الثورة – جودي يوسف:
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أنقرة تنتظر وصول المحادثات بين الحكومة السورية في دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى مستوى متقدم، مشيراً إلى وجود لقاءات تُعقد بين دمشق والولايات المتحدة، إلى جانب محادثات تركية–أميركية موازية تتناول مستقبل هذه التفاهمات.
وجاء حديث فيدان في مقابلة بثّتها قناة “A Haber” التركية مساء السبت، تناول فيها التطورات المتعلقة بالملف السوري ومسار النقاشات حول دمج “قسد” في القوات الحكومية.
وأوضح الوزير التركي أن انخراط الولايات المتحدة في سوريا جاء بذريعة مكافحة تنظيم “داعش”، وأن واشنطن رسّخت آليات سياسية وأمنية استمرت عبر الإدارات الأميركية المتعاقبة، مؤكداً ضرورة إنهاء هذا المسار بطريقة تخدم جميع الأطراف وتحافظ على وحدة الأراضي السورية. وقال فيدان، إن موضوع دمج “قسد” كان محورياً في نقاشاته مع الإدارة الأميركية وفي لقاءاته الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتاً إلى أن المحادثات بين دمشق و”قسد” توقفت في مراحل سابقة بسبب تدخلات إسرائيل في الجنوب السوري وتطورات إقليمية أخرى، إضافة إلى انحراف “قسد” عن المسار بين الحين والآخر وبحثها عن فرص جديدة في الأزمات الإقليمية.
وأكد فيدان أن أنقرة وواشنطن تركزان حالياً على إزالة إسرائيل من كونها تهديداً لسوريا، وضمان عدم تحوّل سوريا إلى تهديد لإسرائيل، مشدداً على وجوب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
واعتبر أن جزءاً من الأراضي السورية لا يزال تحت الاحتلال، وأن إنهاء هذا الوضع يجب أن يتم دون اتباع مقاربات قد تهدد بقية المناطق، مع الإشارة إلى ضرورة دعم الولايات المتحدة للاستقرار والتنمية داخل سوريا.
وكشف الوزير التركي عن وجود مفاوضات واجتماعات تُجرى حالياً بين دمشق و”قسد”، إلى جانب اتصالات تركية–أميركية تهدف إلى توجيه هذا المسار نحو نتيجة واضحة.
وأعلن في هذا السياق أن بلاده تخطّط لعقد اجتماع ثلاثي يجمع تركيا والولايات المتحدة وسوريا لبحث الملفات المتعلقة بمستقبل المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” وأوضاع الجنوب السوري، مؤكداً أن الجهود الحالية تهدف إلى دفع المحادثات إلى نقطة متقدمة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في ظل نتائج اجتماع عُقد في 10 آذار/مارس 2025 بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، وهو الاجتماع الذي شكّل تطوراً لافتاً في مسار التفاهمات بين الجانبين.
وجرى خلاله الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية ومؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، بصرف النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية، إضافة إلى تأكيد أن المجتمع الكردي جزء أصيل من النسيج الوطني السوري، مع ضمان الدولة كامل حقوقه الدستورية وحقوق المواطنة.
كما تضمن الاتفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية، باعتباره خطوة ضرورية لتهيئة بيئة سياسية وأمنية تسمح باستكمال المحادثات الجارية ودفعها نحو تسوية أكثر شمولاً.