مخططـات المنطقـــة العقاريــة 23 في جاســم.. الفلاحون يشتكون والمصالح العقارية: عليهم مراجعة القضاء

الثورة _ مكتب درعا:
أفاد فلاحو مدينة جاسم بريف درعا أن أعمال المساحة ومخططات المنطقة العقارية رقم /23/ خاطئة وليست دقيقة، وهذا الأمر أقرته المديرية حسب المراسلات وتصحيح هذا الخطأ يحتاج إلى رأي لجنة فنية من المديرية العامة، مبيناً أن المديرية العامة للمصالح العقارية شكلت لجنة فنية مهمتها التدقيق بين مخططات التحديد الأولي ومخططات المسح الفني للمنطقة العقارية 23.
وحسب الفلاح هاجم الجباوي أخذت تلك اللجنة مجموعة عقارات كعينات وهذه العقارات هي ذوات الأرقام 1394- 1393- 882- 881- 1600 وغيرها من العقارات وطلبت اللجنة الفنية من مديرية المصالح العقارية بدرعا تزويدها بمخططات التحديد الأولي ومخططات المسح الفني والمخططات النهائية للعقارات المذكورة، وأن المديرية أقرت بمخططات التحديد والمسح الفني المزدوج فقط وهذا الكلام- وحسب الجباوي- عار من الصحة لأن مخططات التحديد الأولي مثبت عليها أبعاد العقارات وهي منفصلة عن مخططات المسح الفني.
وأضاف أن مخططات المنطقة مؤرشفة منذ عام 1997 وأن حجج المديرية بأنها مفقودة وتالفة ليست دقيقة، وبعد ذلك وبناءً على الشكاوى أحيل الأمر إلى الرقابة الداخلية بالمديرية العامة، وقدمت الرقابة تقريرها بأنه لا يوجد مخططات تحديد أولي للعقارات المطلوبة وعلى الفلاحين مراجعة القضاء المدني، ومن دون أن تبحث الرقابة الداخلية عن مخططات التحديد الأولي في الأرشيف، وأوضح أنه قد أرسلت نسخة من تقريرها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لاعتماده، وبالفعل تم اعتماد التقرير، وبالرغم من تقديم الفلاحين إيضاحات عن ذلك والاعتراض على التقرير الذي تم إرساله للمديرية العامة للمصالح العقارية وعليه مقترح على المشتكين مراجعة القضاء المدني.
وأشار الجباوي إلى أنه وبناءً على طلب الفلاحين أخذت اللجنة الفنية مجموعة عقارات جديدة كعينة بدلاً من الأولى ومنها العقارات ذوات الأرقام 929- 926- 1031- 930، واستخرجت اللجنة مخططات التحديد الأولي لتلك العقارات من الأرشيف وعند مطابقتها مع مخططات المسح الفني وجدت اللجنة أن هناك تبايناً واختلافاً بين المخططات، وعندما أرادت اللجنة تقديم تقريرها حول الاختلاف والتباين في عينة العقارات الجديدة تم رفض ذلك، لأن هناك تقريراً رقابياً مصدق عليه من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يقول أنه لايوجد مخططات تحديد أولي لعينة العقارات الأولى وعلى المشتكين مراجعة القضاء.
مديرية المصالح العقارية بدرعا ومن خلال الكتب والمراسلات بهذا الخصوص أكدت أنه تم تشكيل لجنة فنية وأخذت عينات من العقارات وصدر تقرير رقابة معتمد من الرقابة والتفتيش وعلى المشتكين مراجعة القضاء المدني.
وأخيراً.. يطالب فلاحو جاسم المتضررون باعتماد تقرير اللجنة الفنية وما توصلت إليه من نتائج حول المخططات واتخاذ المصالح العقارية القرار المناسب لتصحيح البيانات النهائية للمخططات المساحية للمنطقة العقارية / جاسم 23/.