الثورة – مها يوسف:
قرار مجلس الأمن الدولي الأخير برفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، يعد انتصاراً واضحاً للدبلوماسية السورية، التي أثبتت قدرتها على الصبر الاستراتيجي، والمفاوضات الهادئة، والإدارة الرشيدة للملفات الخارجية.
لقد نجحت رؤية الرئيس أحمد الشرع، القائمة على مبدأ السيادة عبر التعاون، في إعادة الثقة بسوريا على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تحولت المواجهات إلى حوارات بناءة، وأثمرت سياسة خارجية متوازنة مستقلة، تحمي المصالح الوطنية، وتفتح الأبواب أمام شراكات جديدة في الشرق الأوسط والعالم.
الكاتب والمحلل السياسي عبد الكريم العمر اعتبر أن ما جرى في مجلس الأمن هو انتصار للدبلوماسية السورية وللشعب السوري وقيادته، مشيراً إلى أن الخطاب السياسي السوري تميّز بالاتزان والهدوء، ولم يكن وليد اللحظة، بل بدأ منذ مرحلة الردع العسكرية وما بعدها، حين كانت التصريحات الرسمية والخطابات تؤكد أهمية العلاقات المتوازنة مع مختلف دول العالم، وضرورة تصفير الأزمات وفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية.
وأوضح العمر أن القيادة السورية سارت بخطوات مدروسة في الملفات الداخلية والخارجية، ما ساعد في إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأميركية التي كانت في السابق تُدرج سوريا ضمن “محور الشر”، قبل أن تُدرك أهمية دورها المحوري في استقرار الإقليم.
وأضاف: إن التوازن في العلاقات كان الركيزة الأساسية التي جعلت العالم يتجه نحو دمشق مجدداً، داعياً إلى رفع ما تبقى من العقوبات، وخاصة عقوبات “قيصر” باعتبارها عائقاً أمام مرحلة البناء والتعافي الاقتصادي التي تستعد لها البلاد.
وختم العمر بالقول: إن هذا القرار يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي السوري، قوامها الحوار والانفتاح والمصالح المشتركة، وهو ما يرسخ مكانة سوريا كدولة محورية فاعلة في صياغة مستقبل المنطقة والعالم.