الثورة – مريم إبراهيم:
أكدت توصيات ورشة “العدالة الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات” التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة دمشق، على ضرورة نبذ جميع أشكال العنف والتحريض والانتقام، وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية وسن قانون خاص لها، وتفعيل مسارها لإنصاف الضحايا وذويهم، وضمان معاقبة المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.
ولفتت التوصيات إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر السورية من خلال تمكينها من الاطلاع على تجارب الدول، ومعايير المنظمات الدولية المعنية بمجالات تطبيق العدالة الانتقالية، كون العدالة الانتقالية هي منتج وطني، يقوم على الخبرات والكفاءات السورية بالدرجة الأولى، إضافة للدعوة إلى تشكيل لجنة لتقديم أفكار تدعم إصدار قانون وطني خاص بالعدالة الانتقالية، في ضوء الإعلان الدستوري وتوجيه العمل البحثي والأكاديمي للاهتمام بقضايا العدالة الانتقالية ومحاورها المتعددة بما يخدم أهداف ومصالح المجتمع السوري.
وكان المشاركون في الورشة وعلى مدى يومين ناقشوا عبر جلسات عمل محاور عدة تناولت مواضيع تجارب دول في العدالة الانتقالية، ودور المنظمات الدولية في تعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، والمشاركة القضائية لهذه العدالة وحقوق الضحايا، ومواءمة الآليات الدولية مع المسار الوطني للعدالة الاجتماعية، ونحو خارطة طريق للعدالة الانتقالية في سوريا.