القطاع العام في غرفة الإنعاش والخاص ممنوع من الزيارة هل خذل القانون المستثمر أم خذلته الإدارات ؟

الثورة – جاك وهبه

لسنواتٍ طويلة، ظلّت مؤسسات القطاع العام  الصناعي في سوريا تدور في حلقة مفرغة بين الإهمال، والجمود الإداري، والتآكل البطيء لرأسمالها الإنتاجي والعقاري، ومع تصاعد التحديات الاقتصادية وتآكل موارد الدولة، برزت التشاركية مع القطاع الخاص كأحد الطروحات الجوهرية التي يُفترض أن تعيد لهذه المؤسسات دورها وتوازنها الاقتصادي، عبر ضخّ استثمارات جديدة، وإعادة تأهيل البنية الإنتاجية وفق معايير الكفاءة والجدوى.
لكن، ورغم كثافة الحديث عن “التشاركية”، ورغم صدور قوانين وتشريعات خاصة بها، فإن الواقع الميداني لا يزال يشهد عزوفاً واضحاً من القطاع الخاص عن الدخول في مشاريع شراكة حقيقية، وسط كمّ من العوائق الإدارية والقانونية والمالية، التي يبدو أنها لم تُذلَّل بعد.

أسئلة معلّقة أمام واقع متعثر

فهل المشكلة في النصوص أم في النفوس؟.. هل التردد نابع من قلق المستثمرين، أم من تضارب الأدوار داخل الجهاز الحكومي؟ ..وهل لدينا خريطة واضحة لاستثمار أصول القطاع العام؟ ..أم أن الفوضى في التقييم والقرار لاتزال تعرقل كل فرصة إصلاح حقيقي؟
هذه التساؤلات لم تعد ترفاً فكرياً أو نقاشاً نظرياً، بل أصبحت صلب النقاش الاقتصادي في لحظة حساسة من عمر الاقتصاد السوري، فمع استمرار الحاجة لإعادة تنشيط القاعدة الإنتاجية، وظهور بعض الانفراجات الإقليمية ورفع جزئي للعقوبات، تغدو الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورة ملحّة، لأن التردد في الإصلاح لم يعد ترفاً، والمراوحة أمام منشآت متوقفة لم تعد خياراً.
أمام هذه الأسئلة المعلّقة، توجهت صحيفة الثورة إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والصناعة، إضافة إلى خبراء اقتصاديين وقانونيين، في محاولة لفكّ عقدة التشاركية، وفهم مكامن التعثّر رغم صدور القوانين والتصريحات الرسمية المتفائلة.

نظام استثمار جديد

وفي إطار هذا السعي لفهم التحديات، قدّم معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، مجموعة من الإيضاحات التي تناولت خلفيات الواقع الراهن، مشيراً إلى أن غياب النتائج الملموسة في ملف التشاركية بين القطاعين العام والخاص يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، ولا سيما العقوبات الاقتصادية التي أضعفت البيئة الاستثمارية وأثرت بشكل مباشر على قدرة القطاع الخاص على الدخول في شراكات مستقرة.
وأوضح أن البنية التشريعية الناظمة للاستثمار لم تكن مكتملة بالدرجة الكافية لتحفيز هذه التشاركات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل اليوم، وبعد أن تم رفع العقوبات، على استكمال إعداد نظام استثمار جديد، وتحديث الأطر القانونية بما يضمن بيئة جاذبة ومتوازنة، مع التأكيد أن هذه المرحلة التأسيسية تتطلب وقتاً وجهداً مؤسساتياً متكاملاً.
وأشار حورية إلى أن التحديات التي واجهت هذا المسار تمثلت بضعف البيئة القانونية السابقة، وتردد المستثمرين نتيجة العقوبات والعوائق المصرفية، فضلاً عن غياب آليات تقييم دقيقة وشفافة لأصول القطاع العام، ولفت إلى أن العمل جارٍ على تجاوز هذه التحديات من خلال تهيئة الإطار التشريعي المناسب، وتطوير بيئة استثمارية مرنة، وإعداد خرائط استثمار واضحة تتضمن تقييمات فنية واقتصادية حقيقية، كما شدد على التزام الوزارة بتوفير حوافز مدروسة وتسهيلات إجرائية تتيح للقطاع الخاص الاطمئنان إلى جدوى الدخول في شراكات ناجحة ومستدامة.

تحديث التشريعات

وأكد معاون الوزير أن الإطار القانوني بصيغته الحالية لا يحقق كامل الأهداف المرجوة في دعم الشراكة مع القطاع الخاص، ولذلك شرعت الوزارة في مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون الاستثمار وقانون التشاركية، إلى جانب إعداد قانون خاص بالمدن الصناعية، كما أوضح أن العمل يجري على تبسيط الإجراءات، وتخفيف التداخل المؤسساتي الناتج عن تشابك الجهات المعنية، بما يضمن وضوحاً وتكاملاً في آليات التعاقد وتنفيذ المشاريع، وبيّن أن هذا الإصلاح القانوني الجاري هو جزء من خطة أشمل تهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية وآمنة.
وشدد حورية على أن الوزارة لا ترى في البيع المباشر للأصول الخيار الأنسب، بل تفكر بجدية في بدائل أكثر توازناً تحقق الاستثمار الأمثل وتحافظ على الملكية العامة، مبيناً أن من بين هذه البدائل: التعاقد بنظامَي (BOT) و(BPT) الذي يتيح للقطاع الخاص الاستثمار والتشغيل لفترة زمنية محددة دون نقل الملكية، إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الإنتاجية القابلة للحياة الاقتصادية، تأجير الأصول الصناعية ضمن ضوابط واضحة، وإنشاء مدن صناعية جديدة ضمن بيئة قانونية محفّزة وجاذبة، وأكد أن كل هذه المسارات تُدرَس بعناية ضمن إطار شفاف وتشاركي، مع مراعاة المصلحة العامة والاستدامة الاقتصادية.

الإطار الحالي غير كافٍ والضمانات غائبة

من جهتها أكدت المحامية نادين غازي في حديث خاص لصحيفة الثورة أن الإطار القانوني الناظم لعلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في سوريا، رغم كونه خطوة إيجابية على طريق التنمية، لا يزال يعاني من ثغرات واضحة وغياب بعض الأسس القانونية الحيوية التي من شأنها أن تضمن بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين.
وبينت أن القانون رقم /5/ لعام 2016، ورغم كونه المرجع الرئيسي للتشاركية، لا يقدم توضيحاً كافياً للعديد من النقاط الجوهرية، مثل آليات توزيع المخاطر بين الطرفين أو الطرق الفعالة لحل النزاعات، وهو ما يولد نوعاً من الضبابية القانونية التي قد تثني القطاع الخاص عن الانخراط الجاد في مشاريع مشتركة مع الدولة.
وأشارت إلى أن ضعف الشفافية في عرض المشاريع وآليات اختيار الشركاء، إضافة إلى التعقيد الكبير في الإجراءات الإدارية وتعدد الجهات صاحبة القرار، يشكلان عوائق جوهرية تحد من فعالية هذا الإطار القانوني، كما لفتت إلى غياب ضمانات قانونية قوية تحمي المستثمر من تقلبات الأوضاع الاقتصادية والسياسية أو من تغير السياسات الحكومية، الأمر الذي يجعل البيئة الاستثمارية السورية غير مستقرة من وجهة نظر المستثمر الخارجي أو حتى المحلي.
وبينت غازي أن التداخل المؤسسي وتعدد الجهات الرقابية هو من أبرز التحديات التي تعيق نجاح العقود التشاركية في سوريا، حيث تساهم تعددية الجهات المشرفة – من وزارات وهيئات ومحافظات ولجان – في خلق حالة من التنازع في الصلاحيات، وإرباك في التعليمات، وتأخير في اتخاذ القرارات، مما يضعف الثقة ويعرقل التنفيذ، وأكدت أن غياب جهة واحدة واضحة تتحمل المسؤولية القانونية عن النتائج يؤدي إلى ضياع المساءلة، ويدفع المستثمر نحو مزيد من الحذر.
كما شددت على أن القانون الحالي لا يمنح المستثمر ضمانات صريحة تُلزم الدولة بتنفيذ تعهداتها، ولا يحتوي على آليات فاعلة لتعويض المستثمر في حال الإخلال بالعقد أو تغييره أثناء التنفيذ، واعتبرت أن البيئة القضائية في سوريا تفتقر إلى تحكيم اقتصادي مستقل وسريع، ما يزيد من حالة التردد لدى المستثمرين، ويضعهم في موضع قانوني غير آمن على المدى الطويل، وبالتالي، ترى غازي أن إصلاح هذه الثغرات القانونية والإدارية هو أمر أساسي لنجاح أي نموذج تشاركي فعّال.

بدائل ممكنة

وفي سياق استعراضها لبدائل التعاقد الممكنة في الظروف السورية، أكدت المحامية أن صيغ التعاقد من نوع (BOT) و (BPT) تشكل أدوات قانونية مناسبة وظيفياً ومرنة اقتصادياً يمكن من خلالها تنفيذ مشاريع تنموية دون اللجوء إلى الخصخصة المباشرة، وهو ما يلائم الوضع السوري الراهن الذي تعاني فيه الدولة من محدودية الموارد وتحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية والخدمات.
ورأت أن هذه الصيغ تتيح للقطاع الخاص المشاركة الفعلية دون التنازل الكامل عن أصول الدولة، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول إلى أدوات تفريط أو احتكار إذا لم تكن مضبوطة بإطار قانوني صارم، لذا دعت غازي إلى ضرورة وجود عقود تفصيلية دقيقة تحدد بوضوح الالتزامات المالية والفنية، وآليات نقل الملكية، وطرق فض النزاعات، بما لا يترك مجالاً للغموض أو سوء التأويل.
كما أكدت على أهمية وجود جهة رقابية مستقلة تتابع تنفيذ العقود وتضمن التزام الطرفين، مشيرة إلى ضرورة إخضاع العقود الكبرى للمراجعة العلنية أمام جهات رقابية أو السلطة التشريعية كنوع من الرقابة المسبقة تعزز الشفافية وتمنع التفرد في اتخاذ القرار. وأضافت أنه ينبغي تحديد فترات استثمار عادلة لا تُطيل من سيطرة القطاع الخاص على الموارد ولا تُحرم الدولة من الاستفادة، فضلاً عن ضرورة تضمين العقود بنود فسخ عادلة وتعويض منصف للطرف المتضرر في حال الإخلال، مع وضع ضوابط تمنع استغلال المستهلك عبر تحديد أسعار الخدمات أو ضبط رسومها ضمن حدود قانونية معقولة.
وختمت المحامية نادين غازي بالقول: إن التشاركية بين القطاعين العام والخاص في سوريا، وخاصة عبر صيغ تعاقد حديثة كـ BOT وBPT، يمكن أن تكون أداة فعالة للتنمية إذا ما تم توظيفها ضمن بيئة قانونية محكمة ورقابة فعالة، لكنها في المقابل قد تتحول إلى عبء اقتصادي أو وسيلة لتبديد المال العام في حال غابت الشفافية والضمانات القانونية اللازمة، ومن هنا، فإن إصلاح البنية القانونية والإدارية ليس خياراً، بل ضرورة لاستقطاب استثمارات جادة ودائمة.

تجربة التشاركية متعثّرة

من ناحية أخرى، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور يحيى السيد عمر أن للاقتصاد السوري تجربة طويلة نسبياً في مجال التشاركية بين القطاعين العام والخاص، إلا أنها لم تحقق نجاحاً كبيراً، رغم مرور سنوات على طرح هذه المبادرات، وأشار إلى أن بعض النتائج المقبولة ظهرت في قطاع الخدمات، لاسيما في قطاع السياحة والضيافة، مثل تجربة سلسلة فنادق الشام، غير أن النتائج العامة توصف بأنها متواضعة نسبياً.

وأوضح أن عدم نجاح هذه التجربة يعود إلى عدة أسباب، تتعلق بشكل رئيسي بالبنية المؤسسية والقانونية والتنفيذية، فمن جهة، لا تزال البيئة التشريعية غير ملائمة لتحفيز القطاع الخاص على الدخول في شراكات طويلة الأمد مع القطاع الحكومي، حيث تغيب الضمانات الكافية، وتفتقر العقود إلى معايير شفّافة تضمن التوازن في توزيع المخاطر والعوائد بين الطرفين.
وأشار السيد عمر إلى أن ضعف منظومة الحوكمة والرقابة، وغياب معايير واضحة لتقييم الأداء والمساءلة، جعل المشاريع التشاركية عرضة للمحاصصة، الأمر الذي أفقدها جوهرها التنموي، كما بيّن أن الفساد الإداري كان حاضراً من خلال منح بعض العقود لشركات أو مستثمرين مقربين من النظام البائد، ما زاد من تعقيد المشهد وأضعف الثقة في جدوى هذه الشراكات.
وأضاف أن إدارة المؤسسات العامة بقيت محكومة بذهنية بيروقراطية تقليدية، تفتقر إلى المرونة وسرعة الاستجابة لمتطلبات السوق، وهو ما جعل أي شراكة مع القطاع الخاص محفوفة بالمخاطر وغير مجدية اقتصادياً في نظر كثير من المستثمرين.

شركات مساهمة جديدة

وفي ظل هذه التحديات، شدد الخبير الاقتصادي على أن البحث عن بدائل واقعية لاستثمار أصول القطاع العام دون اللجوء إلى بيعها أو خصخصتها الكاملة يُعدّ أولوية وطنية، وطرح في هذا السياق عدة بدائل، من أبرزها التوجّه نحو نماذج عقود التأجير طويل الأجل التي تتيح للمستثمرين تطوير الأصول العامة وتشغيلها لفترات محددة مقابل عوائد للدولة، على أن تعود الأصول لاحقاً إلى الملكية العامة، وأشار إلى أن هذا النموذج طُبّق في عقد تطوير ميناء اللاذقية مع شركة فرنسية.
كما دعا إلى تأسيس شركات مساهمة جديدة تساهم فيها الدولة بأصولها العقارية أو الإنتاجية، مقابل دخول شركاء من القطاع الخاص أو طرح أسهمها للاكتتاب العام، مؤكداً أن هذه الخطوة تحافظ على الملكية العامة وتعزز فرص التوسع والاستثمار.
ولفت السيد عمر إلى إمكانية منح حقوق انتفاع تشغيلية للمستثمرين، تضمن عوائد ثابتة للدولة من دون التفريط بملكية الأصل، إضافة إلى إمكانية تحويل بعض العقارات والمباني العامة إلى مراكز خدمات أو حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة، ضمن برامج تنموية محلية.
وفيما يخص العلامات التجارية والتاريخ الصناعي لبعض الشركات العامة التي لم تعد تعمل، شدد السيد عمر على أنها تمثل أصولاً غير ملموسة ذات قيمة اقتصادية مهمة، يمكن استثمارها بعدة طرق، وأوضح أنه يمكن منح تراخيص تجارية لاستخدام هذه العلامات في إنتاج وتسويق سلع جديدة، بشرط المحافظة على المعايير المحددة من قبل الدولة، ما يُوفّر مصدراً للدخل ويحافظ على الإرث الصناعي الوطني، كما أشار إلى إمكانية إعادة إطلاق علامات وطنية تستند إلى السمعة التاريخية لبعض المنتجات العامة، بعد تطويرها وإعادة تصميمها ضمن نماذج أعمال حديثة.
وأضاف أن بعض المنشآت الصناعية القديمة يمكن تحويلها إلى متاحف صناعية أو مراكز تدريبية، تستثمر البعد الرمزي والتاريخي لتلك الأصول وتعيد ربط الأجيال الجديدة بالإنتاج المحلي وقيم العمل.

تجارب دولية

وفي معرض حديثه عن التجارب الدولية، أوضح السيد عمر أن هناك أمثلة ناجحة يمكن الاستفادة منها كنماذج، وأشار إلى أن رومانيا بعد المرحلة الاشتراكية، أنشأت شركات قابضة لتولّي إدارة الأصول العامة بشكل مرن، ما أتاح دخولها في شراكات استثمارية دون اللجوء إلى الخصخصة المباشرة.
كما نوّه إلى تجربة فيتنام التي اعتمدت على إعادة الهيكلة الإدارية للمؤسسات العامة، وإدخال شركاء إداريين من القطاع الخاص، مع الحفاظ على الملكية العامة، وهو ما أسهم في رفع الكفاءة وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.
ولم يغفل تجربة ألمانيا الشرقية، التي أنشأت وكالة خاصة لإعادة هيكلة وتوظيف الأصول الصناعية بعد الوحدة، حيث نجحت هذه الوكالة في إعادة تفعيل عدد كبير من المصانع والمرافق، من خلال أدوات تمويل مرنة وتعاقدات متنوعة.
وأكد الخبير في الشؤون الاقتصادية على أن الحلول لا تكمن في الخصخصة أو في الجمود تجاه الأصول، بل في تطوير نموذج وطني لإدارة الأصول العامة يتسم بالمرونة والشفافية، ويعيد تعريف العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وشدد على أن النموذج المطلوب هو ذلك الذي يوازن بين حماية الملكية العامة من جهة، وتفعيل القيمة الاقتصادية للأصول غير المستغلّة من جهة أخرى، بما يخدم التنمية، ويوفر فرص عمل، ويعزز الإيرادات العامة.

أدوات فعالة

في الختام، رغم كل التحديات والعقبات التي تعترض طريق التشاركية في سوريا، يبقى الأمل قائماً بأن تتحول القوانين والتشريعات إلى أدوات فعالة تُعيد الحياة للأصول العامة المتوقفة، وتنقذها من الجمود والبيروقراطية.

الإرادة الحكومية اليوم تبدو أكثر جدية في معالجة العقبات، وتحديث الإطار القانوني، وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب القطاع الخاص بثقة، وهذا ما يجعلنا نتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر، تقوم على الشفافية والوضوح، وتوازن المصالح بين الدولة والمستثمر.
ما بين ما يُقال وما يُنفذ، تكمن الفرصة الحقيقية لإعادة تفعيل الاقتصاد الوطني، وبناء نموذج شراكة حقيقي ومستدام، يخرج سوريا من دائرة الجمود، ويعيد لها دورها كقوة إنتاجية فاعلة في المنطقة، فالطريق ليس سهلاً، لكنه يبدأ بخطوة، وهذه الخطوة اليوم أصبحت على مرمى اليد.