مفاعيل قرار إيقاف استيراد السيارات المستعملة على سوق البيع باللاذقية 

الثورة – تحقيق هيثم قصيبة: 

شهد سوق السيارات في سوريا بعد التحرير استيراداً كبيراً للسيارات المستعملة، ووفق الإحصائيات الأخيرة وصل عدد السيارات المستعملة الداخلة إلى البلد أكثر من 200  ألف سيارة، وهذا ما ساهم باختلال كبير في معادلة العرض والطلب، فالعرض بات كبيراً، والطلب ضعيف نتيجة عدم توفر السيولة الكافية بيد المواطنين.

في هذا التحقيق نتابع مفاعيل القرار وموقف المواطنين منه..

الحفاظ على القطع الأجنبي

وزارة الاقتصاد قررت تنظيم عملية استيراد السيارات المستعملة، فقامت بإصدار القرار 462 الذي قضى بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بعامين فقط بعد سنة الصنع، أي أن يكون تاريخ صنعها من عام 2023 فما فوق، وهذا سيقلل من الهدر ومن تكاليف الصيانة، وسيعزز عوامل الأمان في القيادة.

وأوضحت الوزارة أن قرار الإيقاف يهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، لاسيما أن الكميات المعروضة حالياً في السوق كافية لتلبية احتياجات السكان في ظل الإمكانيات المتاحة.

سوق اللاذقية

قامت صحيفة الثورة بجولة ميدانية إلى سوق بيع السيارات في مدينة اللاذقية، وسألت تجار البيع عن مفاعيل القرار على السوق، وهل أدى إلى تحريك السوق أم جموده؟

التاجر إبراهيم بغداد، قال: إن القرار ساهم بتكريس الجمود في السوق الذي كان جامداً بالأساس قبل القرار، وتوقع أن يكون هذا الجمود مؤقتاً لأن السوق ستشهد استقراراً وتبياناً حقيقياً بالأسعار، مما سيدفع المواطنين الذين يملكون السيولة الكافية إلى شراء السيارات.

وحول رأيه بالقرار، أكد أن إيقاف دخول السيارات المستعملة مدروس وسليم، خاصة أن السوق أتخم بأعداد كبيرة، وبعضها فيه عيوب ومشاكل فنية، ومنها ما استهلك عمرها الفني والزمني.

وتساءل: هل يُعقل أن تبقى بلدنا بعد سقوط النظام البائد غير جاهزة من ناحية البنية التحتية لذلك؟

وأجاب على تساؤله: من الأولى تجهيز البنية التحتية من شبكة طرق واسعة، تستوعب هذا الكم الهائل من السيارات، فحالياً تعاني المدينة من اختناقات مرورية نتيجة عدم الجاهزية المطلوبة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تتسبب بفوضى مرورية وازدحامات كبيرة، خاصة وقت الذروة المرورية.

وتمنى التاجر بغداد أن يتم الاهتمام بتحديث الطرق وتوسيعها، متوقعاً أن القرار سيحمي القطع الأجنبي، وينظم آلية إدخال السيارات، والمادة التي تشير إلى السماح بإدخال سيارات تاريخ صنعها من سنتين فما فوق سيؤدي إلى استيراد سيارات ذات جودة فنية عالية وحديثة الصنع وغير مستعملة.

القرار ورفع الأسعار

 

وحول انعكاس القرار على أسعار السيارات من حيث الانخفاض أو الارتفاع أكد تاجر السيارات قصي الشيخ سعيد، أن القرار الجديد أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في سوق اللاذقية بنسبة تتراوح بين 1000 إلى 1500 دولار، حسب تاريخ الصنع لكل سيارة خاصة، فالسيارات التي دخلت إلى البلد عام 2010 ازداد سعرها نحو 1000 دولار كسيارات الكيا فورتي، وسيراتو وسيارات الهونداي وغيرها.. أما التي دخلت عام 2011 فارتفع سعرها نحو 1500 دولار.

ولفت التاجر قصي إلى أن السوق بعد القرار أصبح جامداً، فلا بيع ولا شراء، موضحاً أن العديد من التجار اتفقوا على تجميد عملية البيع إلى حين وضوح المشهد والوقوف الفعلي على مفاعيل القرار سلباً أم إيجاباً.

وتوقع أن تظهر فعالية هذا القرار بعد فترة، لأن إدخال سيارات حديثة، وتقارب أسعارها مع أسعار المستعملة سيؤدي إلى اتجاه المستهلك لشراء سيارة حديثة الصنع، بدلاً من سيارة مستهلكة زمنياً وفنياً، مما سينعكس حتماً على تخفيض أسعار السيارات المستعملة بعد دخول السيارات حديثة الصنع.

وتوقع أيضاً أن تقوم الحكومة، بعد مدة، بإصدار قرار جديد يتعلق بطريقة التعاطي مع السيارات المستعملة التي تجاوز عمرها الفني والزمني أكثر من ثلاثين عاماً، ومن المرجح، بحسب رأيه، أن يتم تحويل السيارات التي افتقدت الجاهزية الفنية إلى معمل الصهر والسماح لأصحابها بإدخال سيارات حديثة معفاة من الرسوم، مع الحفاظ على النمرة المسجلة في مديرية النقل.

وتابع التاجر قصي: أعتقد أن أسعار السيارات ستشهد تنافساً في المدى المنظور بفعل كثافة العرض وتنوع المعروض، وهذا سيكون له مفاعيل إيجابية لمصلحة المستهلك..  وطالب بأن تقوم مديريات النقل بفتح المعاملات، خاصة معاملة الفراغ ونقل الملكية، لأن إيقاف نقل الملكية لعب دوراً سلبياً، وتسبب في جمود كبير بعملية البيع والشراء

الوكالات ورفع العقوبات

وحول عودة الوكالات ومعارض السيارات وصالات العرض الكبرى لأفخم أنواع وموديلات السيارات الحديثة بعد رفع العقوبات، أشار التاجر حسن نعسان آغا إلى أن مشهد المعارض الكبرى لمختلف أنواع السيارات نلمسه في بلدة سرمدا التابعة لمحافظة إدلب، وهذه المعارض بعد تنظيم آلية إدخال السيارات ستشهد محافظة اللاذقية إنشاء وقيام معارض وصالات العرض الضخمة التي ستضم كل أنواع السيارات الحديثة.

وبيّن أن هذا العرض الكبير للسيارات حديثة الصنع، خاصة لفئة العشرينات أي تاريخ صنعها من 2023 فما فوق سيؤدي إلى منافسة بالأسعار والإقبال على اقتناء السيارات الأحدث، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة.

وقال حسن: أنا كتاجر مع قرار الوزارة بإيقاف إدخال السيارات المستعملة حالياً، واعتبر أن السماح بدخول السيارات الحديثة من عمر سنتين سيدفعنا كتجار إلى شراء سيارات حديثة الصنع وعرضها في متاجرنا وصالات عرضنا.

آراء مالكي السيارات

ومن خلال جولتها استفسرت “الثورة” من بعض مالكي السيارات الذين كانوا يريدون بيعها لكنهم تريثوا حالياً بعد إصدار القرار ليتضح لهم المشهد الحقيقي لعملية البيع والشراء.

محمد سعد، مالك سيارة كيا ريو، قال: إنه تراجع عن بيع سيارته التي كان يريد بيعها سابقاً بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة، وأكد أنه سينتظر مدة شهرين ليرى المفاعيل الواضحة للقرار على السوق، من حيث البيع والشراء.

أما بسام علي- المالك لسيارة كيا اوبتيما، فقال: إنه على استعداد لبيع سيارته، لكن يتمنى أن يتم فتح معاملات الفراغ وتثبيت الملكية في مديرية النقل، فهذا يساهم في تحريك السوق.

وكشف بسام أن القرار رفع ثمن سيارته نحو 1500 دولار، لكن لم يظفر حتى الآن بالشاري، ويأمل أن يستقر السوق بعد القرار ويكون لمصلحة المواطن الذي يتخوف من أن يؤدي القرار الحالي برفع أسعار السيارات وحرمان طبقة محدودي الدخل من امتلاك سيارة بسعر يتناسب مع دخلها، خاصة أن السيارة باتت حاجة ضرورية ولم تعد سلعة كمالية.

وفي سياق متصل أكد حسن غراب، مالك سيارة فوكس فاكن باسات، أن القرار رفع ثمن سيارته بعد صدور القرار نحو 1000 دولار، فقبل القرار كان ينوي بيعها بحوالي 7500 دولار، وحالياً بعد القرار أصبح لا يبيعها بأقل من 8500 دولار، وقال: إنه ليس الوحيد الذي رفع ثمن سيارته المستعملة، بل هذا الأمر يتعلق بالعديد من مالكي السيارات المستعملة.