الثورة- ترجمة ختام أحمد:
في الحرب الباردة الأولى، وضع مبدأ ترومان الأسس لإعطاء الأولوية للحملة الصليبية ضد الشيوعية التي استمرت لجيل كامل وكانت بمثابة ذريعة لدعم الولايات المتحدة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وعدد لا يحصى من الأنظمة الأخرى المناهضة للديمقراطية حول العالم.
أشار الأستاذ برانكو ميلانوفيتش في جامعة نيويورك إلى أن انعقاد ما يسمى “قمة الديمقراطية” هو مقدمة لإنشاء رابطة للدول التي ستستخدمها واشنطن لقيادة حملتها الأيديولوجية في الصراع الجيوسياسي المتصاعد مع الصين وروسيا”.
وخلص ميلانوفيتش إلى أن “الصدام بين بكين وواشنطن هو صدام مدفوع باعتبارات جيوسياسية لا علاقة له بالديمقراطية”.
وقد انعكس هذا المنطق عشية القمة عندما بادر “مسؤولون استخباراتيون” و”كبار مسؤولي الإدارة” بالتحدث إلى صحيفة وول ستريت جورنال حول التهديد المتمثل في وجود قاعدة صينية محتملة في غينيا الاستوائية.
ووفقًا لهؤلاء المسؤولين فإن التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن السفن الحربية الصينية ستكون قادرة على إعادة تسليحها وتزويدها بالمؤن – مقابل الساحل الشرقي للولايات المتحدة – وهو تهديد يدق جرس الإنذار في البيت الأبيض والبنتاغون.
وتقول هذه التقارير إن الأمريكيين قلقون من أن الصينيين سيطورون قاعدة بحرية في غينيا الاستوائية، مما يمنحهم بعد ذلك وجودًا بحريًا في المحيط الأطلسي ، كما قال الميجور جنرال أندرو روهلينج قائد فرقة العمل الأوروبية الجنوبية التابعة للجيش الأمريكي في إفريقيا.
تنتشر القواعد العسكرية الأجنبية في جميع أنحاء إفريقيا وإضافة قاعدة صينية في غرب إفريقيا أيضاً لن يتعارض مع أهداف السياسة الخارجية الواسعة للصين المتمثلة في الظهور والتواجد كقوة عالمية.
يركز الوجود العسكري الصيني في إفريقيا على دعم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والمساعدة العسكرية للدول الأفريقية، بما يتماشى مع السياسة التي تم وضعها في عام 2006. والسؤال المفتوح هو كيف سيحارب شي جين بينغ والجيش الصيني الإرهاب في إفريقيا، وهو أحد الأهداف الموضوعة في المنتدى الوزاري الصيني الأفريقي السنوي في داكار أواخر تشرين الثاني.
تعد المساعدة العسكرية الصينية لأفريقيا، والتي تشمل تدريب كل من الأفراد العسكريين وقوات الشرطة وتصدير الأسلحة، جزءاً مهمًا من سياستها الشاملة في إفريقيا والتي تميل إلى التركيز على التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية على القضايا الأمنية.
إن الزعم بوجود تهديد من وجود قاعدة بحرية صينية محتملة في المحيط الأطلسي مصمم جزئياً للحصول على تمويل متزايد من الكونغرس الأمريكي للعمليات العسكرية الأمريكية في إفريقيا.
قال يوانيس كوسكيناس، الزميل البارز في مركز أبحاث نيو أمريكا: “إن وجود سفن عسكرية صينية في المحيط الأطلسي يمثل مرحلة جديدة من المنافسة الاستراتيجية”، وأضاف: “ربما تقول الصين ببساطة: “إذا تمكنت الولايات المتحدة من إرسال مجموعات حاملة طائراتها القتالية إلى غرب المحيط الهادئ ، فيمكن للصين أن ترسل سفنها إلى المحيط الأطلسي”.
يكمن التهديد في الواقع على افتراض أن الولايات المتحدة فقط هي التي لها الحق في وجود عسكري عالمي يتميز بتفوق ساحق وميزانية عسكرية ضخمة لدعمه.
الخوف من “القاعدة الأطلسية” هو جزء من جهد أوسع من البنتاغون والحزبين للمبالغة في التهديد العسكري من الصين، كما يتضح من الادعاء بأن الصين لديها الآن أكبر قوة بحرية في العالم، كما تم قياسها من خلال عدد السفن بدلاً من المقياس الأكثر الأهمية.
بالنظر إلى أن غينيا الاستوائية تقع على بعد أكثر من 6000 ميل جنوب شرق ميامي، وأن الصين لديها حاملتا طائرات فقط في أسطولها البحري بالكامل مقارنة بـ 20 حاملة للطائرات في الولايات المتحدة، فمن السخف أن نرى أي تهديد خطير لأمن الولايات المتحدة بمجرد وجود قاعدة صينية هناك، على العكس تماماً إذا نظرنا إلى الصين نجدها محاطة بسبع قواعد أمريكية على الأقل في نطاق 3000 ميل من ساحلها.
ومع ذلك، منذ عام 2019، وفقًا لمقال وول ستريت جورنال ومصادر أخرى، كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه غينيا الاستوائية مدفوعة بأجندة الحرب الباردة الجديدة هذه، كان هذا على حساب السياسة طويلة الأمد التي تحدت إلى حد ما النظام المناهض للديمقراطية لتيودورو أوبيانغ نغويما، الذي يحكم البلاد منذ عام 1979.
إذا كانت إدارة بايدن مستعدة “لإعادة البناء بشكل أفضل” في سياستها المتعلقة بأفريقيا، فيمكنها تجربة مشروع تجريبي في غينيا الاستوائية، لا يعتمد في المقام الأول على مصالح الجيش الأمريكي وشركات النفط الأمريكية، ولكن أيضًا على أهداف مثل الديمقراطية، وكبح الفساد، والتنمية المستدامة في منطقة وسط أفريقيا، والانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، حينها ستكون كل من الصين والولايات المتحدة في وضع جيد للمساهمة في مثل هذه الأجندة المشتركة”، لكن الفكر الأمريكي لم ولن يكون يوماً يعمل على بناء الدول المستعمرة يفكرون فقط بنهب ثرواته وتقسيم البلاد وتدميرها اقتصاديا وعسكريا كل هذا كي تعيش الإمبراطورية الأمريكية، ولكن يبدو لنا في المجتمع الدولي أن هذه الإمبراطورية تنازع وتلفظ أنفاسها الأخيرة بانتظار عالم جديد يقوده المعسكر الشرقي بقيادة روسيا والصين.
بقلم: ويليام مينتر وأنيتا بلامر ودانييل فولمان
المصدر: Responsible Statecraft
