الثورة – هلا ماشه:
تشهد دمشق حركة دبلوماسية نشطة هذه الأيام مع وصول وفود استخباراتية من روسيا وتركيا إلى العاصمة السورية لمناقشة ملفات أمنية حساسة، خاصة المتعلقة بالساحل السوري، في وقت يتزامن فيه وصول وفد من “الكونغرس” الأميركي يبحث في نفس القضايا بالإضافة إلى تداعيات قانون “قيصر”.
هذه الوفود، وفق تأكيدات حكومية لصحيفة “الثورة”، ترّكز على قضايا الأمن والاستقرار في المناطق الساحلية، التي تمثّل نقطة اشتغال هامة لأطراف محلية وإقليمية ودولية.
يأتي هذا التطور بينما يعبّر المبعوث الأميركي توم براك عن تفاؤله بالتحولات التي طرأت على سوريا، حيث وصفها بأنها تحوّل من العزلة إلى مرحلة الشراكة.على صعيد متصل، شهدت دمشق منذ أيام زيارة بارزة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن والتقاءه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قدم إشادة علنية بالجهود المبذولة لإعادة إعمار سوريا، ما يعكس ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية حيال سوريا.
وفي السياق ذاته، قررت وزارة الخارجية الأميركية تعليق مفعول قانون “قيصر” لستة أشهر إضافية، في خطوة أعادت النقاش حول تأثيرات هذا القانون الذي وُضع في 2019 بهدف معاقبة النظام المخلوع على انتهاكاته لحقوق الإنسان.
مع سقوط النظام البائد في ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت تساؤلات حول جدوى استمرار تطبيق هذا القانون، خاصة لأثره السلبي على الشعب السوري والاقتصاد المحلي.
تأتي هذه التحركات في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي، بمن فيهم الأطراف المعنية، إلى إحراز تقدم ملموس في عملية إعادة الاستقرار والسلام في سوريا، وسط تحديات تستوجب تنسيقاً متبادلاً وتفاهمات جادة من أجل مستقبل أفضل للبلاد وشعبها والمنطقة بأسرها.