الثورة – منهل إبراهيم:
لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بعملياتها وتوغلاتها في الأراضي السورية، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وخاصة أن هذه الاعتداءات تشكل إرهاقاً كبيراً للأهالي المدنيين في حياتهم اليومية.
والتوغل الإسرائيلي الجديد الذي حصل بالأمس في بلدة الصمدانية الشرقية، وقرية أوفانيا بريف القنيطرة عبر الآليات العسكرية والجرافات، في ريف محافظة القنيطرة الشمالي جنوب غربي سوريا، لن يكون الأخير، إذا لم يتم كبح الاحتلال الإسرائيلي ولجم آلته العسكرية من التوغل في الجنوب السوري.
وفي هذا الإطار وثقت منظمة مراقبة حقوق الإنسان السورية (إيتانا) ما يقرب من 200 عملية توغل إسرائيلية في الجنوب السوري منذ أواخر عام 2024، بما فيها 130 توغلاً برياً.
وقالت المنظمة إن منطقة التوغلات الإسرائيلية في الجنوب شملت حوالي 600 كيلومتر مربع من الأراضي السورية.
وبحسب شبكة الأخبار الأميركية “سي إن إن” تكشف هذه التوغلات عن نمط ميداني متزايد يعتمد ما تسميه إسرائيل “الهجوم الاستباقي الصامت”، هذه السياسة تزيد من احتمالات التصعيد المباشر، وتنطوي أيضاً على مخاطر اندلاع مواجهات مع أطراف محلية، أو إقليمية، في منطقة تختلط فيها المصالح والتهديدات.
وفي وقت سابق اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، قوات الاحتلال الإسرائيلية بتهجير سكان قرى في جنوب سوريا قسراً ومصادرة منازل وتدميرها، مشيرة إلى أن التهجير القسري يعدّ جريمة حرب.
وتؤكد وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير ميداني كيف أن الخروقات الإسرائيلية اليومية توثّر على حياة الناس وتحركاتهم نحو مصادر رزقهم وأراضيهم الزراعية، حيث أكد الأهالي للوكالة الفرنسية أنهم يريدون العيش بأمان باستقرار.
ويُجمع مراقبون على أن “إسرائيل” تسعى، عبر تحركاتها في القنيطرة ودرعا، إلى إنشاء “منطقة عازلة” في الجنوب السوري خارج نطاق المنطقة المنزوعة السلاح، رافضة العودة إلى الترتيبات التي كانت قائمة قبل سقوط نظام الأسد.
وكانت “إسرائيل” أعلنت بعد سقوط النظام المخلوع مباشرة أن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا في عام 1974، لم تعد سارية، ووسعت انتشارها في المنطقة العازلة وجبل الشيخ، وأجزاء من القنيطرة، وأنشأت منذ ذلك الحين قواعد ونقاطاً عسكرية جديدة في ريف القنيطرة الجنوبي، بينها قاعدة الحميدية، بينما تطالب سوريا بالعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك، مع التركيز على انسحاب “إسرائيل” إلى الوضع الذي كانت عليه قبل سقوط النظام السابق.
وتلفت العديد من قنوات الإعلام الغربي والعربي إلى أن “إسرائيل” إن كانت تريد فعلاً بناء سلام يجب أن تعود إلى ما قبل 8 ديسمبر، ومن ثم يبدأ الحديث عن عملية سلام وعن اتفاق أمني، يمكن أن يتطور إلى سلام إقليمي شامل في الشرق الأوسط.
ويؤكد موقع “فرانس 24” أن “المفاوضات الأمنية بين إسرائيل وسوريا تمثل فرصة تاريخية لتقليص التوترات في منطقة الشرق الأوسط، لكنها في الوقت ذاته تواجه بعض التحديات الجدية، ومن أبرزها ملف السيادة”.
ومنذ سقوط النظام المخلوع في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فيما تدين دمشق هذه الاعتداءات، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.
وتسببت تلك الأعمال العدائية، بقتل العديد من المدنيين السوريين العزل، سواء بالقنص المباشر أم القصف، إضافة إلى هدم المنازل وتجريف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وحرمان السكان من الوصول إلى أماكن رزقهم، وتعطيل حياتهم الاعتيادية، وحقوقهم، التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.