أسعار الأسمدة مرتفعة والأفضلية للقمح.. مزارعو اللاذقية لـ “الثورة”: الحمضيات تباع بأقل من التكلفة والخروج من العملية الإنتاجية بات واقعاً

الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
تتركز الإجراءات الحكومية في تأمين الأسمدة لتوفير احتياجات زراعة محصول القمح لتأمين حاجة السكان، هذا المحصول الذي يعتبر من أهم محاصيل الأمن الغذائي.
لكن ماذا عن باقي المحاصيل الزراعية بظل نقصها؟  والى أين تتجه زراعتنا بعد قرار رفع أسعارها في المصرف الزراعي، وقلة الكميات قياساً بما هو مطلوب لسدّ حاجة المزارعين؟ وما هو انعكاس الأسعار الجديدة على العملية الزراعية؟.
التقت “الثورة” عدداً من المزارعين في محافظة اللاذقية، وكان القاسم المشترك في حديثهم هو عدم توفر القدرة على الاستمرار في الإنتاج أمام قلة الأسمدة وارتفاع أسعارها.
وأكدوا أنه منذ سنوات وهم يشتكون من عدم توفر ما يحتاجونه من أسمدة، ويطالبون بتوفيرها على الرغم من الأسعار المرتفعة أساساً، لكن من دون جدوى، والفجوة تزداد، وتكاليف الإنتاج الزراعي ترتفع، والمردودية تنخفض، وأسعار المنتجات الزراعية ترتفع على قاعدة “العرض والطلب”.
– ارتفاع تكاليف الإنتاج..
ولفت البعض منهم إلى أن المحافظة تغلب فيها زراعة الأشجار المثمرة، والخضراوات على الزراعات التي تسمى المحاصيل الإستراتيجية، وعليه الأفضلية في توفير ما يمكن توفيره من أسمدة يذهب إلى المحاصيل الإستراتيجية، لذلك يبقى الملاذ الوحيد أمام المزارع في اللاذقية هو السوق السوداء حيث تباع الأسمدة بأسعار مرتفعة جداً، قياساً للأسعار الرسمية التي تباع فيها الأسمدة في فروع المصرف الزراعي.
ومنهم من قال: “إن الأسمدة المستوردة ترتبط أسعارها بسعر الصرف، وهذا ما يجعل أسعارها ليست بمقدورنا، كون الحيازات هنا محدودة، والمردودية منخفضة.”
ومن المزارعين من أكد بأنه لم يعد هناك إمكانية لزراعة الأرض لأن تكاليف الإنتاج باتت تشكل عقبة أمام الاستمرار في الزراعة، ومعظم الخضار التي تزرع تحتاج إلى الأسمدة، وفي حال عدم القيام بعملية التسميد في أوقاتها يتراجع الإنتاج، وتنخفض المردودية، وبالتالي لا نعود قادرين على استرداد تكاليف الإنتاج، وندخل في خسارة كبيرة، ولاسيما أن الجميع يعلم أن تكاليف حراثة الأرض أصبحت تكلف أرقاماً كبيرة، وأيضاً البذور والشتول، والأدوية والمبيدات، وعمليات خدمة المحصول، وجنيه وتعبئته ونقله، كلها ترتب على المزارع تكاليف كبيرة، وفي حال عدم توفر الأسمدة بالكميات المناسبة لن يحصل المزارع على إنتاج يحقق عائداً يغطي تلك التكاليف، ويوفر هامشاً مقبولاً من الأرباح.
مزارع آخر بيّن أنه من دون أسمدة كافية لاإنتاج، اليوم وبعد الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية التي ننتجها، أصبحنا مضطرين للخروج من العملية الإنتاجية، ومن يطَّلع على تكاليف إنتاج حقل الحمضيات، ويشاهد الأسعار، ويدرك كم تراجع إنتاج الحقل، يتفهم جيداً أن الخروج من العملية الإنتاجية هو الخيار الوحيد، فتباع الحمضيات بأقل من سعر التكلفة بنسبة كبيرة، وبقاء المحصول على الأشجار وعدم جنيه أوفر بكثير من التكاليف الإضافية التي تضاف إلى تكاليف الإنتاج، من أجور قطاف وأسعار عبوات وأجور نقل، ولا يحقق سعر مبيع الكيلوغرام من الحمضيات أجور قطافه ونقله وسعر العبوة، موضحاً: يعتبر هذا نتيجة لأسباب عديدة معروفة ومزمنة، غير أن تراجع مردودية الأشجار نتيجة نقص الأسمدة جعلنا في خسارة أكيدة.
وتبقى الإجابات برسم الجهات المعنية المطالبة بمعالجة الفجوة للحفاظ على استمرار المزارع في العملية الإنتاجية.
– الزراعة: تحديد الاحتياجات..
وكانت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قد بينت أن الخطّة الإنتاجية الزراعية تضمنت تحديد احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة لجميع أنواع الزراعات ويبقى محصول القمح من أهم المحاصيل الإستراتيجية، التي يجب تأمين احتياجاته من الأسمدة والبذار والمحروقات، وبخصوص الأسمدة أوضحت أنه ضمن مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص تم تذليل المعوقات التي كانت تواجه القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة أو تصنيعها محلياً، فقد أثمرت الجهود في تمكين القطاع الخاص من استيراد نحو ٦٠ ألف طن من الأسمدة الآزوتية، وأيضاً في إقامة خمسة معامل للقطاع الخاص لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، حيث تمّ منحها الترخيص اللازم، ويتم مراقبة وتحليل منتجاتها لتكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية، كما تعاقدت الوزارة على استيراد ٥٠ ألف طن من سماد اليوريا، وتمّ شحن ٣٠ ألف طن منها إلى فروع المصرف الزراعي، ويتم بيعها للفلاحين للقمح فقط حالياً، ويستمر توريد باقي الكميات، إضافة للتنسيق مع الوزارات ذات الصلة وبجهود حكومية مشتركة بين الوزارات ذات الصلة بتوفير الغاز والكهرباء اللازمة لتشغيل معمل الأسمدة في حمص وتم تصنيع حولي ٢٩ ألف طن حتى الآن من سماد اليوريا ويتم استلامها وشحنها إلى فروع المصرف الزراعي لبيعها للفلاحين مزارعي القمح، ولضمان تصنيع الاحتياج من سماد اليوريا.
اتخذت الحكومة قراراً بتمديد فترة تزويد المعمل بالغاز للوصول إلى استكمال إنتاج احتياج محصول القمح من سماد اليوريا،كما يستمر المصرف الزراعي ببيع الأسمدة الفوسفاتية لمحصول القمح، إضافة إلى بيع ٢٥٠٠ طن من السماد الفوسفاتي من إنتاج معمل الأسمدة بحمص للأشجار المثمرة من الحمضيات والزيتون.