بعد زيارة الشيباني.. ماذا يعني انفتاح بريطانيا الكامل على سوريا؟

الثورة – فؤاد الوادي:

قام وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، يوم الأربعاء الفائت، بزيارة إلى المملكة المتحدة، جرى خلالها رفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة البريطانية لندن، معلناً بذلك إعادة افتتاحها بعد 14 عاماً من الإغلاق، نتيجة سياسات وممارسات النظام البائد الوحشية ضد الشعب السوري.

وفي منشور له عبر منصة “إكس” بعد افتتاح السفارة السورية في لندن ورفع العلم السوري فوقها، قال الوزير الشيباني: “بعد سنوات من العزلة التي فرضها نظام الأسد الكيماوي، نعيد اليوم افتتاح السفارة السورية في لندن، وسوريا تعود إلى العالم بهويتها الحرة”.

بداية رسمية

تتزاحم الدلالات والرسائل لهذا الإنجاز والنجاح الدبلوماسي والسياسي الجديد للدولة السورية، كامتداد لسلسلة النجاحات والإنجازات التي لا تزال تحققها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، والتي تندرج تحت عنوان عريض هو “عودة سوريا إلى العالم”، بعد سنوات من العزلة والقطيعة التي تسبب بها النظام المخلوع.

من أبرز الدلالات لهذا الحدث أن زيارة الشيباني إلى بريطانيا وإعادة افتتاحه السفارة السورية هناك ورفع علم سوريا في سماء لندن، يمثل بداية رسمية لاستعادة العلاقات بين البلدين على أسس الشراكة الحقيقية في مقاربة قضايا وملفات المنطقة.

ومن جهة أخرى، فإن هذا الحدث يضع طموحات التعاون بين دمشق ولندن على السكة الصحيحة، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون الاستثماري والاقتصادي والدعم البريطاني لسوريا في هذا الجانب.

وفي تصريح لصحيفة “الثورة”، أكد العضو المؤسس للشبكة السورية–البريطانية للكفاءات وسيم دهمة: أن “زيارة الشيباني إلى بريطانيا تأتي في سياق الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها دمشق لإعادة علاقاتها التي قطعها النظام البائد مع دول العالم، خاصة الدول الأوروبية، كجزء من مسار التعافي والانفتاح المتسارع الذي بدأت به الدولة السورية خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنذ ما بعد التحرير وسقوط النظام البائد”.

وقال دهمة: “تشرفت بحضور مراسم رفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في لندن، والتي قام بها معالي وزير الخارجية الأستاذ أسعد الشيباني، في لحظة وطنية طال انتظارها لا سيما منذ يوم التحرير، وكانت تتويجاً لسنوات من صمود السوريين وتضحياتهم، وإعادةً للحضور الدبلوماسي السوري في واحدة من أهم عواصم القرار في العالم”.

وأضاف أن هذا الحدث يحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية واضحة، ويشكّل خطوة عملية نحو إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والجالية السورية في المملكة المتحدة على أسس من الثقة والانفتاح والتكامل.

من العقوبات إلى الانفتاح

ويعكس هذا الحدث، بأبعاده الدبلوماسية والسياسية، أي رفع العلم السوري في سماء لندن بعد سنوات من الغياب القسري، الواقعية السياسية التي تنتهجها لندن مع دمشق، في سياق إعادة العلاقات مع سوريا الجديدة، التي تشكل موقعاً ودوراً استراتيجياً لكثير من ملفات وقضايا المنطقة، التي لا يمكن أن تُحل إلا عبر دمشق، في إطار السعي الدولي والإقليمي والسوري لإرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت سوريا مستقرة وآمنة.

وفي هذا السياق، يؤكد دهمة أن السياسة البريطانية حيال سوريا تجسد البراغماتية البريطانية في إعادة صياغة ورسم علاقاتها مع دمشق بما يحقق مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية، وهذا يتطابق مع المصالح السورية بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى الدور البريطاني الكبير في حلحلة بعض الملفات والقضايا المرتبطة بالجانب الإسرائيلي، لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ودفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي دخلتها خلال مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.

تبقى دلالة هذا الإنجاز الذي وصفته آن سنو، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا بـ”التاريخي”، حيث قالت في تغريدة لها على منصة “إكس”: “كان من دواعي فخري أن أشهد وزير الخارجية السوري يرفع العلم السوري فوق السفارة في لندن؛ إنها لحظة تاريخية”، تبقى دلالته الأهم في أنه يأتي في سياق التحولات الجذرية لمعظم دول العالم حيال علاقاتها مع دمشق، فهو امتداد للتحول من “سياسات العقوبات والمعاقبة”، إلى “سياسات الانفتاح والتشبيك”، وهذا إيذان بمرحلة مختلفة كلياً، عنوانها “سوريا تعود للعالم والعالم يعود إلى سوريا”.

البعد الإنساني والسياسي

ويأمل السوريون المقيمون في بريطانيا أن تسهم زيارة الشيباني في تسريع إعادة العلاقات بين البلدين، بما يتيح تقديم الخدمات للجالية السورية، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات والأمور الإجرائية واللوجستية القنصلية، لجهة تسهيل عودة الراغبين إلى وطنهم بأسرع وقت، ومساعدة من يريد لم شمل أسرته.

ويتوقع في هذا السياق أن تبدأ الخارجية بإرسال بعثة محدودة لتسيير العمل القنصلي خدمة للجالية التي اشتكت من غياب مرجعية لها في بريطانيا، وهذا ما يتقاطع مع ما قاله مصدر في وزارة الخارجية من أن عودة تقديم الخدمات القنصلية تمثل أولوية في السفارات السورية حالياً، وذلك إلى حين استكمال الترتيبات الخاصة بترميم مباني عدد من السفارات، ومن بينها السفارة في لندن، وكذلك الانتهاء من إعداد الطواقم الدبلوماسية التي يتلقى بعضها الدراسة في معاهد دول صديقة منذ سقوط نظام الأسد.

هذا إضافة إلى إعادة “الخارجية السورية” عدداً من الطواقم السابقة إلى ملاك الوزارة، وسيجري توزيع القدامى منهم والجدد تباعاً على 54 سفارة في أنحاء العالم.

ويُنظر إلى إعادة افتتاح السفارة السورية في بريطانيا بعد إغلاقها لنحو 14 عاماً، كامتداد لافتتاح السفارة السورية في وقت سابق في واشنطن، وهذا يعكس بأبعاده أيضاً أنه تجسيد وتأكيد لاستئناف العلاقات الرسمية الكاملة بين دمشق ولندن، ودلالة على عودة الثقة والاعتراف المتبادل.

ويشمل ذلك إعادة إرسال السفراء والقناصل والموظفين الدبلوماسيين، وتبادل التمثيل، واستئناف العمل الدبلوماسي الكامل لتمثيل مصالح الدولة وحماية مواطنيها. وهذا بدوره يعني عودة التواصل المباشر بين الدولتين، ويغطي كافة جوانب العمل الدبلوماسي، لاسيما بحث مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والعلاقات الثنائية والقضايا التفاوضية والإشكالية، وكل ما يتعلق بأوضاع ومطالب وشكاوى المواطنين السوريين في المملكة المتحدة والعكس صحيح.الانعكاسات الإقليمية والدولية زيارة الشيباني إلى المملكة المتحدة، تأتي بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الشرع والوزير الشيباني إلى أميركا، وهذا ما يمنحها زخماً وبعداً إضافياً لجهة نتائجها وتداعياتها على علاقات البلدين من جهة، وعلى الواقع السوري والإقليمي والدولي بشكل عام، وذلك لترابط وتشابك ملفات المنطقة مع ملفات العالم، لاسيما في ظل تشكل قناعة دولية بضرورة دعم دمشق في مسيرة النهوض والتعافي، والعودة إلى دورها الطبيعي من حيث التأثير في قضايا وصراعات المنطقة والعالم.

في استعراض سريع للعلاقات السورية البريطانية، نجد أنها شهدت محطات بارزة بين مدّ وجزر.

ففي أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، قام رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير بزيارة رسمية إلى دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 2001 لإشراك سوريا في التحالف ضد الإرهاب، وأبدت سوريا في تلك الفترة تعاوناً محدوداً رغبةً منها في تحسين العلاقات مع الغرب.

كما قام رئيس النظام المخلوع بزيارة رسمية إلى لندن في عام 2002، في خطوة عكست تقارباً في ذلك الوقت، لكن سرعان ما تأثرت العلاقات سلباً مجددًا بعد غزو العراق عام 2003 الذي عارضته دمشق بشدة.

إلا أن الضغوط الغربية على سوريا بلغت ذروتها بعد اغتيال رفيق الحريري في لبنان في شباط/فبراير 2005، إذ وُجهت أصابع الاتهام نحو النظام السوري المخلوع.

ودعمت بريطانيا آنذاك قرار مجلس الأمن 1559 الذي طالب بانسحاب القوات السورية من لبنان، ما تحقق في نيسان/أبريل 2005.

وفي السنوات 2006–2010 استمرت العلاقات فاترة على خلفية استمرار تحالف سوريا مع إيران ودعمها لميليشيا “حزب الله”.

بريطانيا دعمت الثورة السورية مع بدايات الثورة السورية اتخذت بريطانيا موقفاً سياسياً حازماً ضد استمرار نظام الأسد، ودعمت علناً مطلب الشعب السوري في التغيير.

وفي الأشهر الأولى من عام 2011 حاولت لندن إقناع رئيس النظام المخلوع باتباع إصلاحات حقيقية استجابة للمظاهرات السلمية.

ففي حزيران/يونيو 2011 صرّح وزير الخارجية آنذاك ويليام هيغ، أن على الأسد “الإصلاح أو التنحي”، محذراً من العزلة الدولية إذا استمر بالقمع.

ومع تصاعد العنف ضد المدنيين أصبح الموقف البريطاني أكثر وضوحاً في الدعوة إلى تنحي رئيس النظام المخلوع كشرط لأي حل.

وفي أواخر 2011 ومطلع 2012 سعت بريطانيا لحشد موقف دولي موحد ضد النظام المخلوع، فدعمت قرارات في مجلس الأمن تدين الانتهاكات (إلا أنها جوبهت بفيتو روسي صيني)، وبدأت بالتواصل مع قوى المعارضة السورية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أعلنت لندن الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه “الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري”، لتحذو بذلك حذو فرنسا وعدة دول عربية.

وكان هذا الاعتراف خطوة دبلوماسية تهدف إلى نزع الشرعية عن نظام الأسد وإعطاء زخم للمعارضة السياسية.

وصرّح هيغ أمام البرلمان بأن من مصلحة سوريا والمنطقة والمملكة المتحدة دعم المعارضة.

واستمرت بريطانيا خلال الأعوام من 2012 وحتى 2015 في الدفع باتجاه رحيل الأسد عبر الوسائل الدبلوماسية، حيث شاركت في مجموعة “أصدقاء سوريا” التي ضمت عشرات الدول الداعمة للمعارضة، وساندت بيان جنيف 1 (2012) الذي رسم معالم انتقال سياسي عبر حكومة انتقالية.

وعندما استخدم النظام المخلوع السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية آب/أغسطس 2013، أيّدت لندن بشدة توجيه ضربة عسكرية عقابية للنظام، وقد دعا رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون البرلمان البريطاني للموافقة على عمل عسكري، لكن الأغلبية صوتت ضد التدخل المباشر، مما قيّد الدور البريطاني عسكرياً.

مع ذلك، انخرطت بريطانيا في التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” اعتباراً من 2014، وبدأ سلاح الجو الملكي بتنفيذ ضربات داخل سوريا ضد التنظيم، مع التأكيد أن هذه العمليات منفصلة عن الصراع بين النظام والمعارضة. وبالتوازي، استمرت لندن في تقديم دعم غير قتالي للمعارضة السورية (كالمساعدات الإنسانية، وبرامج تدريب الشرطة المحلية في مناطق المعارضة، ودعم الدفاع المدني “الخوذ البيضاء”، وغيرها)، في محاولة لتعزيز بديل مدني للنظام المخلوع. وقد لعبت المملكة المتحدة دوراً فاعلاً في الجانب الإنساني، وقدمت مساعدات إنسانية سخية، وركزت على دعم النازحين داخليًا واللاجئين في دول الجوار، إضافة إلى تمويل مشاريع التعليم والصحة والإغاثة الطارئة.

وقد تجاوز إجمالي الدعم البريطاني الإنساني لسوريا والدول المضيفة للاجئين أكثر من 3.8 مليار جنيه إسترليني حتى عام 2023، ما يجعل بريطانيا من أكبر المانحين الدوليين في هذا الملف.

وشمل الدعم تمويل برامج الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للاجئين والنازحين، ودعم المجالس المحلية السورية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام المخلوع قبل عام 2019، ودعم منظمات الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) التي نشطت في عمليات إنقاذ المدنيين، إضافة إلى تقديم مساعدات عاجلة بعد الزلازل التي ضربت شمال سوريا في شباط/فبراير 2023. كما شاركت المنظمات البريطانية في دعم وتمويل سوريا ومخيمات اللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان.

العقوبات البريطانية ضد نظام الأسد

وبعد التدخل العسكري الروسي نهاية عام 2015 الذي أنقذ النظام البائد، بدأت بريطانيا وحلفاؤها يدركون صعوبة تحقيق تغيير سريع في دمشق. وبرغم ذلك لم تتراجع لندن عن هدف رحيل “الأسد”، ورغم البراغماتية الجديدة في اللهجة، ظل جوهر الموقف البريطاني ثابتًا وهو رفض عودة العلاقات الطبيعية مع نظام ارتكب فظائع جماعية، وضرورة انتقال السلطة بشكل ما. فقد شاركت بريطانيا في نيسان/أبريل 2018 جنباً إلى جنب مع أميركا وفرنسا في توجيه ضربات عسكرية محدودة لمواقع تابعة للنظام السوري المخلوع إثر استخدامه المزعوم للسلاح الكيميائي ضد مدنيين في دوما، مؤكدة أن الهدف هو ردع الأسد عن تكرار استخدام الكيميائي.

وفي السنوات التالية، استمرت بريطانيا في دعم مسار مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة، ودعت مراراً إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (الصادر عام 2015) الذي ينص على انتقال سياسي عبر تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية وصياغة دستور جديد ثم انتخابات حرة.

وأوضحت لندن بجلاء أنها لن تعترف بشرعية الانتخابات الرئاسية التي يجريها الأسد (مثل انتخابات 2021) لافتقارها لأي مصداقية أو مشاركة للمعارضة.

وهكذا كان الموقف العلني للمملكة المتحدة هو الإصرار على أن الحل في سوريا سياسي وأن على النظام المخلوع تقديم تنازلات حقيقية.

وقد صرّح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عام 2023 بأن بريطانيا لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد ما لم ينخرط جديًا في عملية السلام وفق قرار 2254.

بدأت العقوبات البريطانية على سوريا عام 2011 في إطار منظومة عقوبات الاتحاد الأوروبي – حيث كانت بريطانيا آنذاك عضوًا في الاتحاد الأوروبي – وذلك ردًا على قمع النظام للمدنيين. وشملت الحزمة الأولى في ربيع وصيف 2011 حظر تصدير المعدات العسكرية وأدوات القمع إلى سوريا، وتجميد أصول وحسابات مالية لمسؤولين حكوميين وضباط متورطين في الانتهاكات، إضافة إلى حظر سفرهم إلى بريطانيا أو أوروبا.

كما دعمت بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي فرض حظر على استيراد النفط السوري في أيلول/سبتمبر 2011 بهدف تجفيف أهم مورد مالي للنظام.

وقد توسعت العقوبات على مدى السنوات اللاحقة لتطال مئات الأشخاص والكيانات السورية، بما فيها الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وكبار الضباط ورجال الأعمال الداعمين له.

وشملت العقوبات الأوروبية-البريطانية أيضًا مؤسسات مثل البنك المركزي السوري وشركات النفط والقطاع العسكري والأمني.

وكانت هذه العقوبات متنوعة المجالات، فهي اقتصادية ومالية؛ تجميد أصول ومنع التعاملات المالية، وتجارية؛ حظر تصدير أو استيراد سلع مثل معدات التكنولوجيا العالية التي قد تستخدم في القمع، ومنتجات النفط والغاز، والأسلحة، إضافة إلى دبلوماسية؛ تقييد الزيارات الرسمية وقطع التعاون الثنائي. كما أغلقت بريطانيا سفارتها في دمشق في أوائل عام 2012 لدواعٍ أمنية وسياسية، وقامت إلى جانب عدة دول غربية بطرد الممثلين الدبلوماسيين للنظام السوري لديها – ففي أيار/مايو 2012 طردت لندن القائم بالأعمال السوري واثنين من كبار الدبلوماسيين احتجاجًا على مجزرة الحولة بحق المدنيين.

مساعدة الشعب السوري واستمرت بريطانيا بتشديد عقوباتها ضمن إطار الاتحاد الأوروبي حتى خروجها منه عام 2020.

بعد إتمام البريكست، حرصت لندن على استمرار سياسة الضغط على دمشق عبر العقوبات بشكل مستقل.

فقد أصدرت المملكة المتحدة لوائح عقوبات خاصة بها دخلت حيز التنفيذ في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، حافظت فيها على جوهر العقوبات السابقة التي كانت مفروضة خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وبعد عام 2020، واصلت بريطانيا إضافة كيانات إلى لائحتها المستقلة، فمثلًا أعلنت عام 2022 عقوبات تستهدف موردي “الكبتاغون” وممولي النظام من أمراء الحرب السوريين.

وفي المقابل، أوجدت بريطانيا آليات استثناء إنسانية ضمن نظام العقوبات لضمان عدم إعاقة المساعدات للشعب السوري. ومثال ذلك إصدار ترخيص عام لتسهيل جهود الإغاثة بعد زلزال شباط/فبراير 2023 بحيث لا تُعد التحويلات المتعلقة بالإغاثة انتهاكًا للعقوبات.

ولكن الخط العام للسياسة البريطانية بقي متشدداً في العقوبات باعتبارها أداة ضغط أساسية على دمشق، بالتنسيق مع أميركا والاتحاد الأوروبي.

وقد أكد مسؤولون بريطانيون مراراً أن هذه العقوبات ستظل سارية طالما استمر النظام في رفض الحل السياسي وقمع شعبه.وكان الشيباني قد وصل الأربعاء إلى لندن، والتقى وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في العاصمة لندن، وبحث معها آفاق تطوير العلاقات السورية–البريطانية وسبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، كما التقى عددًا من أبناء الجالية السورية في المملكة المتحدة، ثم قام الشيباني بافتتاح السفارة السورية في لندن ورفع علم الجمهورية العربية السورية فوقها.

وفي السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري التقى الرئيس أحمد الشرع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، على هامش أعمال مؤتمر قمة المناخ (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية.وفي تموز/يوليو الماضي، استقبل الرئيس الشرع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي في دمشق، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وفي حزيران/يونيو الماضي، بحث الوزير الشيباني خلال لقائه مبعوثة المملكة المتحدة إلى سوريا آنا سنو في دمشق.

وأعلنت بريطانيا في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي رفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك بعد يوم واحد من قرار مماثل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجاء في إشعار نُشر على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت: “تم رفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب”، في خطوة عُدت إنجازاً جديداً يضاف إلى نجاحات الدبلوماسية السورية.