذا قررت الولايات المتحدة عدم استئناف التمويل المباشر للدول، “فإننا نطلب منها الدخول في حوار مع الدول المتضررة حتى يمكن وضع خطط للانتقال من الاعتماد على التمويل الأمريكي إلى حلول أكثر استدامة، دون اضطرابات تُكلف الأرواح”.
وأضاف حينها، أنه بغض النظر عن عودة التمويل الأميركي من عدمها، “سيتعين على الجهات المانحة الأخرى زيادة مساهماتها، وكذلك الدول التي اعتمدت على التمويل الأميركي، قدر استطاعتها”، مضيفاً أن منظمة الصحة العالمية لطالما دعت جميع الدول إلى زيادة إنفاقها الصحي المحلي تدريجياً، “وهذا الأمر أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
