“الجريمة الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني”.. التركيز على دور الأسرة في مراقبة الأبناء وتوجيههم

الثورة – سمر رقية:

أقام المركز الثقافي العربي في طرطوس، بالتعاون مع فرع منظمة الهلال الأحمر السوري، محاضرة بعنوان الجريمة الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني.

سلوك مجرم

مستشار الدعم القانوني في منظمة الهلال الأحمر السوري والمحاضر بهذه الفعالية، المحامي ياسر محرز، عرّف الجريمة الإلكترونية بأنها سلوك مجرم وفق القوانين والتشريعات السورية، وهي جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية وتقع على المنظومات المعلوماتية وشبكة الإنترنت.

وأوضح أن القانون رقم 20 ميّز بين نوعين من الجرائم، الأولى تتعلق بالجرائم المعلوماتية العادية الواقعة على الأشخاص، مثل جرائم الاحتيال القانوني، وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح الإلكتروني، ونشر تسجيلات صوتية أو مرئية من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات، أما النوع الثاني، فهو الجرائم الواقعة على الأمن الداخلي، مثل النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور الوطني، والجرائم الواقعة على الدستور والمقدسات والشعائر الدينية.

وعرف محرز الابتزاز الإلكتروني بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية عبر نشر صور أو مقاطع ومواد فلمية، أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية جنسياً، ويتم ذلك بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والتلغرام، والإنستغرام، واليوتيوب وغيرها من المواقع على شبكة الإنترنت.

محاكم متخصصة

عن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، عندما نتعرض لعملية ابتزاز عبر شبكة الإنترنت، وفي حال ارتكبت الجريمة خارج القطر، وكيف تتم معاقبة مرتكب هذه الجرائم مع التركيز على أن الجميع ضمن الأراضي السورية، أكد محرز على ضرورة تقديم الادعاء الشخصي وطلب تحريك دعوى الحق العام بحق مرتكب هذه الجرائم لدى القضاء المختص، ولا سيما أنه تم إحداث محاكم مختصة بالنظر بمثل جرائم كهذه، منوهاً بأنه لا بد من التركيز على دور الأسرة في مراقبة الأبناء وتوجيهم وتوعيتهم بالدخول الآمن على شبكة الإنترنت وعدم تنزيل برامج المحادثة والمواقع المشبوهة التي تهدف إلى هدم القيم الإنسانية والأخلاقية وتشجيع الشذوذ الجنسي والانحرافات عبر دفع وإرسال الأموال وطلب خدمات غير أخلاقية، ولا سيما في ظل التطور التكنولوجي الحديث وعصر الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة عقد الندوات والمحاضرات لتوعية المجتمع وأفراده بضرورة الاستخدام والاستفادة من التطبيقات والبرامج الإلكترونية الحديثة والدخول الآمن على شبكة الإنترنت.

وأشار إلى عدم الخوف من اللجوء للقضاء، وتقديم ادعاء شخصي بحق مرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني أو الجريمة الإلكترونية، مع تقديم الأدلة والوثائق من تصوير المنشور والصور، والكتابات المنشورة، والرسائل النصية المرسلة، مع ذكر اسم الصفحة وتصوير عنوان الصفحة.

ولفت إلى أن تقديم الادعاء يتم إما مباشرة أمام قاضي التحقيق المختص بالنظر بالجرائم المعلوماتية، أو محكمة بداية الجزاء، ويتم تحريك دعوى الحق العام ورسم الادعاء الشخصي ويتم إرسال الاستدعاء إلى مكتب مكافحة الجريمة الإلكترونية ومكاتبها في فروع الأمن الجنائي بالمحافظات لمعرفة الشخص ومرتكب هذا الجرم عبر مجموعة من البرامج المتطورة التي تملكها، ويتم تحديد اسمه وموقعه ورقم هاتفه ليصار إلى القبض عليه أو إرسال مذكرة تبليغ لمراجعة القضاء كمدعى عليه، وفي حال تبين أن مرتكب الجرم خارج القطر، يتم ذلك عبر المعاهدات الدولية والاتفاقيات القضائية الموقعة بين وزارة العدل والداخلية.

حيطة وحذر

وأخيراً.. شدد محرز على ضرورة الدخول الآمن على شبكة الإنترنت، وأخذ الحيطة والحذر عند الدخول، وحماية صفحاتنا الشخصية ببرامج حماية من الاختراق والقرصنة، وعدم الدخول إلى الروابط المشبوهة، وعدم إرسال طلبات صداقة لأشخاص لا نعرفهم، وعدم فتح الروابط المرسلة لنا عبر البريد الإلكتروني، لأنها تحوي فيروسات وبرامج خبيثة عند الدخول إليها وفتحها، يستطيع مرتكب الجرم قرصنة الصفحة وكشف “باسوورد المواقع والصفحات الشخصية ويسهل اختراقها والعبث في مضمونها وسرقة الصور والملفات الخاصة بنا.

وشدد على ضرورة تقديم الشكوى، لأننا نواجه خطراً كبيراً، وهو الذكاء الاصطناعي الذي خرق كل شيء ويستطيع فعل أي شيء لذا اللجوء لثقافة الشكوى والقانون هو المنقذ أمام هول الذكاء الاصطناعي الذي يستطيع التحكم بصورك وبطبقة صوتك.