الثورة – ميساء العلي:
تأثر قطاع التأمين في سوريا بشكل كبير نتيجة العقوبات الدولية، التي فرضت قيوداً صارمة على التحويلات المالية، والوصول إلى الأسواق العالمية، والتكنولوجيا الحديثة، إذ يعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توفير الحماية المالية ضد المخاطر وتعزيز الثقة في الأنشطة التجارية والاستثمارية.
مع رفع العقوبات، يتوقع أن يشهد قطاع التأمين نقلة نوعية بفضل انفتاح السوق وتحسين العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية، إلى جانب دفع جهود إعادة الإعمار.
تقاسم المخاطر
يقول المدير العام الأسبق لهيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش في حديث خاص لصحيفة الثورة- حول الآثار الإيجابية لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، ولاسيما في قطاع التأمين: إن رفع العقوبات سيسمح بإعادة تفعيل التحويلات المالية الدولية، وهو ما يشكل ضرورة حيوية لقطاع التأمين، الذي يعتمد على التدفقات المالية العابرة للحدود، كما سيتيح الارتباط مجدداً بشركات إعادة التأمين العالمية، مما يعزز القدرة على تقاسم المخاطر ويزيد من موثوقية السوق المحلي، كما أنه من شأن هذا الانفتاح تحسين السيولة المالية، وتنويع التغطيات التأمينية واستثمار الأقساط في أدوات مالية آمنة.
وأضاف: إن الجانب الإيجابي الآخر لرفع العقوبات سيكون من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتحسن المتوقع في بيئة الأعمال سيجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمار، كما سيتيح ذلك دخول شركات تأمين أجنبية وزيادة رؤوس أموال الشركات المحلية، وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات المرحلة المقبلة، ولاسيما في مجالات إعادة الإعمار والمشاريع التنموية.
والأمر الثالث- حسب المهندس العش- سنراه من خلال تعزيز الثقة في السوق التأميني، إذ إن عودة الانفتاح الدولي ستمكن السوق السوري من التماهي مع المعايير الدولية، مما يرفع مستوى الشفافية والحوكمة ويعزز ثقة العملاء والمستثمرين ، كما ستسهم الحملات التوعوية وتحديث الأنظمة في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التأمين، وتحسين صورة السوق المحلي.
تنشيط القطاعات الاقتصادية
ويتابع كلامه بالقول: إن رفع العقوبات سيدعم التحول الرقمي والتحديث التكنولوجي، بمعنى أن إزالة القيود ستمكن الشركات من الاستفادة من الأنظمة الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات التأمينية، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات، وتسريع الإجراءات، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتوسيع القنوات الرقمية للمبيعات.
وأشار المهندس العش إلى أن تنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتأمين سيؤدي إلى عودة النشاط الاقتصادي في قطاعات مثل النقل، الصناعة والزراعة إلى ازدياد الطلب على خدمات التأمين المتخصصة، مما يعزز نمو القطاع ويوسّع من نطاق عملياته ضمن الاقتصاد الكلي.
والنقطة الهامة الإيجابية ستكون من خلال تحسين مستوى التأمين الصحي فرفع العقوبات سيحسّن البنية التحتية للقطاع الصحي، ويوسّع نطاق التغطية الصحية من خلال تطوير برامج تأمين متكاملة، وزيادة عدد المرافق الطبية التي تقبل التأمين، وتحسين كفاءة إدارة المطالبات من خلال أنظمة رقمية متقدمة.
وقال: إن نمو قطاع التأمين سيولد طلباً متزايداً على الكفاءات المؤهلة، مما يفتح المجال لتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير برامج تدريب محلية ودولية لتأهيل العاملين في مختلف مجالات التأمين، مع التركيز على استقطاب الخبرات وإعادة توطين الكفاءات الوطنية، إضافة إلى إدخال منتجات تأمينية متطورة، وهذا سيسهم بالتحرر من القيود، وبالتالي سيتيح تطوير منتجات تأمينية متخصصة تتماشى مع التحديات المعاصرة، مثل الكوارث الطبيعية، والأمن الغذائي، والأمن السيبراني، والتأمين على الاستثمارات، مما يدعم مرونة الاقتصاد واستدامته.
تعزيز التعاون الدولي
والنقطة الإيجابية الأخرى تكمن بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، فرفع العقوبات سيتيح لسورية استعادة عضويتها الفاعلة في المنظمات والاتحادات التأمينية، وتوقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، مما يعزز تبادل الخبرات، ويوسّع فرص التعاون في تطوير السياسات والمعايير الأمر الذي سيسهم في انفتاح السوق وتشجيع شركات التأمين على تطوير حلول تواكب أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشمول المالي من خلال منتجات ميسرة للفئات ذات الدخل المحدود، والمساهمة في مشاريع بيئية ومجتمعية.
تحديات
أما فيما يتعلق بالتحديات المحتملة وما يجب أخذه بعين الاعتبار، يقول العش: أن دخول شركات أجنبية قد يضعف قدرة الشركات المحلية على المنافسة لذلك يجب دعم الشركات المحلية من خلال سياسات تحفيزية وبرامج تطويرية.
ويضيف أن لدينا نقص بالكفاءات فقطاع التأمين يعاني من نقص في الموارد البشرية المتخصصة .
لذلك لا بد من تأسيس أكاديمية وطنية للتأمين بالتعاون مع مؤسسات تدريبية دولية.
ويشير إلى أن هناك ضعف بالبنية التحتية التكنولوجية فالتحول الرقمي يتطلب تحديثا شاملًا للبنية التحتية الأمر الذي يتطلب تشجيع الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص لتطوير الأنظمة الرقمية الحالية.
أخيراً
يشكل رفع العقوبات الدولية فرصة استراتيجية لإعادة بناء قطاع التأمين في سورية، ليكون رافدا أساسيا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال فتح آفاق التعاون الدولي، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، يمكن للقطاع أن يستعيد مكانته ويؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني غير أن النجاح في تحقيق هذه الآمال يتطلب تنسيقا وثيقا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، واستثمارات طويلة الأجل في التعليم، التكنولوجيا، والتشريعات التنظيمية.