الثورة :
سوريا، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
هذا ما صرح به حاكم مصرف سوريا المركزي ..توجه مهم ويعطي دلالات واضحة أن سوريا ستتجه كلياً إلى قطاع الإنتاج المحلي وتوسيع قنواته ليكون الرافد الأساس لعملية التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي ،إضافة إلى توسع في أنشطة اقتصادية أكثر إنتاجية وربحية.. وحسب ماجاء في تأكيدات حاكم مصرف سورية المركزي حول الابتعاد عن أي اقراضات مالية من الخارج ، الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر، وبيئة الاستثمار في سوريا باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد ، وللمرة الأولى منذ سبعة عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته.
ويتبع المركزي سياسة ستؤدي إلى معالجة تشوهات سعر الصرف وإنهاء حالة التذبذب في أسعار الصرف اليومية ، وصولاً إلى أسعار موحدة ومنطقية، كما بدأت المصارف بسياسة العودة لمنح القروض والتوسع بهذا الشق التنموي المهم.
يشكل هذا التوجه بالسير بالاقتصاد إلى حالة عدم الركون والارتهان على الديون الخارجية ،لما يتبع ذلك من إجراءات قد لا تتناسب أحياناً مع توجهات البلد التنموية ،ولا مع اختيار أولويات ومرامي التنمية المستهدفة، خيار يوحي إلى الاعتمادية اولاً، وثانياً إلى استقلالية القرار الاقتصادي- التنموي بحيث يبقى داخلياً.. وفي مسألة الديوان الخارجية تترك أحياناً بعض من الإشكالات على اقتصاديات البلدان وقراراتها ،وهناك دول اضطرت للديون الخارجية وبحثت عن تمويل للوفاء بالتزاماتها الأساسية والتوسع في الأعمال الإنمائية، ما جعلها من الدول المدينة وأحياناً غير القادرة على الوفاء بخدمة الديون الخارجية أو الداخلية.. ولا شك أن الديون الكبيرة وارتفاعاتها إلى مستويات عالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي، في أكثر الأحيان ، إلى أوضاع اقتصادية صعبة، إن لم تكن مزرية، وتدفع إلى مراجعة أسعار صرف العملة الوطنية أو تعديل السياسات النقدية، منها رفع أسعار التضخم من قبل البنوك المركزية، في محاولات لتفادي التضخم وما يؤدي إلى معاناة معيشية لغالبية السكان.
لقد مثلت الديون الخارجية أزمة مالية عالمية في ثمانينات القرن الماضي وعصفت باقتصادات بلدان أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وأدت، أحياناً ، إلى تحولات سياسية عميقة في تلك البلدان. كما أن أزمة الديون في البلدان الأوروبية مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا وعدد من بلدان أوروبا الشرقية، دفعت البنوك المركزية في الدول الرئيسية وصندوق النقد الدولي إلى تبني سياسات لإسعاف هذه البلدان والعمل من أجل إعادة الاستقرار المالي والنقدي. ومثل هذه الأوضاع تبقى مثيرة للقلق وتحمل إمكانات تعطيل الانتعاش الاقتصادي الحقيقي في الدول المرتهنة للديون.
وتترك الديون تداعيات خطرة، والمعالجات المستحقة للاختلالات الاقتصادية قد تتطلب وقتاً مهماً للوصول إلى معادلة مقبولة بين الاستدانة والاستقرار المالي والنقدي . ولا شك أن المدة اللازمة للوصول إلى تلك المعادلة قد تكون طويلة على فئات اجتماعية واسعة،منها تآكل الموارد المالية المتاحة لتمويل البرامج الاجتماعية، والضغط على أسعار صرف العملة المحلية، ما يضعف قيمتها أمام العملات الدولية الأخرى..
فالديون الخارجية تلجأ إليها الدول النامية والفقيرة كونها أحد أهم مصادر التمويل للمشاريع التنموية فيها ، ولكنها سلاح ذو حدين، فتكون مفيدة إذا كانت ميسرة وطويلة الأجل وفي الحدود الآمنة والمستدامة، واستغلت لتنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية، ويكون لها مخاطر جسيمة على الاقتصاد والمجتمع إذا تم تراكمها بصورة متهورة، وزادت أعباؤها عن المستوى الآمن والمستدام، فإن تراكم الديون وأعبائها ستظل حملاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني لأي اقتصاد وخاصة لاقتصادات البلدان التي تخرج من حالة عدم استقرار وحروب ، لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار بحال تم اللجوء إلى هذه الاقراضات..