“يونايتد نيشن هيومان رايتس”: خبراء: انتهاكات “قسد” والأميركيين لحقوق الأطفال في مخيمٍ للاجئين شرق سورية واضحة

الثورة – ترجمة هبه علي:
أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن 10 فتيان، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، قد أخذوا من مخيم روج ليلة 31 كانون الثاني 2023 من قبل المحتلين في شمال شرق سورية.
قال الخبراء: إن نمط الإبعاد القسري للأولاد الذين يبلغون من العمر 10 أو 12 عاماً من المعسكرات، وفصلهم عن أمهاتهم وإخوتهم ونقلهم إلى أماكن مجهولة أمر غير قانوني تماماً، وإنه من المرجح أن يتم وضع الصبية من جنسيات مختلفة في سجون الرجال أو غيرها من مرافق الاحتجاز، والانتقال من المخيم لا يتعلق فقط بالموقع.
وأضاف الخبراء أن هذه علامة واضحة على أن جميع الأطفال الذكور الضعفاء في منطقة النزاع هذه يُنظر إليهم على أنهم عنيفون، وأنه لا يجب حمايتهم بل معاقبتهم، وأنهم ليسوا ضحايا بل تهديدات.
وقالوا: نحن قلقون للغاية من احتمال تعرض هؤلاء الأولاد لضرر جسيم ونخشى تعرضهم للاختفاء القسري والبيع والاستغلال والإيذاء والتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللا إنسانية والمهينة.
ومخيم روج هو واحد من عدة مخيمات احتجزت عائلات أفراد يقول محتجزوهم إن لهم صلات بداعش على مدى السنوات الخمس الماضية.
يضم المخيم حالياً ما يقرب من 3000 فرد، 65 في المائة منهم أطفال، هناك أيضا أكثر من 850 فتى محرومون من حريتهم في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك ما يسمى بمراكز إعادة التأهيل للأحداث.
معظم هؤلاء الصبية معتقلون منذ أن كانوا في السابعة من العمر، وقال الخبراء: “إن احتجاز الأولاد إلى أجل غير مسمى، من المهد إلى اللحد، من معسكر إلى سجن، بناءً على جرائم يُزعم أن أفراد أسرهم ارتكبوها، هو مثال صادم للثقب الأسود القانوني الذي يجسده المسؤولون عن السجن من “قسد” وقوات أميركية شمال شرق سورية حالياً”.
وأضافوا: “إنه انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر معاقبة الطفل بناءً على” حالة أو أنشطة أو آراء أو معتقدات” لوالديه، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد جريمة حرب، فضلاً عن شكل من أشكال التمييز بين الجنسين له عواقب وخيمة ودائمة.
وقال خبراء حقوق الإنسان: إن الأمل الوحيد لهؤلاء الأطفال هو إعادتهم إلى أوطانهم، لكنهم أعربوا عن استيائهم من قيام بعض الدول الأصلية أو دول ثالثة بتسهيل احتجازهم من خلال توفير المساعدة الأمنية وبناء سجون مشددة الحراسة.
يجب على الدول التي يُحتجز أطفالها في المخيمات ضمان سلامتهم الفورية، ومنع فصلهم عن أمهاتهم والانتهاكات المحتملة الأخرى لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب.
وقال الخبراء إن الدول يجب أن تعطي الأولوية بالفعل لعودة الأولاد سالمين وآمنين إلى ديارهم بما يتفق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وقالوا: “يجب على الدول أن تعيدهم على وجه السرعة مع أمهاتهم، وهو حل نعرف أنه ممكن تماماً”.
ودعا الخبراء جميع الدول والجهات الأخرى في شمال شرق سورية إلى ضمان حماية هؤلاء الأطفال ومصلحتهم.
المصدر: يونايتد نيشن هيومان رايتس