الثورة – رولا عيسى:
وفقاً لتصريحات المعنيين، يأتي قرار رفع أسعار الشرائح الكهربائية في إطار مسار حكومي أوسع لتصحيح السياسات السعرية وتحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والدعم.
لكنه يفتح في الوقت نفسه الباب أمام تساؤلات حول العدالة والجدوى وتوقيت التنفيذ؟.
عملية ضرورة
يقول الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور رازي محي الدين: في البداية، إن عملية تصحيح نظام الأسعار وإلغاء تشوهات الأسعار هي عملية ضرورية جداً وصحية.
وثانياً، هي عملية مطلوبة من أجل ضبط وترشيد استهلاك الكهرباء، وخاصة قبل موسم الشتاء.
أما ثالثاً، والكلام للخبير الاقتصادي، ستساهم بعودة عكسية من المدنية إلى الريف، حيث ستصبح المعيشة في المدن غالية بسبب ارتفاع تكاليف العيش، وهي ستشجع الأسر والمنشآت على تركيب الطاقة الشمسية، حيث التوفير الدائم.
ويضيف: ولكن من جهة أخرى، هي عملية رفع كبيرة جداً، وبالتالي قد تؤدي إلى صدمة عكسية تجعل الحكومة تتراجع عن قراراتها، معتبراً أن ذلك قد لا يكون في صالحها.
ورأى الدكتور محي الدين في حديثه لصحيفة الثورة أن القرار علاج مجتزأ، لأنه يؤدي إلى جعل الأسر والمعامل النظامية تدفع قيمة كهرباء الورشات والأسر التي تسرق الكهرباء، وبالتالي التشجيع على اقتصاد الظل.
تكريس الفساد
لافتاً إلى أن ذلك ربما يكون تكريساً للفساد والرشوة واحتمالية الظلم، وبما أنه لا يوجد آلية لقياس استهلاك الكهرباء الفعلي الشهري، والاعتماد على قرّاء الساعات، فسيصبح المواطن تحت رحمة الكشاف، الذي إن قدر بعض الأشهر الاستهلاك ثم جاء وقرأ العداد، ستكون هناك فواتير فلكية جداً، وهذا كان وما زال يحدث من زمن النظام المخلوع.
الخبير الاقتصادي بين أنه لا يجوز أن تقوم الدولة بإصلاح أنظمة تسعيرها وهي تلزم القطاع الخاص — سواء بالمدارس أو الجامعات أو المشافي أو غيرها — بتسعير غير عادل، فإما حرية تسعير عادلة للجميع، أو يجب تأجيل قرارات التصحيح.
وأخيراً، نوه الخبير محي الدين أنه على الحكومة أن تنتبه ألا تتورط وتتحول إلى حكومة ريعية تسعى لتحقيق إيرادات سهلة من خلال الاستيراد والرسوم وبيع السلع بأسعار أغلى من تكلفتها، كما الوقود، لأنها بذلك تفقد وظيفتها كوسيط نزيه وتؤدي إلى تشوه أنظمة التسعير.
وأخيراً، اقترح الدكتور محي الدين السماح للقطاع الخاص بدخول كافة مجالات الطاقة واستيراد الغاز والنفط، لأن التنافسية ستخفض الأسعار، وتجذب الاستثمارات، وتحسن الجودة.