الثورة – مريم إبراهيم:
لا يقف الخوض في غمار الحديث عن موضوع الاستثمارات عند جانب واحد أو يقف عند مفترق طرق محدد، بل هو من التشعب الكبير الذي يطرح المزيد من التفاصيل والزوايا التي تفرض حالياً ضرورة أخذ هذا الموضوع بمنتهى التصميم والجدية، إذ الواقع الحالي، يفرض أهمية الاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية والعروض المتاحة بشروط ناظمة، وضرورة إشراك الخبرات الاستثمارية في الخارج للمساهمة في بناء الدولة عبر ضخ مشاريع استثمارية نوعية متعددة تلحظ الاحتياجات والأولويات.
شروط جاذبة
المدير الإداري لمجموعة رواد للاستثمار في سوريا المهندس أنس عليان بين في لقاء لـ”الثورة” أهمية وجود بيئة مناسبة للاستثمار في مجالات مختلفة، وهناك بعض الأمور الأساسية لتهيئة بيئة استثمار جاذبة للمشاريع الناشئة في سوريا منها الاستقرار القانوني والتنظيمي عبر إصدار قوانين واضحة تحمي حقوق المستثمرين ورواد الأعمال، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات، التراخيص، والضرائب، وسن تشريعات تدعم الابتكار وريادة الأعمال (مثل قانون الشركات الناشئة، وضمان تطبيق قوانين الملكية الفكرية والابتكارات التكنولوجية، وهناك توفير البنية التحتية الداعمة من خلال توفير بنية تحتية رقمية قوية (خدمات إنترنت جيدة وأسعار مقبولة)، ووجود مراكز حاضنات أعمال ومساحات عمل مشتركة بأسعار مناسبة.وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية، خاصة للشركات الناشئة، والوصول إلى التمويل، وإنشاء صناديق استثمار للمشاريع الناشئة (Venture Capital – Seed Funds)، إضافة لتسهيل التمويل المصرفي وبرامج القروض الصغيرة بفوائد مخفضة، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم برامج التمويل عبر المنح أو القروض من جهات دولية أو منظمات التنمية.
وبما يخص موضوع تطوير رأس المال البشري- وحسب عليان- من المهم ضرورة تطوير برامج تدريب متخصصة لريادة الأعمال والإدارة والتقنيات الحديثة، ودعم الجامعات ومراكز الأبحاث لربط البحث العلمي بسوق العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلم المستمر لدى الشباب، وبما يخص وجود بيئة أعمال مرنة ومحفزة مهمتها تخفيف القيود البيروقراطية والحد من الروتين الإداري، وتوفير بيئة أعمال تشجع التنافسية والابتكار، والمرونة في السياسات الضريبية والجمركية لدعم رواد الأعمال.
وأشار م. عليان لضرورة التشبيك وبناء الشراكات عبر دعم منصات التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، وإطلاق فعاليات ومسابقات لريادة الأعمال لخلق فرص التعاون والشراكات، وتحفيز إنشاء روابط وجمعيات للمشاريع الناشئة لتبادل الخبرات، وهناك ما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي والمالي عبر سياسات نقدية واضحة تحافظ على استقرار العملة والتضخم، ومعالجة مشكلات التحويلات المالية الدولية (حواجز العقوبات والتحويلات الخارجية)، ودعم القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، الزراعة الذكية، الطاقة المتجددة، ومهم أيضاً
من خلال مبادرات حكومية واضحة لدعم الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب والسوريين في الداخل والخارج، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لدعم بيئة ريادة الأعمال.
وحول التحديات الحالية التي تحتاج معالجة يشرح المهندس عليان أن من هذه التحديات يبرز ضعف البنية التحتية التكنولوجية في بعض المناطق، وصعوبة الوصول إلى التمويل بسبب الأزمة الاقتصادية، والقيود الناتجة عن العقوبات الدولية، وضعف الثقة لدى بعض المستثمرين بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ونقص البرامج التدريبية المتخصصة في ريادة الأعمال.
أجندة استثمار
ولفت م. عليان إلى أنه يوجد ضمن أجندة الاستثمار في المجموعة خطط مستقبلية في عدد من القطاعات ذات الأولوية كمشاريع استثمارية، خصوصاً في مجالات (الطاقة والبنية التحتية، التكنولوجيا)، ويتم العمل هذه الفترة على إطلاق مؤتمر استثماري في المنطقة في الفترة القادمة بما يخص مختلف جوانب ومجالات الاستثمار.
وذكر أن مجموعة رواد المعرفة الدولية تأسست في الكويت عام ٢٠١٥ كشركة ذات مسؤولية محدودة، تقدم برامج تدريبية للجهات الحكومية، وتعاقدت مع مجموعة رواد الأعمال في عام 2018 كمزود خدمة في مدن إسطنبول– كوالالمبور– لندن– دﺑﻲ، واستمر العمل حتى عام 2020، وبعدها تم اندماج الشركتين مع الحفاظ على الشخصية الاعتبارية لكل شركة، وفي الرياض، تم الانضمام لمجموعة “عتاق” الاستشارية مع الحفاظ على الشخصية الاعتبارية لمجموعة رواد وكياناتها المتمثلة في شركة المعرفة في مدينة الكويت، ومجموعة رواد الأعمال في مدينة إسطنبول وشركة أريد العلمية في قطر، وفي إطار التوسع الاستراتيجي للمجموعة تم افتتاح المقر الرئيسي في مدينة دمشق، ليكون مركزاً إدارياً وتنفيذياً يدعم أعمال المجموعة في مجالات التدريب، والاستشارات، والتسويق، والاستثمار، ويساهم في تعزيز حضورها المحلي وتوسيع نطاق خدماتها.
توجيه استثمارات
الخبير الصناعي الدكتور رامز مندو أوضح لـ”الثورة” أهم المقترحات نحو استثمار أفضل في سوريا لما فيه مصلحة البلد، إذ يجب توجيه الاستثمارات نحو احتياجات البلد والتي توفر عليه الاستيراد وخروج القطع الأجنبي للخارج، وهذا يكون من خلال تقديم التسهيلات لهذه الاستثمارات مثل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات اللازمة للتراخيص الاستثمارية وغيرها، والحد من الاستثمارات في بعض الصناعات التي يعاني اقتصاد البلد من تخمة كبيرة فيها، لنلاحظ حجم الاستثمارات في بلدنا في مجال قطاع الصناعات الغذائية، مثل: الشيبس والبسكويت والحلويات المختلفة وغيرها.
وبين الدكتور مندو أن لكل دولة نقاط قوة تعمل على استغلالها وتحويلها إلى فرص استثمارية لجذب المستثمرين نحوها، فلدينا في بلدنا معالم سياحية وطبيعة جميلة، ومناطق وأبنية وأسواق أثرية كثيرة، لكن للأسف تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات جذب السياح نحوها، وعلينا أن نتعلم من تركيا كيف جذبت السياحة العالمية نحوها من خلال استغلال الطبيعة الجميلة والمساجد والأبنية والأسواق الأثرية فيها، وتوفير كافة الخدمات التي تجذب السياح إليها، وعلينا أن نعرف الأمور التي يحبها السائح في البلد الذي يقضي رحلته السياحية فيه، ونحسنها ونستثمر فيها، وأهم هذه الأمور هي الخدمات المختلفة والنظافة (نظافة الشوارع، والحدائق وغيرها)، والبنية التحتية (طرقات، كهرباء، وغيرها)، فمثلاً لو نظرنا إلى سيارات (التكسي) التي تعمل لوجدنا أنها قديمة جداً، وليتنا نفكر في إعطاء قروض آجلة لسائقي التاكسي لاستبدال سياراتهم القديمة المهترئة بسيارات حديثة، فسيارات التاكسي مرآة تعكس جزء من صورة البلد، والمهم من الجهات المعنية ترك المكاتب على الأقل يوم واحد في الأسبوع وأن يقوموا بجولة في الأسواق والطرقات ليلاحظوا بأعينهم مواطن الخلل والفرص، وأن يعملوا على تعميق التواصل مع كبار الصناعيين والتجار والخبراء ليستفيدوا من خبراتهم العميقة.