قتلَ وعذبَ معتقلين في مشفى المزة العسكري.. ألمانيا تحكم بالمؤبد على أحد مجرمي النظام المخلوع
الثورة – فؤاد الوادي:
يوماً بعد يوم تتكشف خيوط الجريمة الكبرى التي ارتكبها النظام المخلوع ومجرموه بحق الشعب السوري على مدار خمسة عقود ونيف، وبرغم فرار الكثير من القتلة إلى مختلف أصقاع الأرض خوفاً وهلعاً من المحاسبة والمحاكمة، إلا أن أنين الضحايا، سوف يظل يقض مضاجعهم ، حيث لا يمكن لتلك الأجساد والأرواح أن تهدأ ، إلا عندما تلتقي عدالة السماء مع عدالة الأرض.
في تأكيد جديد على أن الحقوق لا تموت، وأن القاتل مهما هرب وتخفى عن العيون ، لابد من أن يقع وينكشف ويتحاكم ويذوق طعم الوجع والعذاب الذي أذاقه لضحاياه، فقد قضت محكمة ألمانية، اليوم الاثنين، بالسجن مدى الحياة بحقّ طبيب سوري متهم بتعذيب وقتل ثوار سوريين أيام حكم النظام المخلوع، بعد أن تعرف عليه بعض ضحاياه، وبعد محاكمة طويلة استمرت أكثر من ثلاث سنوات في فرنكفورت.
وجاء في تفاصيل المحاكمة التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، اليوم، أن علاء موسى قد وصل إلى ألمانيا في 2015، حيث مارس جراحة العظام إلى حين توقيفه في 2020، بعدما تعرَّف عليه لاجئون سوريون آخرون أكدوا أنه كان يمارس عمله في مستشفيات عسكرية بدمشق وحمص.
وبحسب الصحيفة ، فقد بدأت المحكمة الإقليمية العليا في فرنكفورت ،محاكمة الطبيب علاء موسى (40 عاماً)، في (كانون الثاني) 2022، والتي امتدت 186 جلسة؛ استمعت فيها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبراء قانونيين.
ووجّهت للطبيب، الذي جرى تعريفه باسم علاء م.، وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية، اتهامات بتعذيب مواطنين سوريين عارضوا النظام المخلوع، أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات بحمص ودمشق، خلال عاميْ 2011 و2012.
وسيكون هذا الحكم هو الأول الذي يصدر في قضية تشمل سوريين متهمين بالتعذيب، منذ الإطاحة بنظام الأسد في (كانون الأول) 2024.
وحاكمت ألمانيا عدة مسؤولين سوريين سابقين في مثل هذه القضايا، خلال السنوات القليلة الماضية.
ووصل علاء موسى إلى ألمانيا في عام 2015، واعتقلته السلطات الالمانية، في (حزيران) 2020، وظل محبوساً على ذمة المحاكمة منذ ذلك الحين. ووجّه ممثلو الادعاء إلى موسى أكثر من 12 تهمة بالتعذيب، واتهموه بقتل أحد المعتقلين.
كما أنه متهم بإجراء عملية جراحية لتصحيح كسر في العظام دون تخدير كاف، وبمحاولة حرمان معتقلين من قدرتهم الإنجابية في حالتين منفصلتين.
ودعم المدّعون المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع قضايا مماثلة في المحاكم الألمانية في الماضي.
ويلجأ ممثلو الادعاء العام الألمان إلى قوانين الولاية القضائية العالمية التي تُمكّنهم من السعي لمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم.
وعمل موسى في مستشفى المزة 601 العسكري في دمشق، المعروف بدوره في تعذيب المعتقلين السوريين.
ووفقاً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، ظهرت مشرحة المستشفى وفناؤه في مجموعة من الصور وثَّقت انتهاكات واسعة النطاق بحق المعتقلين السوريين، وهرَّب فريد المذهان وهو مصوِّر عسكري سوري سابق، والمعروف باسمه الحركي (قيصر)، عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين داخل سجون نظام الأسد.
وقال المحامي السوري أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وهي مجموعة حقوقية في برلين ساعدت في بناء القضية ضد موسى، إنه يتوقع أن تستجيب المحكمة لطلب المدعي العام، وتقضي بالسجن المؤبد، دون إمكانية الإفراج المشروط.
وأضاف: «إنه طبيب وليس رجل أمن، كان من المتوقع أن يحمي حياة الناس، ولم يكن قتلهم وتعذيبهم من مهامّ عمله، وفعَلَ ذلك طواعية بسبب دعمه الأعمى لنظام الأسد».
وفي الوقت نفسه، وجدت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت أن ذنب المتهم فادح للغاية، مما يعني استبعاد حصوله على إطلاق سراح مبكر بعد قضاء 15 عاماً في السجن، وأنه سيوضع قيد الحبس الوقائي.
ووُجِّهت لموسى تهم بالقتل في حالتين، والتعذيب الشديد في ثماني حالات في سوريا خلال عامي 2011 و2012.
ويعيش موسى الذي يبلغ من العمر حالياً 40 عاماً، في ألمانيا منذ عشر سنوات، وعمل طبيب عظام في عدة مستشفيات، كان آخرها في مدينة باد فيلدونجن شمال ولاية هيسن، وألقي القبض عليه في صيف عام 2020، حيث تعرف عليه ضحايا في فيلم وثائقي تلفزيوني عن مدينة حمص.
لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.. حقوقيون يرحبون بالحكم التاريخي ضد الطبيب علاء موسى في ألمانيا
أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في مدينة فرانكفورت، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق الطبيب السوري علاء موسى، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والتعذيب والتسبب بإصابات جسدية خطيرة بحق معتقلين خلال فترة عمله في المستشفيات العسكرية التابعة لنظام الأسد بين عامي 2011 و2012.
وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات ونصف، تخللتها 186 جلسة استمعت خلالها المحكمة إلى أكثر من خمسين شاهداً وضحية، إضافة إلى عدد من الخبراء، وتركزت التهم على ممارسة الطبيب التعذيب والمعاملة الجنسية المهينة بحق معتقلين مرضى في كل من مشفى حمص العسكري ومشفى تشرين العسكري.
وقال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والذي قدّم شهادته مرتين خلال المحاكمة، إن الحكم الصادر ضد موسى، مع تضمينه بند “عدم إمكانية الإفراج المشروط”، يُعد محطة محورية في مسار المحاسبة القضائية لمرتكبي جرائم النظام السوري، وأكد البني أن هذا القرار يشكل امتداداً لحكم سابق ضد أنور رسلان في محكمة كوبلنتز، ويثبت مسؤولية منظومة القمع التابعة للأسد، بما في ذلك رأس النظام وكبار قادته الأمنيين.
ورحّب المركز بالحكم الذي اعتبره خطوة مهمة في تكريس مبدأ الولاية القضائية العالمية، والتي تخوّل القضاء الوطني في الدول الديمقراطية ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى وإن ارتُكبت خارج أراضيها. ولفت البني إلى أن ألمانيا لعبت منذ عام 2017 دورًا رياديًا في هذا المسار، بما شكّل بداية النهاية لمنظومة الإفلات من العقاب.
من جهته، أكد فضل عبد الغني، مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن هذا الحكم يُمثل لحظة فارقة في مسار العدالة لسوريا، وهو اعتراف رسمي بمعاناة آلاف الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في مراكز يُفترض بها تقديم الرعاية الطبية. وأضاف في تصريح خاص أن الشبكة شاركت على مدار سنوات بتوثيق القضية، وتقديم الأدلة بالتعاون مع “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”.
واعتبر عبد الغني أن ما جرى هو “فصل بين ماضٍ غارق في القمع ومستقبل يتطلع إلى العدالة”، مشددًا على ضرورة الشروع بإصلاح شامل للمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لضمان احترام حقوق الإنسان وتثبيت مبدأ عدم التكرار.
بدوره، قال باتريك كروكر، كبير المستشارين القانونيين في “المركز الأوروبي”، إن الحكم على موسى يؤكد رسوخ مبدأ الولاية القضائية العالمية في ألمانيا، وهو يشكّل رسالة واضحة للمجرمين بأن العدالة لن تتقيد بالحدود، وستلاحقهم أينما كانوا.
وكان الادعاء العام الألماني قد أوقف علاء موسى في 22 حزيران 2020 في ولاية “هيسن”، بعد ورود معلومات وشهادات تشير إلى ضلوعه في تعذيب وقتل متظاهرين ومعتقلين. وكشفت صحيفة “دير شبيغل” أن أحد الشهود، المعروف بالاسم المستعار “حكيم دياب”، تلقى تهديدات من جهات مرتبطة بنظام الأسد قبل الإدلاء بشهادته، كما شارك في الجلسة الختامية طبيب سوري كان قد عمل مع موسى في أحد مشافي حمص، وقدم شهادته أمام المحكمة وسط حماية أمنية مشددة من الشرطة الجنائية الألمانية.
ويُنظر إلى هذا الحكم بوصفه إنجازًا قضائيًا كبيرًا ضمن الجهود الدولية الهادفة إلى ملاحقة مجرمي الحرب، وبمثابة رسالة قوية بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لن تمر دون عقاب، حتى بعد سنوات من ارتكابها.