الثورة – مازن جلال خيربك:
أصدرت اللجنة الإدارية في مصرف سورية المركزي قراراً بالسماح للمصدِّر باستخدام عائداته من القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والمحددة وفق تعهدات إعادة قطع التصدير المنظّمة من قبله وفق أحكام القرار رقم ١٠٧١/ل.إ تاريخ ٣١-٨-٢٠٢١.
القرار تضمن محددات هذا السماح وضوابطه، حيث يتوجب على المصدّر بيع كامل أو جزء من مبلغ القطع الأجنبي المسموح له الاحتفاظ به ( والبالغة نسبته 50%) لمصرف سورية المركزي بموجب الآليه المتبعه وفق القرار 1071 لبيع النسبه المتوجب إعادتها للمركزي وذلك بسعر نشره المصارف الصادره عن المركزي بتاريخ عمليه البيع، مضافاً إليه علاوة التصدير في أخر نشره علاوات صادره لغايه تاريخ البيع.
تضمنت الاشتراطات عدم السماح للمصدر ببيع أو التنازل عن جزء أو كامل القطع الأجنبي من عائدات صادراته غير المباعه لمصرف سورية المركزي لمستوردين أخرين بشكل مباشر، كما سمحت الضوابط للمصدر الصناعي استخدام جزء أو كامل القطع الأجنبي من عائدات صادراته بما فيها الجزء المطلوب بيعه لمصرف سورية المركزي لتغطيه قيم مستورداته وذلك بعد تقديم طلب خطي مشفوع بالوثائق المؤيده إلى المركزي للحصول على موافقته شريطه أن تكون المستوردات من المواد الأوليه ومستلزمات الإنتاج اللازمه لمنشأته التي يتم تصدير منتجاتها.
القرار اشترط لدراسه طلب المصدر الصناعي السماح له باستخدام عائداته من قطع التصدير لتمويل مستورداته، أن يقدم الإثباتات اللازمه لبيان أن منشأته الصناعيه قائمه وتمارس نشاطها الإنتاجي، أما الإثباتات فتشمل ترخيص المنشأة وبيان من التأمينات الاجتماعيه بعدد العمال المسجلين لدى المنشأة، ويتوجب عليه إرفاق الطلب بوثائق تبين حجم ونوعيه صادراته ومستورداته خلال عامين سابقين لتقديم الطلب، على أن تكون الإثباتات مدعمه بصور عن شهادات جمركيه للاستيراد والتصدير، ويمكن في حال عدم وجود صادرات سابقه له أن يرفق الطلب بإقرار صادر من غرفه الصناعه مصادقاً عليه من اتحاد غرف الصناعه بأن المنشأة تمارس عملها الإنتاجي وستقوم بالتصدير لاحقاً.
وبحسب القرار ومحدداته، وعند حصول المصدِّر الصناعي على موافقه مصرف سورية المركزي على استخدام القطع الأجنبي الناجم عن التصدير لتمويل مستورداته يلتزم بتقديم كتاب خطي إلى المصرف المنظم لتعهدات التصدير قبل انقضاء المهله المحدده لتسديد التعهد، يبين بموجبه أرقام وتواريخ تعهدات إعاده قطع التصدير التي تمَّ استخدام عائداتها لتمويل مستورداته، مرفقاً به صور عن النسخه (رقم ٢) العائده لكل تعهد مع إجازات او موافقات الاستيراد والفواتير المموله والشهادات الجمركيه الاصليه للاستيراد، على أن تكون جميع البيانات الجمركيه للاستيراد قد صدرت بعد تاريخ تنظيم التعهدات التي سددت بموجبها، على أن تبين مستندات الاستيراد أن الفواتير مدفوعه القيمه في الخارج، ويقوم المصرف بتسديد تعهدات التصدير بحيث لا تتجاوز قيمه المستوردات القيمه المسموح للمصدر استخدامها لتمويل المستوردات، ولكن، وفي حال التجاوز تطبق على القيمه الزائدة التعليمات والأنظمه الخاصه بتمويل المستوردات، وإذا لم يغطي مجموع قيم المستوردات العائده لهذه الشهادات كامل قيمه البضاعه المصدره فعلياً، يلتزم المصدر ببيع مصرف سورية المركزي قيمه القطع الأجنبي الناجم عن التصدير غير المغطى بشهادات جمركيه للاستيراد وضمن المهله المحدده لتسديد التعهد.
كما سمح القرار للمصدِّر الصناعي الحاصل على موافقه مصرف سورية المركزي على استخدام القطع الأجنبي الناجم عن التصدير لتمويل مستورداته، سمح له بتقديم كتاب خطي إلى المصرف المنظم لتعهدات التصدير لتمديد مهله تسديد التعهد وفق أحكام القرار ١٠٧١، إذا تاخر وصول المستوردات التي سيتم تمويلها بموجب قطع التصدير الخاص بالتعهد مع تقديم الوثائق اللازمه لذلك.
