أطل نجم مسلسل وفيلم “الهيبة” تيم حسن من بيروت في حفل افتتاح فيلمه الجديد وعلى هامش المؤتمر الصحفي عرض الممثل السوري مكافأة بقدر 10 في المئة لمن يساعده في تحصيل أمواله من البنوك اللبنانية.. ليأتيه الرد على الفيسبوك من مقتحمة أحد المصارف اللبنانية وتدعى سالي الحافظ وقالت إنها لا تمانع بمساعدة “جبل شيخ الجبل” قائلة: “لا تهكلو هم.. أنت بس قول وين مصاريك بأي بنك”!.
وما هو إلا وقت قصير ليطل النجم السوري ناصيف زيتون ويقول بأنه خسر معظم ثروته المالية التي جناها خلال عمله، وذلك بعدما أودعها في البنوك اللبنانية!
كل هذا يقودنا إلى مشكلة الأموال السورية التي خسرها أصحابها في البنوك والمصارف اللبنانية.
وتعد الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن الأسوأ منذ حربه الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و 1990 والتي خلفت خسائر بشرية كبيرة واقتصادية هائلة لم تنته إلا باتفاق الطائف ودخول قوات الردع العربية بطلب لبناني.
وخسرت الليرة اللبنانية الكثير من قيمتها أمام العملات الأجنبية ووصل التدهور إلى مستويات قياسية.
لتعود هذه المصارف وتضع سقوف للسحوبات والتحويلات الخارجية، ما دفع العديد من المودعين إلى اقتحام المصارف التي أودعوا فيها أموالهم وسحبها بقوة السلاح والأمثلة كثيرة ومتزايدة.
أموال السوريين المودعة في المصارف اللبنانية وبغض النظر عن حجمها الحقيقي طرحت مرات كثيرة في الفترة الأخيرة لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعاني منه في سورية بسبب الحرب التي فرضت منذ العام ٢٠١١ والحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، هذه الودائع الأموال تعود إلى أفراد سوريين عاديين وتجار أو لمن تتم تصنيفهم ضمن فئة غير المقيمين، هذه الأموال كانت العائق الأكبر أمام الاستثمارات في سورية، وهذا ما أكده السيد الرئيس بشار الأسد عندما تحدث عن هذا الموضوع وقال: “المشكلة الاقتصادية لها سبب آخر لا أحد يتحدث به وهو الأموال التي أخذها السوريون ووضعوها في لبنان وأغلقت المصارف في لبنان فدفعنا الثمن”.
أمام كل هذا يكون هناك تساؤلات عدة عن هذا الموضوع والإجابة عنها قد تطرح الحلول لهذه المشكلة:
أولاً ما الذي يدفع السوريين إلى إيداع أموالهم في المصارف اللبنانية وغيرها هل السرية أم ارتفاع حجم الفوائد أم لأسباب أخرى؟
ثانياً ما الذي يمنع السوريين من إيداع أموالهم في المصارف السورية سواء عامة كانت أو خاصة؟
البعض يعتبر أن البيئة المالية والمصرفية بيئة طاردة على عكس لبنان قبل أزمته كانت سمعته المصرفية جيدة، إضافة إلى الشراكة التي تجمع رجال الأعمال والقرابة في البلدين خاصة أن سورية لم تملك البنوك الخاصة إلا بعد الألفين.
هناك مجموعة من الدراسات البحثية والأكاديمية التي جرت والتي أظهرت وأكدت تأثير الحرب والحصار والعقوبات على القطاع المصرفي في سورية وهذا كله يتطلب إجراءات وقرارات مرنة من جهة وتتناسب مع طبيعة الظروف من جهة راهنة وتقديم الضمانات والمزايا للمودعين السوريين والتفكير خارج الصندوق لتشجيع ذلك.
“البنوك المخادعة” سرقت أموال السوريين في لبنان واستبدلتها بكذبة عنصرية: أن السوريين هناك يشكلون ضغطاً على الاقتصاد بينما كانت ملياراتهم من تفعل ذلك في خزائن مصارفهم.
د. مازن سليم خضور
أخبار سورية