الثورة – مكتب طرطوس:
العمل على إعادة إعمار البنية التحتية التربوية وتكثيف الجهود لتحسين واقع التعليم نحو صورة وواقع أفضل، ومتابعة مشروع رفع طبيعة العمل للإداريين، والسعي لإنجاح العملية التربوية أبرز محاور زيارة وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني إلى محافظة طرطوس، حيث تضمنت اجتماعاً موسعاً مع الأسرة التربوية بحضور أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد حسين والمحافظ فراس الحامد.
وزير التربية أشار إلى السعي لإيجاد حلول للصعوبات التي يواجهها القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية، وأن الوزارة بصدد إصدار قرارات تصب في مصلحة الجميع، ومنها مسابقة التوجيه لدعم الإشراف التربوي، وما يتعلق بالتعليمات الامتحانية.
الاجتماع ناقش مشروع إحداث المجلس الأعلى ليكون عوناً استشارياً مع الإدارة الوزارية التربوية لمناقشة القضايا التربوية، ومشروع الموافقة على مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام، كما تمت الإشارة إلى مشروع إلغاء الدورة التكميلية الثانية، وتخفيف الأعباء التي تسببها، إضافة إلى المضي بمشروع أتمتة الامتحانات تدريجياً سعياً لإنهاء حالات الغش التي تحصل، وبالتالي المخالفات الامتحانية للكوادر والطلاب بما يؤكد موثوقية الشهادة السورية.
كما تمت مناقشة مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وضرورة تفعيل وتكثيف دور الضابطة العدلية للتعليم الخاص، والعمل على تفعيل دور المدارس التعليمي، من خلال افتتاح دورات التقوية والداعمة للطلاب في المدارس بأجور مدروسة، إضافة إلى التشبيك مع المنظمات التنموية في إعداد دورات تأهيلية للأطر التعليمية التي أعيدت إلى العمل التعليمي وفق قرار الفائض الوزاري لتسهيل مهامهم الصفية، وكذلك استقطاب المبادرات والفعاليات الاقتصادية الفاعلة والراغبة في دعم القطاع التربوي ودعم المدارس العامة وخاصة التعليم المهني، وضرورة التوجيه إلى استثمار ورشات الإنتاج من حيث تأمين المستلزمات لتحقيق فائدة للجميع، مع التنويه إلى استثمارات وزارة التربية وضرورة إعادة النظر بعقودها والمتعلقة بالمقار التربوية المؤجرة والمستأجرة، إضافة لضرورة تفعيل صلاحيات المجمعات التربوية في عملها وإجراءاتها الإدارية كصورة مصغرة عن مديرية التربية.
وتناولت مداخلات الأسرة التربوية في طرطوس ظاهرة التسرب من المدارس وسير العملية التربوية وتطبيق البلاغات الوزارية، ورفع طبيعة العمل للإداريين والعلاوات التشجيعية، وطلب دعم الموازنة الاستثمارية، ومذكرات التفاهم من قبل المنظمات الدولية، وتثبيت ساعات الكهرباء خلال وقت الدوام المدرسي بما يتناسب مع الخطة الدرسية في المدارس الصناعية.
ورفد التربية بأطر الإشراف التربوي وتسهيل إجراءات استقبال المبادرات المجتمعية وفق الأنظمة، ورفع طبيعة العمل بما يتناسب مع جهود الإداريين عموماً أسوة بقرار كوادر الأنشطة اللاصفية، وقضايا متعددة بخصوص توطين التعليم وتحسين واقع الأبنية المدرسية، ودعم مخصصات الدوائر في التربية، ومتابعة تزويد المدارس بالمحروقات والتي بدأت بالمناطق الأكثر برودة.