بريطانيا تجدد التزامها بدعم العدالة وتعزيز سيادة القانون في سوريا 

الثورة: 

وسط تزايد الدعم الدولي لمسار الإصلاح السياسي والقانوني في سوريا، جددت بريطانيا اليوم تأكيدها على التزامها الثابت بدعم العدالة وتعزيز سيادة القانون في سوريا في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستقرار والإصلاح المؤسسي في البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، عبر منشور رسمي على منصة “إكس”، أن المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آنا سنو عقدت اجتماعاً في دمشق مع وزير العدل الدكتور مظهر الويس حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز إصلاح النظام القضائي، وتطوير آليات العدالة بما يخدم مصلحة جميع السوريين.

وأكدت الوزارة أن “المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بدعم العدالة وسيادة القانون في سوريا، انطلاقاً من إيمانها بأن العدالة ركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة”.

وقبل يومين أكدت المبعوثة البريطانية دعم بلادها لاستقرار سوريا، والالتزام بدعم استعادة نشاط المؤسسات الحيوية فيها.

جاء ذلك في منشور لها على منصة إكس، عبرت خلاله سنو، عن امتنانها للمباحثات الواسعة التي أجرتها مؤخراً مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أثناء زيارتها إلى دمشق.

وقالت سنو: إنها قدّمت خلال الزيارة التعازي بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في دمشق مؤخراً.

وكان الوزير الشيباني قد بحث في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، مع مبعوثة المملكة المتحدة إلى سوريا، سبل تعزيز العمل المشترك في المجالات المختلفة، ودعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار.

وجاءت زيارة مبعوثة المملكة المتحدة إلى سوريا، في ظل توجه بريطانيا إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع دمشق، عقب سقوط النظام المخلوع، لاسيما وأن بريطانيا كانت قد رحبت في الثلاثين من آذار الماضي بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وحينها، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس:“ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.

وكان الوزير الشيباني قد التقى مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في الثاني عشر من كانون الثاني الماضي، على هامش اجتماعات الرياض التي استضافتها السعودية بشأن التطورات في سوريا عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع.

كما أجرى وفد الخارجية برئاسة الوزير الشيباني اجتماعاً في الخامس عشر من شباط الماضي لقاء مع وفد من الخارجية البريطانية برئاسة لامي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وفي الرابع والعشرين من نيسان الماضي، أعلنت بريطانيا رفع العقوبات عن 12 جهة سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من وسائل الإعلام السورية.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في السادس من شهر آذار الماضي رفع 24 جهة سورية من بينها المصرف المركزي، من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول.