الثورة – إخلاص علي:
كشف مدير المركز الوطني للزلازل الدكتور رائد أحمد في حديث خاص للثورة أن الزلزال الأخير الذي تعرضت له البلاد أظهر قصوراً واضحاً في الكود الهندسي السوري لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار هذه الدرجات من القدور وهذه القيم من التسارعات.
وبحسب أحمد لا بد من تطوير الكود السوري عبر دراسة الأنماط الإنشائية الموجودة ومدى مقاومتها للزلازل وإعداد دراسات حول الخصائص الديناميكية للتربة، وإضافة مقترحات وخرائط جديدة وتحديد الأنماط الإنشائية للأبنية وتوصيفها بين حجرية وبيتونية مسلحة ومسبقة الصنع وإعادة النظر فيها.
وحول ضرورة التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لاعتماد كود خاص للأبنية والمناطق العمرانية كشف أحمد عن دراسة رُفعت إلى وزارة الإدارة المحلية حول الصنف الزلزالي وذلك بعد موافقة الجهات المعنية، بالتوازي مع إرسال طلب إلى الجهات ذات الشأن بخصوص تعديل الكود السوري بما يتوافق مع التسجيلات الحديثة والأضرار المسجلة بناء على الزلزال الذي وقع خلال الشهر الجاري.
المدير العام للمركز أكد الحاجة إلى تحسين النقل الفضائي للإشارة لاستثماره في المؤسسات الاقتصادية من خلال مشروع الإنذار المبكر عن الزلازل، إضافة إلى تحسين عمل الشبكة الوطنية لجهة ما ظهر جلياً من حاجة بعض التجهيزات للتحديث وذلك ضماناً لتوفير قاعدة بيانات أكثر دقة وفائدة لكل القطاعات الهندسية.
وأشار أحمد إلى ضرورة إعادة النظر في اللجنة المختصة بتطوير الكود الهندسي والتي صدرت عام ٢٠٠٤ عن رئاسة مجلس الوزراء، ناهيك عن تفعيل دور المركز الوطني للزلازل والاعتماد عليه كنقطة بدء أولى في إعداد الخرائط والمعلومات الأولى اللازمة للتصميم، مضيفاً أن كل ما يتم القيام به من دراسات ونشاطات هي اجتهادات شخصية.
الدكتور رائد أحمد أشار إلى أن الدراسات الزلزالية عن التربة مازالت قاصرة على المستوى الهندسي والتربة نظراً لغياب دور المركز الوطني في التنفيذ، مشيراً إلى وجود مجموعة من خيرة الاختصاصين في المركز أمضوا عشرات السنين في دراسة الوضع الزلزالي والسلوك الإنشائي، منوهاً بما يقوم به المركز الوطني للزلازل من دراسات عن الخطر الزلزالي على المدن الأمر الذي يتطلب تعاون وزارة الإدارة المحلية والمحافظات.
وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل فني في المركز لتقصي أسباب انهيار بعض الأبنية دون غيرها من الناحية العلمية، وتوصيف الأضرار إنشائياً والعمل في مواقع الانهيار لدراسة التربة، للوصول الى الأسباب الحقيقية العلمية عن حالات تصدع وانهيار الأبنية والأسباب المباشرة.
وحول مقترحات المركز الوطني للزلازل لتطوير الكود الهندسي السوري بيّن أنه يمكن للمركز المساهمة الفعالة في ذلك من خلال دراسة وتوصيف الأنماط الإنشائية للأبنية وتحديد أدوار اهتزازها، وتطوير عامل التربة من خلال تقديم دور اهتزاز وصنف الموقع الزلزالي وعامل التضخيم والسرعة القصية، إلى جانب تطوير خريطة الخطر الزلزالي الرقمية من حيث التسارعات الأرضية والتصميمية، والعمل على إنشاء برنامج حاسوبي خاص للتصميم الزلزالي.
وختم الدكتور أحمد بضرورة إيلاء مشروع الخطر الزلزالي للمدن السورية أهمية كبيرة وتفعيل دور المركز الوطني للزلازل والاعتماد عليه كنقطة بدء أولى في إعداد الخرائط والمعلومات الأولى اللازمة للتصميم.
