الثورة – مرشد ملوك:
أي حديث عن تنمية زراعية بدون مال أو تمويل زراعي هو حديث ساذج .. ليس له أي قيمة اقتصادية، لاندري إن كان لحسن الحظ أو لسوئه أن تمتلك سورية شبكة مصارف زراعية ليس لها مثيل في المنطقة من حيث الانتشار الأفقي وعدد هذه المصارف المنتشرة، التي يصل عددها الى 106 فروع .. وكل فرع بمثابة مؤسسة مصرفية مستقلة بقرار المنح والتمويل وفي كل شيء.
لكن المشكلة أن شبكة المصارف الزراعية السورية لم تزل الى اليوم تعيش بعقل “العثملي” والتي تم تأسيس معظم هذه فروعها من أيامه البائدة.
تمويل وهمي
نعم شبكة المصارف الزراعية السورية جلها تم تأسيسه اعتبارا من العام1882 ، والأنكى من ذلك أن المصرف الزراعي اليوم يغرق جزء من قروضه فيما يسمى التمويل الوهمي، وهنا الطامة الكبرى والأمثلة في فروع عديدة من المصرف لمن يهتم بالمتابعة.. أي أن جزءا من هذه الاقراضات لا تشم الأرض رائحته لا من قريب ولا من بعيد ، وهذا له أبعاد كارثية على التمويل المصرفي بالعموم وعلى التمويل الزراعي والتنمية الزراعية بشكل خاص.
قروض لم تتوقف
ولموضوعية الحديث فإن السلطات الوصائية والإشرافية أعطت التمويل الزراعي الأهمية المطلقة قبل الحرب وخلالها وبعدها ، اذ إن القروض الزراعية لم تتوقف في عز الحرب ، لكن سياسات تنفيذ هذا التمويل على مر العقود الماضية والى اليوم لم ترتق الى الحاجة الحقيقية لدعم الزراعة ماليا وجزئيا من ناحية المستلزمات الزراعية.
استهانة واستسهال
ما كان لأن تقوم نهضة زراعية لافتة في سورية في الفترات السابقة لولا التمويل الزراعي الكبير الذي كان، لذلك فإن الاستهانة والاستسهال في هذا التمويل كما هو قائم اليوم من شأنه أن يكون له آثار كارثية على الأمن الغذائي السوري الذي تأثر كثيرا بفعل الحرب، والقروض المقدمة في فترات سابقة والإعفاءات التي قامت تشهد على ذلك.
برامج نوعية
لذلك فإن المصرف الزراعي يحتاج الى عقول مبدعة في تمويل ودعم الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، من خلال تقديم برامج إقراض نوعية تلبي حاجة كل زراعة على حدة، وللمثال نذكر ان زراعة الزيتون في سورية أصبحت اليوم من الزراعات المجدية جدا اقتصاديا قياسا مع الظروف الراهنة، وهناك إقبال من أهل هذه الزراعة للاهتمام بها ، لكن المصرف الزراعي لم يلتفت لتقديم دعم يوازي الجدوى الاقتصادية لهذه الزراعة واهتمام الناس فيها.
